نسبة التضخم في الجزائر ترتفع إلى 6.44 بالمئة

قال أمس محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، إن معدل التضخم في الجزائر بلغ نسبة 6.44 نهاية شهر أفريل الماضي، و5.63 نهاية الشهر مارس، موضحا أن سبب ارتفاع هذه النسبة يرجع أساسا إلى الارتفاع الكبير الذي تشهده المنتوجات الغذائية التي تستوردها الجزائر من السوق العالمية‮.‬
وأشار محافظ بنك الجزائر، حسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن احتياطي الصرف من العملة الصعبة قد انتقل من 110.180 مليار دولار نهاية السنة الماضية إلى 125.95 مليار دولار مع نهاية شهر أفريل الماضي، وذلك مقابل 123.46 نهاية شهر مارس من هذا العام، وهذا يعني تحقيق‮ زيادة‮ قدرها‮ حوالي‮ 13‮ مليار‮ دولار‮ أمريكي‮ في‮ الأشهر‮ الثلاثة‮ الأولى‮ من‮ السنة‮ الجارية‮.‬
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الجزائري صنف كثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، بعد أن بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر 135.2 مليار دولار، حسب نشرية البنك الدولي التي تصدر كل فاتح جويلية من كل عام، متفوقة بذلك على كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر.
ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث عن تخفيض الودائع الموجودة في البنوك الخارجية، مؤكدا أن المراقبة القبلية والبعدية للبنوك الجزائرية تتم بصفة منتظمة ومتواصلة، وأن السلطات المختصة قامت بتأهيل مفتشين ماليين يشرفون على عملية التفتيش التي تتوافق والمقاييس الدولية المعمول‮ بها‮ في‮ هذا‮ المجال‮.‬
وقال‮ إن‮ الجزائر‮ اتخذت‮ الاحتياطات‮ اللازمة‮ لحماية‮ البنك‮ المركزي‮ الجزائري‮ من‮ تقلبات‮ سوق‮ العملة‮ التي‮ شهدتها‮ الأسواق‮ بشكل‮ جلي‮ منذ‮ سنة‮ 2001‮.‬
وقال‮ محمد‮ لكصاسي‮ "‬إن‮ ارتفاع‮ كمية‮ احتياطي‮ الصرف‮ من‮ العملة‮ الأجنبية‮ واستقرار‮ معدل‮ الصرف‮ الفعلي‮ للدينار‮ الجزائري‮ يشكلان‮ ضمانة‮ حقيقية‮ لمواجهة‮ الاضطرابات‮ المحتملة‮ التي‮ قد‮ تشهدها‮ الأسواق‮ الدولية‮ للعملة‮".‬