الغرب‮ يصفه بالمهزلة

89.4 بالمائة‮ يقولون نعم لدستور الأسد

أعلن وزير الداخلية السوري،‮ اللواء محمد ابراهيم الشعَّار،‮ أن‮ 89.‬4 بالمئة من المشاركين باستفتاء الامس وافقوا على مشروع الدستور الجديد للبلاد،‮ ليصبح بذلك دستورا ناجزا،‮ وليدشِّن ما وصفه بعهد جديد من التعددية السياسية،‮ ويضع حدَّا لحوالي‮ نصف قرن من قيادة حزب البعث الحاكم للدولة والمجتمع‮. وقال الشعَّار إن نسبة المعترضين على مشروع الدستور في‮ الاستفتاء الشعبي‮ الذي‮ جرى الأحد بلغت‮ 9‮ بالمئة،‮ بينما بلغت نسبة الأصوات اللاغية‮ 1.‬8‮ بالمئة‮. وأشار الوزير السوري‮ إلى أن نسبة الإقبال على التصويت في‮ الاستفتاء بلغت‮ 57.‬4‮ بالمئة،‮ وذلك رغم مقاطعة المعارضة للاستفتاء الذي‮ وصفته بأنه مسرحية هزلية،‮ وأجواء العنف والتوتر الأمني‮ التي‮ تشهدها البلاد بسبب المواجهات الدامية بين القوات الحكومية والمعارضة‮.‬
فترتان رئاسيتان فقط‮:‬
لكن القيد على فترات الرئاسة لن‮ يُطبَّق بأثر رجعي،‮ مما‮ يعني‮ أن الأسد،‮ الذي‮ يتولى السلطة منذ وفاة والده الرئيس السابق حافظ الأسد في‮ عام صيف‮ 2000،‮ سيتمكن بالفعل من تولِّي‮ الرئاسة لفترتين أخريين في‮ حال ترشحه وفوزه بعد انتهاء فترة رئاسته الحالية في‮ عام‮ 2014‮. وتقول الحكومة السورية،‮ المدعومة من روسيا والصين وإيران وتخضع لضغوط من قبل معظم الدول العربية والغربية،‮ إنها تقاتل جماعات إرهابية مسلحة مدعومة من الخارج‮. وفي‮ معرض تعليقه على مقاطعة المعارضة للتصويت على استفتاء‮ يوم الأحد،‮ قال عادل سفر،‮ رئيس الوزراء السوري‮: إن هذا‮ يوضح عدم الرغبة في‮ الحوار،‮ فهناك بعض الفئات لا ترغب بالإصلاح،‮ وتريد النيل من سوريا ومن صمودها‮. لكننا لا نهتم لأمر هؤلاء،‮ فما‮ يهمنا هو شعبنا ونشر الديمقراطية والحرية في‮ بلادنا‮. وجاء الإعلان عن إقرار الدستور السوري‮ الجديد في‮ أعقاب موافقة حكومات الاتحاد الأوروبي‮ على فرض عقوبات جديدة على سوريا‮. وتستهدف العقوبات الأوروبية الجديدة البنك المركزي‮ السوري‮ وبعض الوزراء في‮ محاولة لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد ومصادر تمويل حكومته‮. وأعلن مسؤولون أوروبيون أن العقوبات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في‮ وقت لاحق من الأسبوع الجاري،‮ بحيث تشمل العقوبات أيضا حظرا على تجارة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع مؤسسات الدولة السورية وحظر شحن البضائع من سوريا‮. ويأتي‮ القرار بعد عدة جولات من العقوبات الأوروبية على سوريا في‮ الوقت الذي‮ تستمر فيه العمليات التي‮ تشنها السلطات السورية على المعارضة التي‮ تسعى للإطاحة بحكم أسرة الأسد التي‮ تسيطر على مقاليد الأمور في‮ البلاد منذ أكثر من أربعة عقود‮.‬
قطر وتسليح المعارضة‮:‬
وبدوره،‮ قال الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني،‮ رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري،‮ إنه‮ يؤيِّد تسليح المعارضة السورية لتمكينها من مواجهة السلطات السورية‮. ففي‮ تصريحات أدلى بها الاثنين خلال زيارة له للنروج،‮ قال الشيخ حمد‮: علينا فعل كل ما هو ضروري‮ لمساعدتهم،‮ بما في‮ ذلك مدُّهم بالسلاح لكي‮ يدافعوا عن أنفسهم‮. وأضاف‮: لقد دامت هذه الانتفاضة في‮ سوريا لمدة عام‮. وعلى مرِّ‮ 10‮ أشهر،‮ كان الحراك سلميا،‮ ولم‮ يحمل أحد السلاح،‮ ولم‮ يكن أحد‮ يفعل شيئا،‮ وكان‮ (‬الرئيس السوري‮) بشار الأسد‮ يواصل قتلهم‮. وختم بقوله‮: ولذلك،‮ فأعتقد أن لديهم الحق بالدفاع عن أنفسهم بواسطة السلاح،‮ وأعتقد أنه‮ يتعيَّن علينا مساعدتهم بكافة السبل‮. وعلى الجبهة الدبلوماسية،‮ أجرى المبعوث الجديد للأم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا،‮ الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي‮ عنان،‮ محادثات منفصلة في‮ جنيف الاثنين مع كل من وزير الخارجية الإيراني،‮ على أكبر صالحي،‮ ونظيره الفرنسي،‮ ألان جوبيه الذي‮ قال إن بلاده ترغب برفع الملف السوري‮ إلى المحكمة الجنائية الدولية‮. وقال مسؤولون ودبلوماسيون في‮ الأمم المتحدة لوكالة رويترز للأنباء إنهم نقلوا معلومات إلى فريق عنان في‮ جنيف حيث ألقى كل من صالحي‮ وجوبيه كلمة أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،‮ والذي‮ يناقش الأزمة السورية‮.‬