ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان أمس اجتماعاً للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تخص قطاعات الشباب والسياحة والمواصلات السلكية والسلكية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل : «ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أمس اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي (02) مرسومين رئاسيين ومشروع (01) مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلفون بالشباب والسياحة والمواصلات السلكية والسلكية. علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. @ في بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم رئاسي يحدّد مهام المجلس الأعلى للشباب وتشكيلته وتنظيمه وسيره. وقد تمت دراسة مشروع هذا النص من قبل الحكومة، وذلك على ضوء التوجيهات والتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد يوم 21/03/2021، والقاضية بضرورة إثراء مشروع النص المتعلق بالمجلس المذكور، قبل صدوره. وتهدف أهم الاثراءات التي تم إدخالها إلى توسيع تشكيلة هذا الم جلس وكذا تعزيز مهامه، بما يسمح بتحويله إلى هيئة استشارية تجمع ممثلي الشباب. @ بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02 479 المؤرخ في 31/12/2002، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة، ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله. @ كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني. لقد اتخذ مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام القانون رقم 15 04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية. وبهذا الصدد، حرص السيد الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسدا ها السيد رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج المواطن والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية. @ وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة حول جهاز التكفل المدرسي بالأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد، تحسبا للدخول المدرسي 2021 2022. وعقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 18 أبريل 2021، بغرض إيجاد أنسب الآليات التي تسمح بالتكفل بهؤلاء الأطفال. علاوة على ذلك، طلب من الوزراء المعنيين منح كل التسهيلات اللازمة لمرافقة هؤلاء الأطفال من طرف المرافقين، بما في ذلك أقاربهم».
