ترتيب الأولويات وفق مبدأي السلم والسيادة

العهد الجديد للدبلوماسية الجزائرية

تجديد أنفاس عمل السياسة الجزائرية للوصول إلى تحقيق الأهداف المسطّرة لا يكتمل إلّا بدبلوماسية مثمرة، تقف عند أمّهات قضايا العالم على مسافة واحدة ، ترجح فيها صوت العقل ، البعيد عن الحسابات الضيقة التي عوّدتنا عليها كثير من الدول و التي تكون في معظم الأحيان صانعة للنزاعات لتصطاد من ورائها مغانم كثيرة ، تبقيها على الساحة الدولية و في مركز القرار أو مجرّد مكمّلة لدور قوّة أو كيان ما .
و اتّضح مرّة أخرى من الخطاب الذي دافع من خلاله وزير الخارجية رمطان لعمامرة في النقاش المفتوح للجلسة العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة و السبعين عن القضايا التي تبنّتها الجزائر ، بأنّ هذه الأخيرة ليست رقما في محيطها الإفريقي و لا العربي بل قوّة ضاربة ، تفتح كلّ الملفات من أجل استئصال فتيل الفتن و النزاعات و بعنوان اكبر تصفية الاستعمار و فسح المجال للشعوب من أجل تقرير مصائرها ، و حتّى عندما تُدوّل تلك القضايا فإنّ الدبلوماسية الجزائرية تقارعها في محافل الهيأة الأممية ، دون أن تحيد عن خطابها المتّسم بصوت العقل ، و الاجتهاد من أجل حلحلة الأوضاع و من ذلك سعيها الجاد في عديد الملفات مثل المرافعة من اجل استقلال الصحراء الغربية و فلسطين و لملمة أزمة سد النهضة و إصلاح مجلس الأمن بتوسيع عضويته لإفريقيا المظلومة تاريخيا على حد قول لعمامرة . رصيد الجزائر المتأصّل في عمق الجغرافيا من خلال روابطها التاريخية في محيطها القريب و البعيد يمكنها من دور محوري يحتّم عليها شحذ الهمّة ، فالحاجة ماسة إليها للمشاركة في صناعة و صياغة و تنفيذ القرارات افريقية و عربية و أيضا دولية عندما تستدعي الحاجة، وفق منطلق استراتيجي . و من خلال اعتلاء الجزائر المنبر الأممي فإنّ الهدف ليس تحقيق ذات و لا تسجيل حضور أو كيل ضغائن بل تعرية واقع مرير تعيشه الشعوب ، سواء المستعمَرة أو التي تعيش انقسامات داخلية أو تلك التي نشبت بينها و بين دول جارة نزاعات حول ثروات ( مصر ، السودان ، اثيوبيا ) ، دون نسيان الملفين الليبي و المالي ، حيث تضع الجزائر المجتمع الدولي أمام مسؤوليته من أجل إعلاء قيم الحوار و الاحتكام إلى الحلول السلمية كآلية وحيدة لفض النزاعات و تمكين الشعوب من انتقال سياسي و ديمقراطي سلس تغيب عنه القوى أو الدول التي تستهويها معاول هدم و تدمير الشعوب تحت حجج واهية منبعها و مصبّها جني المكاسب .