«انتعاش الدبلوماسية الجزائرية أمميا وإفريقيا أربك فرنسا»

الدكتور عبد الرحمان بن شريط ل « الجمهورية» :

- «الرد الجزائري كان سريعا ومباشرا عكس ما عهدناه في الحكومات السابقة وهو ما يعكس تغيير في موازين العلاقات بين الدولتين» - «تصريحات الرئيس الفرنسي تبرز وجود أزمة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية كبيرة بفرنسا»

أسالت تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الجزائر الكثير من الحبر والردود الفعل الداخلية سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، حيث استنكر العديد من العارفين بالشأن السياسي والباحثين في التاريخ هذه التصريحات وصنفوها في باب « التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية « واصفين إياها بالقرارات « الامسؤولة»
وهو الاتجاه الذي سار فيه المحلل السياسي، الدكتور عبد الرحمان بن شريط، أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة، الذي أكد في تصريح ل « الجمهورية» بأن تصرحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تبرز طرح قديم ومستهلك ومتداول يعكس التيار والتوجه الكولونيالي الفرنسي، مشدّدا، أن ما أدلى به ماكرون يدل على أنه « ليس رئيسا متميّزا أو استثنائيا عن سابقيه بقصر الإليزي الذين بنوا مجدهم حول تحقير واستحقار المستعمرات». كما أكّد ذات المتحدّث، أن « ماكرون لا يريد أن يخرج من العقدة الفرنسية وعبّر عن موقف استعماري كولونيالي وليس له استعداد للتصالح مع الماضي وبناء علاقات جزائرية فرنسية متينة تحاول فيها فرنسا التغلّب على عقدتها، مبديا أسفه لكون الرئيس الفرنسي «يخضع للوبيات على رأسها اللوبي الصهيوني الذي يقف على السياسات الاستقصائية والتهميشية للجالية الجزائرية من خلال التضييق على المعالم الدينية في فرنسا وإخضاع المساجد للنظام الجمهوري»، وهي الأسطوانة التي أكّد بشأنها ذات المحلل السياسي أنها « تعكس عقدة فرنسا التي ليس لديها استعداد لاحترام الجزائر من خلال المساس بهذا التاريخ المشترك وإعادة المآسي والاستهانة بتاريخ الجزائر». واعتبر الدكتور في الفلسفة السياسية، السيد عبد الرحمان بن شريط أن « الكرة الآن في مرمى الجزائر والتي يجب أن تستغل هذه المحطة من خلال «اتخاذ إجراءات وقرارات استثنائية وشجاعة تبرز استقلالية القرار ليتمكنوا من إعادة بناء العلاقات الجزائرية الفرنسية على أسس جديدة ومتينة يكون أساسها مبدأ المعاملة بالمثل وعدم القبول والرضوخ لأي طرف مهما كانت صفته أو مستواه». وفي تعليقه على الرد السريع للطرف الجزائري من خلال استدعاء السفير الجزائري لدى فرنسا من أجل التوضيح وكذا بيان رئاسة الجمهورية والذي وصفت فيه هذه الأخيرة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن طبيعة النظام السياسي في الجزائر وماضي الأمة الجزائرية، ب«غير المسؤولة»، واعتبرتها «تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي»، سجّل المحلّل السياسي، عبد الرحمان بن شريط ارتياحه للرد الجزائري الذي كان « سريعا ومباشرا عكس ما عهدناه في الحكومات المتعاقبة على الجزائر منذ قرابة العشرين سنة الأخيرة»، مؤكدا، أن هناك تغير في موازين العلاقات الجزائرية الفرنسية. مؤكدا، أن ما ينتظره المواطن الجزائري اليوم من الجزائر الجديدة ليس على المستوى الداخلي فحسب وإنما على المستوى الخارجي أيضا، وهو ما لمسناه، يضيف ذات المتحدّث من خلال انتعاش الدبلوماسية الجزائرية وحضورها القوي أمميا وإفريقيا خاصة بمنطقة الساحل والمتوسط ورغبتها وإرادتها لاستعادة قواها في المنطقة والتضييق على التواجد الفرنسي في الساحل لتكون مركز ثقل في البحر الأبيض المتوسط وسيدة إفريقيا بامتياز. كما يؤكد، المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط، أن الأزمة الاقتصادية والدبلوماسية التي تعيشها فرنسا على كل الأصعدة، جعلت من إيمانويل ماكرون يحاول ابعاد المواطن الفرنسي عن واقعه وامتصاص غضبه وتوجيهه لمسائل ثانوية ونقل انتباهه لمشاكل مفتعلة تصنع شمّاعة جديدة وهو ما يبرز وجود أزمة سياسية حقيقية في الداخل الفرنسي. وكانت الرئاسة الجزائرية قد أبرقت بيانا سهرة أول أمس السبت على خلفية التصريحات غير المفنّدة لعديد المصادر الفرنسية والمنسوبة للرئيس الفرنسي، أكّدت فيه رفضها القاطع لأي تدخُّل في شؤونها الداخلية»، وأضاف البيان، «أمام هذه التصريحات اللامسؤولة قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاستدعاء الفوري لسفير الجزائر بفرنسا للتشاور»، مشيراً إلى أن «تصريحات ماكرون حملت مساساً غير مقبول بذاكرة خمسة ملايين و630 ألف شهيد ضحوا بحياتهم منذ المقاومات الشجاعة ضد الاستعمار الفرنسي وخلال الثورة التحريرية المظفرة، وجاءت عشية إحياء الجزائريين لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961»، وذكّر بيان الرئاسة باريس «بالجرائم التي ارتكبتها في الجزائر، وترفض أن تعترف بها، والتي تشكل القواعد الأساسية لحرب الإبادة.