حتمية التوازن لإعادة التعاون إلى المسار الصحيح

اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

- الصادرات الوطنية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز على مدار عشر سنوات 14 مليار دولار، مقابل 220 مليار دولار من الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة.
تصر الجزائر على مراجعة إتفاق الشراكة الذي أبرمته مع الإتحاد الأوروبي منذ 2002 ، من أجل تصحيح المواد التي لم تخدم بأي حال من الأحوال المصالح الاقتصادية والتجارية لبلادنا ، بل على العكس جعلتها الخاسر الأكبر وتحولت إلى عبء ثقيل ، في حين كان المستفيد من وراء إقامة هذا الاتفاق هو الاتحاد الأوربي بلا منازع ، وعليه لا بد من إعادة النظر في كل ما جاء في هذا الاتفاق ، الذي لم يكن صفقة مربحة للجزائر ، لا من قريب ولا من بعيد ، لأنها بكل بساطة ، لم تكن مبنية على شراكة "رابح- رابح" ، بل تحولت إلى شراكة "خاسر- رابح"...
إذن ، آن الأوان لإعادة التوازن لهذه الشراكة ، وجعلها تخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للطرفين مستقبلا ، باعتباره المسار الصحيح والسبيل الوحيد لعلاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
إن هذا الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في 2005 ، بات يفرض على الجزائر تقييم هذه العلاقات ، فالسؤال الذي يطرح بإلحاح كلما فتح هذا الملف هو ، ماذا استفادت بلادنا من هذا الاتفاق طوال 16 سنة ؟ فالاجابة التي يتفق عليها الجميع من خبراء ومتتبعين هي ، لا شيء إقتصاديا وتجاريا ، هذا ما تؤكده أرقام الصادرات الوطنية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي ، التي لم تتجاوز على مدار عشر سنوات 14 مليار دولار ، يقابلها 220 مليار دولار من الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة ، أي ما يعادل 22 مليار سنويا...إن هذا الفرق الشاسع في حجم المبادلات التجارية بين الطرفين ، بل الخلل الكبير في الميزان التجاري ، الذي رجح كفة الاتحاد الأوروبي على حساب كفة الجزائر ، كفيل بجعل الجزائر تتمسك بحقها اليوم ، في مراجعة هذا الإتفاق الذي يعتبر مجحفا في حق بلادنا ، وأكثر من هذا فقد كبدها عجزا ماليا يقدر بأكثر من 700 مليار دج ، فيما يخص الإيرادات الجمركية. وأمام هذه الأرقام الكارثية التي كبدت بلادنا خسائر معتبرة ، وكانت لها إنعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري على حد سواء ، ليس هناك خيار آخر لبلادنا ، غير التمسك بإعادة النظر في بنود هذه الشراكة ، التي يجب أن ترتكز على أسس متينة وصحيحة ، وتعمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص ، الذي من شأنه تعزيز وتوطيد علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي بما يجعلها مثمرة ، و ناجعة و ناجحة مستقبلا ، باعتباره الهدف الأسمى والأساسي من وراء إقامة وعقد اتفاقيات الشراكة.