أويحيى يستقبل وفدا من الاتحاد الأوروبي لإذابة الجليد

تجميد الاستيراد يوتر العلاقات بين الجزائر وأوروبا

يستقبل الوزير الأول، أحمد أويحيى، مرفوقا بوزير التجارة، محمد جلاب، وفدا عن الاتحاد الأوروبي يتقدمه كبير المفاوضين ورئيس لجنة التجارة، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، وذلك من أجل التباحث حول ملف تجميد استيراد حوالي ألف منتج، والذي بات يشكل للدول الأوروبية على غرار فرنسا، إيطاليا وإسبانيا، توترا كبيرا بعد كبح الاستيراد من قبل الجزائر. وتعيش العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي مرحلة غير مسبوقة من التوتر، حيث أبدى الأخير انزعاجه الكبير من الإجراءات التي اتخذتها الجزائر فيما يتعلق بكبح الواردات، والتي أضرت بالعديد من الدول الأوروبية في مقدمتها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ولإذابة الجليد بين الطرفين، من المنتظر أن يحل، اليوم، بالجزائر وفد عن الاتحاد الأوروبي يتقدمه كبير المفاوضين ورئيس لجنة التجارة، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، للتباحث مع الوزير الاول، أحمد أويحيى، ووزير التجارة، محمد جلاب، حول ملف تجميد استيراد حوالي ألف منتج، وفقاً لما اكدته مصادر متطابقة. وكان الاتحاد الأوروبي قد عبر عن انزعاجه من الجزائر، حيث اشتكى من رخص الاستيراد التي أقرتها بلادنا، بل واتهم الجزائر بمنح امتيازات للصين غير مبررة. واعتبرت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، في 10 أفريل الحالي، أن الجزائر لا تحترم الاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، وهي بذلك تشجع المصالح الصينية. وقالت مالمستروم أمام أعضاء اللجنة الاقتصادية والشؤون الخارجية للمجلس الوطني الفرنسي: أشياء كثيرة في الجزائر غير مطابقة لاتفاقاتنا في مجال حرية التبادل، منها منع الجزائر استيراد ألف منتج دون سابق إنذار . وتابعت في الجلسة التي امتدت لأكثر من ساعتين أن قرارات الجزائر تساعد الصين، لا بد من إيجاد حلول أو نلجأ إلى تفعيل البنود المتعلقة بحل النزاعات . وجاءت هذه التصريحات حين كانت ترد على سؤال نائب عن حزب الجمهوريين، وكشفت أن الاتحاد الأوربي بصدد تبادل الرسائل مع الجزائر حول هذا الموضوع. لكن الجزائر ردت بشكل رسمي امس الاول على الانتقادات التي وجهها الاتحاد الاوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات من خلال تقييد عملية الاستيراد، وجاء إبراز أن تدابير الحماية هذه لا تقوض ابدا رغبة الجزائر في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الإستراتيجيين منهم الاتحاد الأوروبي. وكان منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين قد عبرا مؤخرا عن قلقهما عقب تصريحات مسؤولي هيئات الاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية مواجهة الاختلال القائم في ميزانها للمدفوعات. كما أكدت المنظمتان، في هذا الشأن، أن التدابير المتخذة من طرف الجزائر بغية حماية اقتصادها لا تعكس أي رغبة في تخفيض التبادلات التجارية بل جاءت للتحكم بشكل أحسن في الصادرات في إطار اعادة نشر اقتصادها. ويقضي اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي الذي وقّع عليه سنة 2002 ودخل حيز التطبيق سنة 2005، بإنشاء منطقة تبادل حرة بين الطرفين يتم فيها إزالة الحواجز الجمركية من خلال إعفاءات لعدد كبير من السلع. وفي سنة 2017، طلبت الجزائر رسميا مراجعة الاتفاق، بعدما كشفت الأرقام اختلال كفتي الميزان، ما يجعلها في موقع الضحية. وتتمثل الخسائر التي تقدرها الجزائر من شراكتها مع أوروبا، بحسب محللين في المبالغ التي كانت تستحقها هيئة الجمارك نظير السماح بإدخال سلع أوروبية على مدار 10 سنوات. يذكر أن الجزائر صدرت ما قيمته 14 مليار دولار خارج المحروقات إلى دول الاتحاد الأوروبي في الفترة الممتدة بين سنتي 2005 و2015، في حين استوردت ما قيمته 220 مليار دولار من أوروبا في نفس الفترة، حسب الأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.