مذكرة وزارية للولاة لتسهيل تنفيذ تقنية حفر الآبار للفلاحين

تحديد شهر للرد على طلبات الرخص بمستغانم

تم اتخاذ قرارات جديدة في ما يخص تزويد الفلاحين برخص حفر الآبار من قبل الوصاية في خطوة وصفت بالتخفيفية بهدف تلبية الكثير من الطلبات من هذا الجانب التي تعرف تأخرا في الرد عليها لاسيما بولاية مستغانم .
حيث و حسب مذكرة للوزارة تحتفظ «الجمهورية»'بنسخة منها موجهة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية و المديرين الولائيين للموارد المائية و كذا الولاة. فقد طلب الوزير تنفيذ إجراءات تخفيفية تتعلق بالطرائق التقنية لحفر الآبار ذات الاستعمال الفلاحي. المتضمنة في المنشور الوزاري المشترك رقم 49 المؤرخ في 23 فيفري 2021.
و يهدف هذا الإجراء حسب مضمون الارسالية في إطار التسهيلات الممنوحة لصالح الفلاحين من أجل تلبية متطلبات مستثمراتهم بخصوص مياه الري. خاصة في ظل الإجهاد المائي الذي تعاني منه بعض الولايات على غرار مستغانم بسبب انخفاض مستوى السدود والنقص في الميغياثية.
كما تم الاقرار باللجوء إلى الحفر الرحوي كطريق حفر لتعويض نقص الآلات التي تعمل ب« روتاري» وهذا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية. و يتعين على هذه الأخيرة الفصل في العديد من الضوابط. مثل عمق نقطة المياه و الطبيعة الجيولوجية للأرض و الحماية الكمية و النوعية للمياه الجوفية.و أشارت المذكرة ذاتها، إلى أن ترخيص إستعمال طريقة الحفر الرحوي لإنجاز بئر ذات إستخدام فلاحي تتم بموجب قرار يصدر عن الوالي بناء على نتائج التعليمة التقنية لطلب الفلاح والتي تنجزها المديرية الولائية للموارد المائية. طبقا لرأي الوكالة الوطنية للموارد المائية.
أما فيما يخص آجال معالجة طلب استعمال طريقة الحفر الرحوي، فكشفت الوزارة، أنه يتعين استقبال الملف و دراسته في أجل لا يتجاوز الشهر من قبل الشباك الوحيد المتواجد على مستوى المديرية الولائية من أجل تسليم تراخيص إنجاز الآبار الفلاحية. كما شدّد على المسؤولين المعنيين احترام المواصفات التقنية الواردة في المنشور الوزاري المشترك.
هذا و تزامن اصدار هذه المذكرة مع صدور مقال بجريدة الجمهورية يتناول مراسلة نواب البرلمان عن ولاية مستغانم بخصوص معاناة الفلاحين بهذه المنطقة من الحصول على رخص لحفر الآبار لاسيما بعد شرط امتلاكهم لأرض فلاحية لا تقل عن 5 هكتارات و ذكرت الجمهورية ان عددا من الملفات في هذا المجال متراكمة بمصلحة الحشد و التعبئة التابعة لقطاع الموارد المائية بالولاية.