كشف والي غليزان عطا الله مولاتي في تصريح لجريدة "الجمهورية" حول أزمة سريع غليزان، أن مصالحه دعمت الفريق ولا تزال من خلال الإعانات التي تلقاها هذا الموسم في ثلاث مرات آخرها مبلغ 400 مليون سنتيم، وذلك عبر الشريك الأساسي وهو النادي الهاوي، مؤكدا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتدخل الإدارة المحلية في شؤون شركة محترفة لديها مساهمين، مذكرا أنه كان قد اجتمع بهم في وقت سابق قبل انطلاقة الموسم وخاطبهم بشكل صريح من ليست لديه القدرة فليعلن عن انسحابه، وأضاف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية أن بعض رجال الأعمال كانت لديهم النية في تقديم يد المساعدة للفريق والاستثمار فيه، لكن رفضوا عندما وجدوا بعض المساهمين في الشركة في وضعية صورية فقط، ملقيا اللوم على هؤلاء الذين لم يتحملوا مسؤولياتهم اتجاه الفريق، كما لم يغفل والي غليزان بتوجيه العتاب للاعبين الذين قاطعوا التدريبات التي رأى أنها إجحاف في حق الفريق، على الرغم من شرعية مطالبهم، وفي تعليقه حول استقالة رئيس النادي الهاوي عبد الفتاح بن زينب، دعا والي غليزان هذا الأخير إلى ترسيم استقالته عبر عقد جمعية عامة استثنائية، وإيجاد بديل في أسرع وقت، وحول الحلول المقترحة حيال الأزمة الراهنة في البيت الغليزاني كشف عطا الله مولاتي عن إعداد خطة لإنقاذ وانتشال الفريق، مؤكدا أن هناك بعض المتطوعين والخيريين من أبناء ولاية غليزان سنلتقي بهم قريبا لإيجاد حل ودعم للنادي، وعن مشكل السبونسور قال والي غليزان أن هناك 8 شركات قامت مصالحه بمراسلتها لتقديم الرعاية للنادي، لكنها أحجمت عن ذلك بسبب الوضعية المبهمة في الفريق وتصرفات اللاعبين الذين لديهم نصيب من المسؤولية، مما يعيشه نادي سريع غليزان، حيث اعتبر المسؤول الأول في الولاية أن هذه التصرفات لا تشجع هذه المؤسسات على مرافقة الفريق.
