صالح ڤوجيل يدعو إلى مزيد من الاصطفاف حول الرئيس تبون لمجابهة الحاقدين على الجزائر

في كلمة عقب تزكيته رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية التاسعة

دعا رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، أول أمس الخميس، الجزائريين ومعهم مؤسسات الدولة إلى «مزيد من رص الصفوف والاصطفاف حول رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لمجابهة الحاقدين على النهج الذي تخطوه الجزائر».
وفي كلمة عقب تزكيته رئيسا لمجلس الأمة للفترة التشريعية التاسعة (2022-2024) بعد جلسة إثبات عضوية الأعضاء المنتخبين الجدد والمعينين للمجلس، أوضح السيد قوجيل أن الجزائر «صامدة وكلمتها مرفوعة في مختلف المحافل الدولية رغم الصعوبات، داعيا في ذات الوقت الجزائريين إلى «ضرورة» الوقوف كرجل واحد ونتوحد «حيال المخاطر والتهديدات التي تحدق بالبلاد».
واستدل في هذا الإطار بالزيارة الأخيرة التي قادت رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى قطر والكويت والاستقبال الحار الذي حظي به في كلا الدولتين، مؤكدا أن هذا «لن يزيدنا إلا فخرا بالجزائر».
وتابع ذات المسؤول قائلا في هذا الشأن:« لا تعجب المكاسب التي حققتها البلاد أعداء الجزائر كما أن التقلبات التي يعرفها العالم ومختلف النزاعات السائدة سيكون لها انعكاسات كبيرة علينا لذلك لا بد أن نحضر أنفسنا ونتوحد ونتناسى انتماءاتنا السياسية ومشاكلنا الخاصة ونجعل صوب أعيننا كيفية الحفاظ على استقلال قرارنا السياسي ومواقفنا لمواجهة التهديدات الخارجية.
وفي معرض تطرقه إلى الهجومات التي يتعرض اليها الجيش الوطني الشعبي، أكد السيد قوجيل أن هذا الجيش هو سليل جيش التحرير الوطني» باستحقاق وجدارة يحظى بمكانة خاصة في قلوب الجزائريين»، ملحا على «ضرورة» المحافظة على المؤسسة العسكرية التي تعتبر «ضامنة لاستقلال البلاد وحامية لحدودها».
وبالنظر إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مسعى إسماع صوت الجزائر دوليا، شدد السيد قوجيل على ضرورة العمل والتنسيق بين غرفتي البرلمان على كل المستويات بالتعاون مع وزارة الخارجية وتحت توجيهات الرئيس تبون «السامية» لمواجهة العداء والهجومات التي تتعرض إليها الجزائر.
وتحدث رئيس مجلس الأمة من جهة أخرى عن مسار البناء المؤسساتي وتعميق الممارسة الديمقراطية بعد اعتلاء الرئيس تبون سدة الحكم، قائلا بأنه «يجب التعمق في الدستور الجديد من أجل فهم الجزائر الجديدة ومستقبلها ...».
كما دعا إلى احترام الدولة ومؤسساتها والتحلي بثقافة الدولة على كل المستويات، مشيرا إلى أن هذا الأمر «نعمل من أجل تحقيقه ونحن في الطريق الصحيح ولدينا في البرلمان مهام كبيرة يجب أن نضطلع بها أولاها الجماعات المحلية (قانون البلدية والولاية) الذي «سيساهم بالتأكيد في دعم مؤسسات الدولة وإعطاء المفهوم الحقيقي لممارسة المسؤولية على المستويين المحلي والوطني».
ولم يفوت السيد قوجيل الفرصة ليستذكر الذكرى ال 66 لتأسيس الاتحاد العام لعمال الجزائريين والذكرى ال 51 لتأميم المحروقات، مشددا على أن هذا التأميم «كان استكمالا لمسار استقلال الجزائر واستقلالية اقتصادها» وانه من الضروري «التذكير بمثل هذه التواريخ والاعتبار بها».
كما شكر رئيس الغرفة العليا للبرلمان في ختام كلمته أعضاء المجلس على الثقة التي منحوها إياه، واصفا هذه الثقة ب«الفخر وبالمسؤولية الكبيرة التي يجب العمل سويا من اجل تحملها من خلال إعطاء الديمقراطية مفهومها الحقيقي على المستوى المحلي (مراجعة قانون البلدية والولاية) .
إثبات عضوية الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين
أثبت أول أمس الخميس مجلس الأمة عضوية أعضائه الجدد (المنتخبين والمعينين) للفترة التشريعية التاسعة (2022 - 2024 ), في جلسة ترأسها أكبر الأعضاء سنا يوسف مصار بمساعدة أصغر عضوين وهما حمزة بوحفص وعصام نشمة.
وتمت هذه العملية بحضور أغلبية الأعضاء والبالغ عددهم 153 عضوا , علما بأن النصاب المطلوب في هذه العملية هو 75+1 عضوا .
وتمت عملية مناداة الأعضاء الجدد المنتخبين والمعينين ,عقب اجتماع لجنة إثبات العضوية. ليتم بعدها المصادقة على القائمة الاسمية للجنة إثبات العضوية المشكلة من 20 عضوا (8 حزب جبهة التحرير الوطني, 7 الثلث الرئاسي, 3 التجمع الوطني الديمقراطي, 1 جبهة القوى الاشتراكية , 1 جبهة المستقبل ), وذلك طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من النظام الداخلي للمجلس.
المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية بالقاهرة
شارك مجلس الأمة في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية الذي انعقد أول أمس الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة, حيث أبرز خلاله ممثل المجلس «معالم التجربة البرلمانية الجزائرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة», حسب ما أورده أمس بيان لمجلس الأمة.
وحسب نفس المصدر, فقد استعرض عضو مجلس الأمة، عبد الكريم قريشي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، «أبرز ما يميز التجربة البرلمانية الجزائرية الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة».
وقد تطرق السيد قريشي في مداخلته إلى «التجربة البرلمانية الجزائرية والأدوار الرئيسية المخولة دستوريا للبرلمان الوطني فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشرح أهداف التنمية ضمن التشريع الجزائري»، مبرزا «الجوانب التشريعية والمؤسساتية للنصوص القانونية المتعلقة بالتنمية المستدامة، على رأسها الدستور ومخطط عمل الحكومة وقانون الميزانية».
كما تناول ممثل مجلس الأمة «مختلف القوانين ذات الصلة بالتنمية المستدامة المقدرة بثلاثة عشر قانونا كان البرلمان الجزائري قد صادق عليها في السنوات الماضية، من بينها القانون المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث
في إطار التنمية المستدامة وكذا القانون المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة''.
وأكد السيد عبد الكريم قريشي أن الجزائر «حققت تقدما كبيرا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجلى ذلك بوضوح في التقارير والمؤشرات التي ترصد مدى قدرة الأجهزة التنفيذية على الوفاء بالتزاماتها ضمن مقاربة تنموية متدرجة وشاملة تتسق مضامينها مع أجندة 2030».