أحمد أويحيى الوزير الأول‮:‬

الجزائر تتمسك بالوحدة الترابية لجمهورية مالي‮

أكد الوزير الأول احمد اويحيى أن الجزائر لن تقبل‮ أبدا المساس بوحدة مالي‮ الترابية‮ غداة إعلان عناصر مسلحة عن استقلال جزء من هذا‮ البلد الذي‮ يتقاسم حدودا مع الجزائر‮. وأوضح السيد اويحيى في‮ حديث نشرته اليوم الجمعة اليومية الفرنسية لوموند‮ قائلا نحن نساند حلا‮ يمر عن طريق الحوار‮. والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة‮ مالي‮ الترابية‮. واعتبر السيد اويحيى أن الوضع‮ يدعو للانشغال مؤكدا أن هذا الوضع‮ يشكل‮ بؤرة توتر هامة على الحدود الجزائرية وله أبعاد عديدة‮. فهناك أولا مشكلة بين سكان الشمال وهم التوارق و السلطة المركزية في‮ المالي‮ مرتبطة‮ بالتخلف و ضعف دولة في‮ التكفل بصفة كاملة بمسألة ترابها‮. و أضاف قائلا نحن نؤيد‮ حلا‮ يمر عن طريق الحوار والجزائر لن تقبل أبدا المساس بوحدة مالي‮ الترابية‮. كما تطرق الوزير الأول الجزائري‮ إلى جانب آخر وهو الإرهاب‮ مشيرا إلى أن‮ حركة أنصار الدين تصرح أنها حملت السلاح من اجل إقرار الشريعة و دولة‮ إسلامية في‮ المالي‮-‬وهذا أساس ما تعرضت له الجزائر و كافحته لأكثر من عشرية‮ وهو ما نسميه المأساة الوطنية مضيفا ان هذا واقع ندينه‮. وذكر السيد اويحي‮ بتحذيرات الجزائر من العواقب التي‮ تكون مأساوية جراء‮ الكميات من الأسلحة التي‮ خرجت من ليبيا المجاورة وقال ان مانعيشه اليوم في‮ المالي‮ يبرز للاسف جليا هذا‮. وفي‮ رده عن سؤال حول مستوى التهديد على امن الجزائر الذي‮ يشكله خروج‮ منطقة كاملة من المالي‮ عن سيطرة باماكو‮ اعترف السيد اويحي‮ ان هذا‮ يشكل انشغالا‮ كبيرا‮ دون أي‮ شك‮. واضاف قائلا أولا ان مالي‮ هو جارنا المباشرعلى حوالي‮ ألف كل‮ وثانيا أكرر‮ ان فوق هذا فان الامر‮ يكتسي‮ ايضا بعدا إرهابيا‮. إن الحركة الوطنية لتحرير الزواد‮ وهي‮ حركة تحمل المطالب الدورية لسكان توارق الشمال تم طردها من المدن التي‮ كانت‮ تحتلها من طرف القوات الإرهابية لجماعة أنصار الدين‮ مذكرا بان الجزائر ساندت‮ دائما التضامن الدولي‮ ضد الإرهاب و ماانفكت تحذر منذ سنة‮ 1994‮ ان هذه الضاهرة لا‮ تعرف حدودا او جنسية‮. وقال الوزير الاول أن هذا التهديد حقيقة نسيرها كل‮ يوم من شمال إلى جنوب‮ ترابنا‮. لكن هذا لا‮ يعني‮ أن الإرهاب ما زال قويا في‮ الجزائر ولا‮ يوجد الا بعض‮ البلدان القليلة جدا في‮ العالم ليست في‮ حالة‮ يقظة دائمة‮. و في‮ رده على سؤال حول هذا تهديد وأثر الهجوم الإنتحاري‮ الذي‮ استهدف‮ يوم‮ 3‮ مارس الفارط‮ مقر فرقة الدرك الوطني‮ بتمنراست‮ (‬الجنوب‮) أكد الوزير الأول‮ أن هذا الاعتداء‮ يعتبر الأول من نوعه في‮ هذا الفضاء من جنوب البلاد العميق مشيرا‮ الى أن هذا شكل صدمة حتى و إن تمكنت الحواجز الأمنية المحيطة بمقر فرقة الدرك‮ الوطني‮ من منع الإرهابي‮ من الدخول و هو ما أدى إلى إصابة أربعون شخص بجروح دون‮ تسجيل أي‮ قتيل‮.
‮ وأوضح السيد أويحيي‮ أن تسلسل الأحداث‮ -‬في‮ تمنراست‮ يوم‮ 3‮ مارس و شهر‮ بعد ذالك الوضعية المأساوية التي‮ يشهدها المالي‮- يبين وجود علاقة مما‮ يبرز ضرورة‮ مضاعفة الحذر و اليقظة في‮ منطقة الجنوب مذكرا بابعاد الرئيس المالي‮ عن السلطة‮ من طرف متمردين عسكريين‮. وبعد تجديد تمسك الجزائر بعودة النظام الدستوري‮ بمالي‮ أكد الوزير الأول‮ أن اللجنة العملية المشتركة للأركان سيموك التي‮ تم إنشاؤها بتمنراست في‮ الجزائر‮ مع المالي‮ و النيجر و موريتانيا لا زالت تنشط و ستجتمع خلال الأيام المقبلة بنواكشوط‮ (‬في‮ موريتانيا‮). وبخصوص معرفة ما‮ يمكن أن تقوم به الدول الغربية لمواجهة هذه الأزمة‮ أكد أنه كل ما أدى عامل أجنبي‮ دورا اساسيا شكل ذلك إنزلاقا مبرمجا عاجلا او‮ ستة أشهرمن بعد متطرقا في‮ هذا السياق إلى وجود أمثلة متعددة‮ الا انه الح على‮ ضرورة مساعدة المالي‮ على مواجهة مشاكله التنموية و تعزيز جيشه‮. وبالنسبة للمسؤول الجزائري‮ هنالك عبرة‮ يجب إستخلاصها من الوضع السائد‮ في‮ مالي‮ و خطر إنتشاره الذي‮ لا‮ يهدد الجزائر فقط‮ وهي‮ المزيد من الصرامة في‮ مكافحة‮ الإرهاب‮. وأكد السيد أويحيي‮ على ضرورة وضع حد لدفع الفديات مقابل اطلاق سراح‮ الرهائن‮. وقال في‮ هذا الصدد‮ : لقد تعرضنا لهذا بشكل مأساوي‮ و قاومنا ذلك حيث فقدنا‮ الكثير من المدنيين و ذلك‮ يشبه البكرة التي‮ تدور وتمول المجرمين مضيفا أن العبرة‮ الثانية المستخلصة تتمثل في‮ مواصلة العمل على تعزيز هذا التعاون الدولي‮ و الإقليمي‮ للجنة العملية المشتركة للأركان للتحكم في‮ الإرهاب في‮ هذا الفضاء الشاسع‮ والخالي‮ من منطقة الساحل