الوضع في‮ مالي‮ :‬

مساهل‮ يحيى‮ العودة إلى النظام الدستوري‮ ويدعو إلى إيجاد قيادة سياسية شرعية

‮❊ الرئيس تومالي‮ توري‮ يقدم إستقالته
‮ حيا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية‮ السيد عبد القادر مساهل أمس الاحد بنواكشوط‮ (‬موريتانيا‮) العودة الى النظام الدستوري‮ بمالي‮ داعيا الى ارساء مسار‮ يتمحور حول‮ "‬العودة السريعة و‮ غير المشروطة‮" لقيادة‮ سياسية‮ "‬شرعية وقوية‮" في‮ هذا البلد‮.
واكد السيد مساهل في‮ تدخل له لدى افتتاح اشغال اجتماع وزراء شؤون خارجية‮ دول الميدان‮ (‬الجزائر و مالي‮ والنيجر وموريتانيا‮) على ضرورة ان تتوفر لدى هذه‮ القيادة السياسية القدرة على التوصل الى وقف المواجهات والشروع في‮ مفاوضات بين‮ الماليين من اجل ايجاد حل سياسي‮ مستديم‮.
‮ كما اشار الوزير الى ان الوضع في‮ مالي‮ "‬ينطوي‮ للاسف على عديد اشكال التهديدات‮ و جوانب الخطر التي‮ تتراكم و احيانا تغذي‮ بعضها و المتمثلة في‮ الازمة السياسية‮ والمؤسساتية وضعف هياكل الدولة واختلال مسار اتخاذ القرار على المستوى الوطني‮ وانهيار الجيش و فقدان السيطرة على جزء كبير من التراب الوطني‮ والخطاب الانفصالي‮ و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان والوضعية الغذائية والانسانية الخطيرة‮".
وتابع السيد مساهل‮ يقول انه وامام التطورات الحاصلة في‮ مالي‮ فقد اعربت‮ دول الميدان عن مواقف متطابقة‮ داعية الى العودة السريعة و الفعلية للنظام الدستوري‮ ووقف المواجهات واللجوء الى المفاوضات‮ "‬من اجل التوصل الى حل سياسي‮ مستديم للازمة‮ التي‮ يعرفها هذا البلد الشقيق‮".
واضاف في‮ هذا الخصوص‮: "‬من وجهة نظرنا فان الوضع في‮ مالي‮ يستدعي‮ من جانبنا‮ عزما راسخا حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية‮ لمالي‮ و الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للاوطان والبحث عن حل سياسي‮ من خلال‮ الحوار والتفاوض‮".
كما اكد السيد مساهل ان‮ "‬هذه المبادئ الثلاثة‮ ينبغي‮ ان تظل على راس نظرتنا‮ للوضعية في‮ مالي‮ و العمل الذي‮ تقتضيه من جانبنا‮".
اما بخصوص الوضع السائد في‮ شمال مالي‮ فقد اعتبر الوزير ان الحل الملائم‮ الواجب ايجاده لهذا المشكل‮ "‬لن‮ يكون الا سياسيا‮" و"لا‮ ينبغي‮ ان‮ يكون ثمرة عمل‮ عسكري‮ الذي‮ من شانه ان‮ يزيد من تازيم الوضع الهش والمعقد‮".
واضاف في‮ هذا السياق‮ يقول‮ "‬انه‮ (‬الحل‮) يجب أن‮ يأخذ بعين الاعتبار بشكل‮ كلي‮ و ملائم لمطالب الهادفة الى ترقية حقوق سكان الشمال في‮ حياة افضل و في‮ دور‮ اساسي‮ في‮ مسار اتخاذ القرار على المستوى الجهوي‮ والوطني‮ والحفاظ على الوحدة الوطنية‮ والسلامة الترابية لمالي‮ والتقاليد والقواعد الاجتماعية الاصيلة للمنطقة‮ (...)".‬
وقدم أمس رسميا الرئيس المالي‮ المطاح به في‮ 22‮ مارس الفارط آمادو تومالي‮ توري‮ إستقالته للتعجيل برحيل الإنقلابيين حسبما أعلن عنه الوزير البوركينابي‮ للخارجية جبريل باسولي‮ الوسيط الإفريقي‮ في‮ الأزمة المالية