الوضع في‮ مالي‮:‬

الجزائر تذكر بالضرورة السياسية للعودة السريعة إلى النظام الدستوري

‮ أكد الناطق الرسمي‮ باسم وزارة الشؤون الخارجية‮ السيد عمار بلاني‮ أمس‮ الأحد بأن الجزائر تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام‮ الدستوري‮ في‮ مالي‮ "‬ضرورة سياسية‮" ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي‮ و وضع‮ قيادة سياسية شرعية في‮ هذا البلد‮.‬
وأشار السيد بلاني‮ في‮ تصريح له إلى أن الجزائر إذ تسجل الالتزام الرسمي‮ للجنة الوطنية لاستعادة الديمقراطية باستعادة العمل بنظام دستور جمهورية مالي‮ ل25‮ فيفري‮ 1992‮ ومؤسسات الجمهورية ابتداء من اليوم تذكر بأن العودة السريعة إلى النظام‮ الدستوري‮ "‬ضرورة سياسية ستمكن من استئناف المسار الديمقراطي‮ الذي‮ كان‮ يذكر لحد‮ الآن كمثال و وضع قيادة سياسية شرعية من شأنها مواجهة التحديات التي‮ تستوقف مالي‮".
وأضاف الناطق الرسمي‮ أن الجزائر تدعو مجددا‮ "‬بإلحاح و رسميا‮" إلى وقف‮ المواجهات التي‮ أخذت منحى مقلقا في‮ شمال البلد و تلزم جميع الفاعلين بعدم التهور‮ و الانخراط ضمن منطق سياسي‮ يتلاءم مع تطلعات السكان وجهود البلدان المجاورة‮ لمرافقة مالي‮ على طريق استعادة الشرعية و الاستقرار‮".
‮ وأشار السيد بلاني‮ إلى أن‮ "‬الجزائر تبقى وثقة في‮ قدرة الماليين على اختلاف‮ انتماءاتهم السياسية على تجاوز الصعوبات الحالية لترقية حل سياسي‮".
واعتبر السيد بلاني‮ أن هذا الحل‮ "‬سيسهل تسوية الأزمة المؤسساتية اثر الانقلاب و إعادة بعث الحوار بين الماليين بغية تحديد تسوية لمسألة الشمال تقوم‮ على المصالح العليا للشعب المالي‮ والحفاظ على الوحدة الوطنية و الوحدة الترابية‮ لمالي‮"‬