قسنطيني بشأن ملف المفقودين:

« ليس للجزائر ما تخفيه وهي مستعدة لتقديم كل التوضيحات»

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان السيد فاروق قسنطيني اليوم الأربعاء أنه "ليس للجزائر شيء تخفيه مطلقا" و"هي مستعدة لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها" المفوضة الأممية السامية لحقوق الانسان السيدة نافانيثم بيلاري بخصوص مسألة المفقودين.
وصرح السيد قسنطيني للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية قائلا "ليس لدينا شيء نخفيه مطلقا و نحن مستعدون لتقديم كل التوضيحات التي تطلبها المفوضة الأممية بخصوص هذه المسألة المؤلمة".
وأضاف قائلا "لقد عملنا جاهدين حول هذه المسألة التي قدمت الدولة حلا بخصوصها و قد لا يكون حلا كاملا لكن في كل الأحوال يمكن القول بأن الجزء الأكبر من الحل" قد تم تقديمه.
واعتبر أن المنظمات الأممية أخطأت في التقدير حين اعتبرت أن الجزائر "لم تشن حربا على الارهاب بل ضد السكان المدنيين أو مقاومة مسلحة و هو تقييم خاطئ" مذكرا بأن هذه المنظمات "انتبهت للأمر لكن بعد فوات الأوان بعد أحداث سبتمبر 2001 حيث أخذت الأحداث منحى آخر لكن من الضروري تصحيح هذا التقييم الخاطئ".
وفي رده عن سؤال حول بعض حالات المفقودين الذين لم تتم تسوية أوضاعهم بعد أوضح السيد قسنطيني أن الملف أغلق بشكل نهائي بالنظر إلى أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
واستطرد قائلا "إننا ملزمون باحترام أحكام القانون لا سيما و أنه خضع لاستفتاء بنسبة 85% لكن قد تكون هناك أحكام إضافية يتم إدراجها".
وبخصوص هذه الأحكام أوضح السيد قسنطيني أنه من بين مطالب عائلات المفقودين "رد الاعتبار" لهم مضيفا أنه "لا يجب الخلط بين المفقودين والارهابيين وهو أمر مهم جدا بالنسبة لهم و بالنسبة لأبنائهم و لذاكرة المفقودين".
واعتبر أنه "ربما يجب التفكير في تخصيص قانون أساسي للمفقودين" ويوم وطني بالنسبة لهم بشكل "يسمح بنفادي تكرار هذه الظاهرة المؤلمة جدا بالنسبة للجزائر في المستقبل".
وفي هذا الصدد أوضح السيد قسنطيني أنه "قد تكون هناك إجراءات أخرى كفيلة بالدراسة و نحن مستعدون للنقاش لكن ومع هذا فقد تم إيجاد حل للجزء الأكبر من المشكل.