لقاء الأعيان والمشايخ يتوج ببيان أدرار:

تثمين جهود الرئيس بوتفليقة في إحلال السلم ودعوة الماليين لمصالحة وطنية

* التكفل بحقوق قبائل شمال مالي عامل أساسي في حل الأزمة.
* المطالبة بالإفراج الفوري عن الدبلوماسيين المختطفين.
أكد المشاركون في أشغال جلسة حوار لتحقيق مصالحة وطنية بدولة مالي مساء أول أمس بأدرار على ضرورة التكفل الجدي بحقوق كافة قبائل الشعب بشمال دولة مالي كعامل أساسي في حل الأزمة من خلال إشراكهم المباشر ودون وساطة في تسيير دولتهم في مختلف مواقع السلطة.
واكدوا أن الهدف من ذلك هو تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية التي تضمن التوزيع العادل للثروات والبنى التحتية التي تضمن تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وفي بيان ختامي توج اللقاء تمت الدعوة للعودة إلى الميثاق الوطني الموقع عليه سنة 1991 بين الفصائل المتنازعة والحكومة المالية برعاية جزائرية و"تحيين" هذا الميثاق و"تكييفه" مع الظروف الراهنة إلى جانب العمل باتفاق الجزائر الموقع سنة 2006 وتفعيل الاتفاقية الموقعة مؤخرا بالجزائر من قبل حركة تحرير أزواد و حركة أنصار الدين والمتضمنة تحقيق مصالحة وطنية بين الحركتين.
كما أكد الحاضرون في اللقاء الذي جرى بزاوية الشيخ مولاي توهامي غيتاوي على قناعتهم بمبدأ الحوار والمصالحة بين كافة الأطراف المعنية بالنزاع بشمال دولة مالي مثمنين جهود الجزائر ورئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية إلى "إحلال الأمن والسلم والاستقرار بشمال دولة مالي المجاورة".
كما شدد الأعيان والوجهاء في "بيان أدرار" على ضرورة الحفاظ على الوحدة الترابية لدولة مالي ورفض كل أشكال الصراع القبلي والعنف بكل أشكاله مباركين في الوقت ذاته مبادرة الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي رئيس اللجنة الوطنية للعقلاء والأعيان بجنوب الجزائر في هذا الجانب.
* نبذ التطرف والعنف
وفي هذا البيان الذي تمت صياغته من طرف المشاركين تم التأكيد على "نبذ ممارسة كل أشكال العنف والتطرف والترهيب لتحقيق مآرب ضيقة تخص فئة دون باقي المواطنين بدولة مالي" مع المطالبة ب"الوقف الفوري للأعمال المسلحة" بهذا البلد الذي يدخل ضمن جغرافية الساحل الإفريقي و"رفض التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة أو غطاء حفاظا على وحدة التراب المالي و استقرار شعبه".
وأوصى المشاركون بضرورة تعميم مبدأ التشاور والحوار من خلال آلية التواصل والاتصال المباشر بكافة القبائل المتواجدة بتراب شمال مالي مع حث الدولة الجزائرية على مواصلة دعمها لجهود إحلال السلام بالمنطقة ومواصلة التكفل باللاجئين الفارين من دائرة الصراع بشمال مالي.
* تسهيل وصول المساعدات
وفي هذا الجانب تم توجيه دعوة لكل الأطراف المعنية بإيجاد "ممرات" آمنة لوصول المساعدات الإنسانية للقبائل المتضررة بإقليم أزواد بشمال دولة مالي من أجل التخفيف من معاناتهم وظروفهم الصعبة هناك.
كما قرر الحاضرون ضمن هذا البيان تشكيل لجنة تضم كافة أعيان وشيوخ قبائل جنوب الجزائر وشمال مالي يرأسها الشيخ مولاي التوهامي غيتاوي ويساعده الشيخ الحاج معروف ايداوعلي (أدرار) للسهر على تفعيل المصالحة الوطنية بدولة مالي والتعجيل بتجسيدها ميدانيا من خلال التنسيق بين الجهات الرسمية.
كما طالب المشاركون الأعيان المشايخ بالإفراج "الفوري ودون مساومات" عن الديبلوماسيين الجزائريين المختطفين بشمال دولة مالي.
وللإشارة فان اللقاء عرف حضور أزيد من 40 مشاركا يمثلون اعيان قبائل شمال مالي وأعيان الجنوب الجزائري لكل من أدرار وتمنراست وايليزي.
وقد شهدت جلسة الحوار انسحاب الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والحريات السيد ضويفي أعمر الصايفي بعد انطلاق أشغالها بسبب عدم التفاهم مع المبادرين حول كيفية تنظيم الحوار بين أطراف النزاع بشمال مالي.
وفي بيان ممضى من طرف أمينه العام تلقت واج نسخة منه فقد ارجع الحزب انسحابه من لقاء ادرار الى" حضور أطراف أثناء الاجتماع التحضيري غير مدعوة وغير معنية"