عراقيل تهدد نشاط محطات البنزين

مطالب مشروعة وتطبيق لا يرى النور

الحكومة وافقت على هامش الربح في إنتظار إعداد دراسة معمّقة لتحديد الإستفادة
طرح مسيرو محطات البنزين الأحرار بولاية وهران جملة من المشاكل والعراقيل التي تؤخر نشاطهم.
هذه المشاكل زادت حدّة في السنوات الأخيرة جراء رفع الأجر الأدنى المضمون للعمال الى (15) ألف دج ثم الى (18) ألف دج، وكذلك ارتفاع تكاليف الأعباء من ماء وكهرباء.
مقابل هذه الزيادات لا يزال هامش ربح هؤلاء المسيرين على حاله منذ 2006 بل تقلص أكثر بعد إنعقاد الثلاثية الأخيرة.
وليست هذه الأمور وحدها التي تهدد نشاطهم التجاري، بل هناك عدة نقائص جعلتهم يطالبون بتدخل الوزير الأول، وأهمها المطلب المتعلق برفع هامش الربح، وفي هذا السياق يقول ممثل الفيدرالية الوطنية لمسيري المحطات الأحرار بأن القوانين المعمول بها في هذا القطاع تلزم الحكومة رفع هامش الربح لفائدة المسيرين خلال فترات معينة لا تتجاوز 05 سنوات تماشيا مع التغييرات التي تطرأ على المجال الإقتصادي والإجتماعي كرفع الأجر الأدنى مثلا، ونظرا لشرعية المطلب قبل من طرف الحكومة غير أنه لم يطبق بعد لأن الأمر متعلق بإعداد دراسة معمقة حول واقع هذا النشاط على المستوى الوطني لتحديد نسبة الزيادة، وهي بطبيعة الحال لا تمس سعر بيع الوقود بالتجزئة وإنما تكون بين المسيرين ومؤسسة نفطال.
* حصص البنزين قليلة
كما تحدث بعض مسيري المحطات عن مشكل تقليص حصتهم من الوقود فغالبا ما يحصلون على أقل من الكميات المطلوبة، والحصص الموزعة غير كافية لتغطية الطلبات المتزايدة لمستعملي الوقود ومنها البنزين الممتاز والبنزين بدون رصاص، أضف الى ذلك عدم صلاحية خزانات الوقود بالمحطات، فمنها ما يعود الى الستينات والسبعينات، لذلك يطلب مسيروها إعادة تأهيلها ورفع طاقة إستيعابها الى (10) آلاف لتر على الأقل وكذلك صيانة وتجديد تلك التي لم تعد تستعمل بسبب إهترائها وحدوث تسربات بها، ومنها بعض المحطات الموجودة بأحياء النخيل والمقري وڤمبيطا وبحسيان الطوال أيضا.
* أرباح تتقلّص وأعباء ترتفع
ومع تناقص الحصص تتقلص الأرباح ويحدث تذبذب في التوزيع، فالمواطن أصبح اليوم يتردد على عدة محطات بحثا عن النوع المطلوب من البنزين لأن الكميات المحصل عليها تنفذ بسرعة وينتظر صاحب المحطة الى غاية وصول طلبية أخرى لملء الخزانات من جديد لكن سرعان ما تنفذ في ظرف ساعات قليلة أيضا.
أما المسيرون فهم مضطرون الى دفع أجور العمال والأعباء والضرائب، منها الضريبة على النشاط المهني، والضريبة على أرباح المؤسسة والضريبة على الدخل العام للعمال والإشتراكات بصندوق الضمان الإجتماعي التي تزيد كل مرة.
وعليه يقول ممثل الفدرالية بأنهم ينتظرون بفارغ الصبر قرار تعديل هامش الربح وهو ليس مطلب المسيرين الأحرار فحسب بل يخص أيضا أصحاب نقاط البيع المعتمدة وهم خواص يمتلكون المحطات التي يسيرونها في حين لا يزال الأحرار تحت رحمة شركة نفطال التي تعود إليها ملكية المحطات.
* إضراب قد يتبعه آخر
وقد طلب هؤلاء من إدارة نفطال مرارا إعادة تأهيلها وعصرنتها وتجديد الخزانات وتوسيعها لتطوير النشاط ورفع المداخيل، لكن مطلبهم لم يتحقق بعد، وفي نفس الوقت لا يستطيعون إجراء أي توسعات أو تغييرات على المحطات التي يسيرونها، فهم مجرد مستأجرين إن صح التعبير، ويدفعون تكاليف التسيير فقط التي تتراوح ما بين (18٫50) دج و(22) دج في الهيكتوليتر الواحد من البنزين، كما لا يمكنهم أيضا تجديد المضخات رغم مرور عدة سنوات على استغلالها، وهذا من صلاحيات نفطال أيضا.
وفي حال دخل مالكو نقاط البيع المعتمدة في إضراب بسبب قضية هامش الربح فسيتبعهم المسيرون الأحرار لا محالة يقول ممثل الفدرالية لأنهم الأكثر تضررا من هذا الوضع.
ويطرح هؤلاء مطلبا آخر لا يقل أهمية، وبقي معلقا رغم مرور سنوات ويتعلق الأمر بإستبدال