الرئىيس بوتفليقة يؤكد للمشاركين في الدورة ال 40 لمؤتمر العمل العربي بالجزائر:

توحيد الصف العربي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

البرامج التنموية الكبرى مكنت من تراجع البطالة في الجزائر
انطلقت أمس بالجزائر العاصمة أشغال الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 20 دولة عربية ممثلين لاطراف الانتاج الثلاثة (حكومة-نقابة-أرباب العمل).
ويشارك في هذه الدورة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح والمدير العام لمنظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
وحضر الجلسة الافتتاحية الوزير الاول عبد المالك سلال و عدد من أعضاء الحكومة.
وأكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أن الدورة الأربعين لمؤتمر العمل العربي التي تحتضن أشغالها الجزائر هي "سانحة لتنسيق المواقف العربية" إزاء ما أفرزته الأزمة الإقتصادية الدولية من آثار وتداعيات.
وفي رسالة بعث بها إلى المشاركين في أشغال هذه الدورة قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي اعتبر الرئيس بوتفليقة هذا الحدث "حلقة هامة في مسار العمل العربي المشترك ومحطة متميزة في محطات الحوار والتشاور" لكونها تضم كافة أطراف الإنتاج في الوطن العربي.
كما أكد أيضا بأن هذه الدورة تعد "سانحة لتنسيق المواقف العربية إزاء التطورات التي تشهدها الساحة الإقتصادية و الإجتماعية الدولية" خاصة ما أفرزته الأزمة الإقتصادية الدولية من آثار و تداعيات على المؤشرات الإقتصادية و الإجتماعية في كافة بلدان المعمورة.
ترقية التنمية الاجتماعية
وضمن هذا المسعى يتيح هذا الفضاء "أفضل السبل" الكفيلة بترقية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في البلدان العربية و ذلك إنطلاقا من واقع الأمة العربية و اعتمادا على إمكانياتها الذاتية في تطوير المعرفة والتحكم في التكنولوجيا وتوظيفها في سبيل بناء إقتصاد عربي قادر على المنافسة و مواجهة الأزمة الإقتصادية العالمية يتابع الرئيس بوتفليقة .
كما ذكر في ذات الصدد بأن هذا المؤتمر ينعقد في سياق يميزه استمرار الأزمة الإقتصادية العالمية التي "ما فتئت تتفاقم حتى أصبحت تهدد بإنهيار إقتصاديات بأكملها بعد أن أصبحت غير قادرة على مواجهة التعقيدات الإقتصادية و المالية الناجمة عنها". و شدد رئيس الجمهورية على أن هذا الوضع "يفرض (...) أكثر من ذي قبل رص الصفوف" وهو الأمر الذي يأتي ليس استجابة للروابط و القواسم المشتركة فحسب و إنما لكونه أصبح "ضرورة ملحة" من منطلق أن التكتل هو إحدى الوسائل التي تتيح التخفيف من تداعياته و وطأته على البلدان العربية و تعزيز قدراتها.
وواصل مؤكدا على أن التحديات "العاتية" التي تواجهها المجموعة الدولية جراء إشكاليات عديدة على رأسها الطاقة و البيئة و التغيرات المناخية و معضلة الإكتفاء الغذائي إلى جانب آفة الإرهاب الدولي و المتاجرة بالمخدرات و غيرها "تتطلب مساعي إقليمية و دولية لمواجهتها بما يحقق الإستقرار الإجتماعي و السلم و الأمن الدوليين".
غير أنه لفت في المقابل إلى أن العالم العربي يحوز على إمكانيات "تؤهله للإضطلاع بدور أكثر تأثيرا في العلاقات الدولية على الصعيدين الإقتصادي و السياسي".
كما توقف عند الدور"الهام" المنوط بهذا المؤتمر في عملية بناء الصرح العربي المنشود لتوفره على فضاء رحب لتناول القضايا الكبرى ذات الصلة بمسائل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في العالم العربي.
تحفيز المحيط الإقتصادي
وأوضح في هذا الصدد بأنه يمثل "الإطار الأمثل لتعميق التفكير حول مسألة بناء محيط يحفز للتكامل الإقتصادي بين البلدان العربية يمكنها من التضامن و الوقوف مجتمعة في مواجهة التحديات الكبرى في مجال التنمية" خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفقر وامتصاص البطالة.
وفي مجال ترقية الشغل في أوساط الشباب ذكر الرئيس بوتفليقة بأن الجزائر "أولت على الدوام عناية خاصة" لهذا الشق من خلال إصلاح منظومة التعليم والتكوين ومتطلبات سوق العمل إلى جانب تشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية وتحفيز الإستثمار المولد لمناصب الشغل والثروة وذلك في إطار مخطط عمل "شامل" للإنعاش الإقتصادي وترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
كما أشار إلى "الطفرة التنموية المستدامة" التي أحدثتها البرامج التنموية الكبرى التي جرى تنفيذها منذ بداية الألفية والتي "مكنت من تراجع مستوى البطالة وهو ما تشهد عليه المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة".
وأضاف في سياق ذي صلة بأن الجزائر أولت أيضا "إهتماما خاصا" للحماية الإجتماعية بإعتبارها أحد روافد العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية من خلال إصلاح وتحديث منظومة الضمان الإجتماعي بما سمح لها بتغطية كافة فروع الحماية الإجتماعية المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية.
واسترسل رئيس الدولة مشيرا إلى أن مسألة التشغيل بمفهوم العمل اللائق "لا يمكن تناولها بمعزل عن إشكالية محاربة الفقر" باعتبارها كلها عناصر مكونة للتنمية البشرية التي حظيت بعناية منظمة الأمم المتحدة من خلال الأهداف التنموية للألفية التي يعد تخفيض معدل الفقر نحو النصف قبل 2015 أحد أهدافها.
وتعد منظمة العمل العربية شريكا في تحقيق هذه الرؤية باعتبارها "قوة إقتراح عربية بإمكانها تقديم إسهاماتها إنطلاقا من الواقع العربي وحسن تحديد حاجات الأجيال الحالية والقادمة وترتيب أولوياتها وتحويلها إلى أهداف تنموية مستدامة" وكذا المرافعة عنها قصد إدراجها ضمن الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة لما بعد 2015 التي ستنطلق المفاوضات بشأنها عما قريب