البرامج التنموية التي أطلقتها الجزائر ساهمت في خفض نسبة البطالة

أكد حرص الدولة الدائم على ترقية الشغل وتشجيع الاستثمار، بوتفليقة يعلن:

قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، إن البرامج التنموية الكبرى التي أطلقتها الجزائر قد ساهمت في تراجع مستوى البطالة بشهادة المنظمات الدولية، مؤكدا اهتمام الدولة الدائم بترقية التشغيل عبر إصلاح المنظومة التعليمية والتكوينية وتشجيع الاستثمار في إطار مخطط عمل الحكومة الرامي إلى إنعاش الاقتصاد ومحاربة البطالة.
قدّم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الكلمة التي وجهها أمس للمشاركين في أشغال الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية محمد علي بوغازي، صورة حول التجربة الجزائرية في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، حين قال إن الدولة الجزائرية أولت على الدوام عناية خاصة بترقية التشغيل في أوساط الشباب من خلال إصلاح منظومة التعليم والتكوين، وتشجيع الشباب على المبادرة المقاولاتية وتشجيع الاستثمار المولد لمناصب الشغل والثروة في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات وذلك في إطار مخطط عمل شامل للإنعاش الاقتصادي وترقية التشغيل ومحاربة البطالة.
وأشارت كلمة الرئيس إلى أن البرامج التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها منذ بداية الألفية، قد »أحدثت طفرة تنموية مستدامة مكنت من تراجع مستوى البطالة كما تشهد على ذلك المؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة.«، مضيفا أن الجزائر أولت اهتماما خاصا بالحماية الاجتماعية »باعتبارها أحد روافد العمل اللائق الذي تدعو إليه منظمة العمل الدولية«، مذكرا بالجهود التي بذلتها في إطار ترقية المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي خاصة بإصلاح نظام تمويلها وتحديثها بما سمح بتغطية كافة فروع الحماية الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
وفي الشق المتعلق باحتضان الجزائر لأشغال الدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي التي تتواصل إلى غاية ال22 أفريل جاري، اعتبر رئيس الجمهورية الدورة »حلقة هامة في مسار العمل العربي المشترك ومحطة متميزة من محطات الحوار والتشاور«، من حيث أنها تضم كافة أطراف الإنتاج في الوطن العربي للتبادل الخبرات والآراء حول القضايا الاقتصادي والاجتماعية الدولية، خاصة ما أفرزته وما تزال الأزمة الاقتصادية الدولية من آثار على المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في كافة بلدان المعمورة.
وعرّج بوتفليقة على الحديث عن مسألة التشغيل بمفهوم ما وصفه ب»العمل اللائق« الذي قال إنه وسيلة للحصول على دخل وعلى الحماية الاجتماعية، وهب النقطة التي شدد على أنه لا يمكن تناولها بمعزل عن إشكالية محاربة الفقر، وأضاف في هذا الشق » كلها عناصر مكونة للتنمية البشرية بمعناها الواسع التي حظيت بعناية المجموعة الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة من خلال الأهداف التنموية للألفية التي ترمي من بين ما ترمي إليه إلى تخفيض معدل الفقر نحو النصف قبل سنة 2015«، مذكرا بأنه لم يعد يفصلنا عن هذا الموعد سوى سنتين وأنه قد »انطلق التفكير والتشاور على المستوى الأممي بغرض تحديد إطار وبرنامج تنموي في شكل أجندة للتنمية لما بعد 2015«.