سلال يفتتح المنتدى الاقتصادي والإجتماعي للخمسينية ويؤكد:

السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية قللت من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر

أعداؤنا ليسوا داخل الوطن بل بالخارج والبلاد في صحة اقتصادية جيدة
فرنسا الاستعمارية لم تورّث الجزائر سوى الفقر والجهل
لا يوجد عضو واحد داخل الحكومة يعمل بخلفية الحقد على الجزائر
الجزائر اليوم ثالث احتياطي في العالم من حيث الغاز الصخري

جدّد، الوزير الأول، عبد المالك سلال، تأكيده، عن عدم مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، قائلا، أن "نصيب الأجيال القادمة من الطاقة مضمون إلا أن الجزائر لن تنفتح نحو ليبرالية مطلقة ولا مراجعة حاليا لقاعدة 51/49"، مضيفا، في سياق آخر، أنه "إذا أردنا الاعتراف بإنجاز الشهداء فأعداء الجزائر ليسوا داخل الوطن بل بالخارج"، مشيرا إلى أن الوطن في صحة اقتصادية جيدة، مرجعا الفضل في ذلك إلى "منهج، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الذي اختار التنمية الاقتصادية للخروج من اقتصاد مبني على صادرات المحروقات ب 93 بالمائة إلى اقتصاد منتج".
وقال، عبد المالك سلال، أمس، في كلمته خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، بنادي الصنوبر بالعاصمة، قال، أنه لن يتم مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، موضحا، أن " مبدأ 49/51 بالمائة ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن وأن الشركاء الاقتصاديين للجزائر ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ"، قبل أن يضيف، "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا، لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها"، مخاطبا، وزير الصناعة شريف رحماني، قائلا " "يمكن لسي رحماني أن يحاضر لكم في هذا الأمر"، كرد لتصريحات وزير الصناعة الأخيرة بفرنسا والتي مفادها أن الجزائر ستراجع القاعدة 49 /51.
* التشمير عن السواعد
في شق آخر، أكد، الوزير الأول، في حديثه عن ما خلّفه الاستعمار الفرنسي في جزائر 62، بأن "فرنسا الاستعمارية لم تورّث الجزائر سوى الفقر والجهل"، ليوضح أن جيل الاستقلال هو من أوكلت له مهمة بناء وتطوير البنى القاعدية للبلاد، داعيا، إلى محاربة الحقد، قائلا، "إذا أردنا الاعتراف بإنجاز الشهداء فأعداء الجزائر ليسوا داخل الوطن بل بالخارج"، مطمئنا، أنه لا يوجد ضمن حكومته عضو واحد يعمل بخلفية الحقد على الجزائر.
كما، توجه، عبد المالك سلال، إلى جيل الاستقلال من المحللين الاقتصاديين والفاعليين في المجال الاجتماعي والاقتصادي، طالبا منهم أن "يشمّروا عن سواعدهم" باعتبار أنهم هم من سيحللون المعطيات الاقتصادية ومؤشرات جزائر الاستقلال، مشيرا إلى أن الوطن في صحة اقتصادية جيدة، مستدلا في ذلك بالأزمة العالمية التي ضربت أكبر القوى في أوروبا والتي قال بشأنها "كان يُفترض أن تنعكس علينا، لم تفعل باعتراف منظمات دولية كبيرة على رأسها صندوق النقد الدولي، بفضل منهج الرئيس بوتفليقة الذي اختار التنمية الاقتصادية للخروج من اقتصاد مبني على صادرات المحروقات ب 93 بالمائة إلى اقتصاد منتج"، وقال، الوزير الأول، في ختام كلمته، أنه " لا ينبغي الإكثار من التفلسف لأن الإجراءات موجودة على الأرض ولا ينقصنا إلا العمل على خلق الثروة ومناصب العمل"، مضيفا، أن بأن "الجزائر مصنفة ضمن الدول التي توجد مستويات تنميتها البشرية في درجات عالية، معتبرا أن المؤشرات حول مستقبل الطاقة في الجزائر أيضا في صحة جيدة وحق الأجيال مضمون "إذ تعد الجزائر اليوم ثالث احتياطي في العالم من حيث الغاز الصخري"، مبرزا، "الإرادة القوية للحكومة ولرئيس الدولة" لبذل كل الجهود من اجل ترقية الاستثمار مؤكدا وجود "عقد ثقة"مع المتعاملين الاقتصاديين "دون المساس بحق المواطن البسيط والمجتمع" مشددا على أن دور الدولة يتمثل في "الحفاظ على مكتسبات الشعب الجزائري".
من جهة أخرى، وبشأن الاقتصاد الوطني، دعا، الوزير الأول، إلى ضرورة تطويره من خلال إعطائه دفعة نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا ووفاء لرسالة الشهداء، مشددا، على "أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج"، مضيفا، أن "المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصة" مبرزا حرص الدولة و"دعمها القوي" لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج، وأن هذا الخيارهو "الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
* مؤشرات مشجعة
كما، توقف، الوزير الأول، عبد المالك سلال، عند السياسة الاقتصادية الحكيمة التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي سمحت، حسبه، ب "التقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على الجزائر وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا، أن العديد من المحللين "اعتقدوا بأن حجم الأزمة التي تزعزع حاليا أركان الاقتصاد العالمي من شأنها فضلا على آثارها السلبية على مؤشرات التنمية البشرية والنمو والتشغيل أن تؤدي حتما في المستقبل الى تحولات عميقة للبنيات المالية والصناعية وحتى الاجتماعية السياسية"، مسترسلا، "مع ذلك فان هذه الوضعية الايجابية يجب ألا تعفينا بأي حال من الأحوال من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات ويقلص من تبعيتنا الى المحروقات ويحقق نمو متواصل وتراجع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب"، ولبلوغ هذه الأهداف "كان لابد على الحكومة من أن ترتكز على عدد من الدعامات منها ترقية ومرافقة الاستثمار المنتج للثروات ومناصب الشغل وتحسين مناخ الاعمال ودعم الانتاج الوطني" بالإضافة إلى "تشجيع عمليات الشراكة العمومية والخاصة".
وبلغة الأرقام، قدّم، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مؤشرات خاصة بخمسينية الاستقلال أبرز من خلالها التطور الاقتصادي الكبير الذي عرفته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال، إذ أكد، أن الناتج الداخلي الخام كان في 1962 في حدود 15 مليار دينار، بينما قفز إلى 3698.7 مليار دينار سنة 2000 ثم إلى 15.812.4 مليار دينار في 2012، أما ما تعلّق، بالناتج الداخلي الخام للمواطن الواحد فقد قفز، حسب الوزير الأول، دائما، من 198 دولار في 1962 إلى 1793 دولار في 2000 إلى 5798 في 2012.
كما، أضاف، الوزير الأول، أن الأمية عرفت انخفاضا من 85 بالمائة في 62 إلى 31.9 في بالمائة في 2000 إلى 18 بالمائة في 2012، كما ارتفع الأمل في الحياة من 52.6 في 1970 إلى 72.5 في 2000 إلى 76.4 في 2012. وعن الربط بشبكة المياه فقد كانت في مطلع الاستقلال في حدود 35 بالمائة لترتفع في 2000 إلى 80 بالمائة، ثم إلى 94 بالمائة العام الماضي، وكانت شبكة الربط بالكهرباء في نفس المستوى تقريبا أي في حدود 40 بالمائة سنة 1962، إلى 85.5 بالمائة ثم 98 بالمائة في 2012، كما، أشاد، الوزير الأول، بالأداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية إضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر.