سلال يدعو إلى تطوير الاقتصاد نحو آفاق جديدة ويؤكد

لن نتراجع عن قاعدة 51/49 في الاستثمارات الكبرى
البلاد قطعت أشواطا معتبرة في مجال التنمية لكن حان الوقت لأخذ الأمور بجدية
أكّد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة متمسكة بقاعدة 51/49 في مجال الاستثمار، وقال أن الوقت حان لأن نطور اقتصادنا نحو آفاق جديدة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية عن طريق الإنتاج،
و أن الحكومة شرعت بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المنتج ولن تحيد عن هذا الطريق، كما أشاد بالرؤية الصائبة لرئيس الجمهورية التي جنبت الاقتصاد الوطني الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، داعيا الى الحفاظ على كل مكتسبات المجتمع الجزائري خاصة الاجتماعية منها.
بدا الوزير الأول عبد المالك سلال متفائلا بتحقيق قفزة نوعية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستقبلا وهو يشرف على افتتاح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر، وفضّل الوزير الأول في كلمة الافتتاح أمام العديد من أعضاء الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين التحدث بلغة الأرقام ومقاربة المقارنات والابتعاد عن التفلسف والديماغوجية.
وقبل أن يشرع سلال في تقديم أرقام عما حققته الجزائر من انجازات طيلة خمسين سنة من الاستقلال شدّد في البداية على أن البلد لم يرث عن الحقبة الاستعمارية سوى شيئين هما الفقر والجهل وهي الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك تمكنت البلاد من قطع أشواط معتبرة كانت في مستوى تضحيات وتطلعات الأمة والدليل على ذلك – كما قال- ثلاثة مؤشرات كافية لتبيان التطور الذي عرفته البلاد خلال السنوات القليلة الأخيرة وهذا باعتراف الخبراء والمحللين.
وأول هذه المؤشرات أن الناتج الداخلي الخام للبلاد كان سنة 1962 لا يتعدى 15 مليار دينار، ووصل سنة 2000 إلى 3698,7 مليار دينار، ثم قفز خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 15812,4 مليار دينار، والمؤشر الثاني حسب الوزير الأول دائما هو تطور الناتج الداخلي الخام للفرد الجزائري بشكل كبير فقد كان في الستينيات 198 دولار لكل فرد، ثم وصل سنة 2000 إلى 1793 دولار ، وفي سنة 2012 قفز إلى 5798 دولار.
ويتعلق المؤشر الثالث بالجانب الاجتماعي وفيه أوضح سلال الأشواط التي قطعتها الجزائر في هذا المجال حيث كانت الأمية في الستينيات بحدود 85 % واليوم على تتعدى 18 %، نفس الشيء بالنسبة لمعدل العمر لدى الجزائريين الذي كان بعد الاستقلال 52,6 سنة، ووصل اليوم إلى 76,4 سنة وهو قريب من الآفاق العمرية لدى الأوروبيين، كما قدم الوزير أيضا مؤشرات عن التطور الاجتماعي في جانبه التربوي إذ يوجد اليوم مليون و300 ألف طالب في الجامعة، و8ملايين و300 ألف تلميذ في المدارس، ويستفيد 94 % من الجزائريين من الماء الشروب اليوم، كما أن 98 % من البيوت مربوطة بشبكة الكهرباء.
وبعد تقديم كل هذه الأرقام والمؤشرات شدّد سلال على أن الأشواط التي قطعتها البلاد كانت في مستوى الأمة، وهو مسرور لكون أبناء الاستقلال هم الذين يحللون اليوم كل هذه المعطيات، ورغم الأرقام التي قدمها سلفا إلا أن الوزير الأول دق ما يشبه ناقوس الخطر ولو بنوع من السلاسة عندما نبّه الحضور خاصة من الفاعلين في المجال الاقتصادي والاجتماعي إلى أنه "حان الوقت لأن نطور اقتصادنا نحو آفاق جديدة إذا أردنا أن نكون أوفياء للشهداء.. وانه حان الوقت لأخذ الأمور بجدية للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية بواسطة الإنتاج و المعني الأول بهذا الأمر المقاولة الجزائرية خاصة أو عمومية".
ورفعا لكل لبس أكد عبد المالك سلال مرة أخرى أن الحكومة شرعت بالفعل في تحسين مناخ الاستثمار في الاقتصاد المنتج ولن تحيد عن هذا الطريق لأنه خارطة رسمها رئيس الجمهورية، وهذا قد يتطلب الكثير من الجهد لكن لا يعني العودة إلى الليبرالية المطلقة، مشددا على أن الحكومة تدعم كل من يعمل ويجتهد في هذه البلاد لكن دون المس بمكتسبات المجتمع الجزائري برمته.
وبالمناسبة وأمام كل الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين الحاضرين في المنتدى أكد الوزير الأول تمسك الجزائر بقاعدة 49/51 لأن الشركاء الأجانب يتفاعلون بايجابية معها في الاستثمارات الكبيرة رغم إقراره بان الأمر يتطلب بعض المرونة بالنسبة للاستثمارات الصغيرة، مشيرا إلى إرادة قوية من طرف رئيس الجمهورية والحكومة للسير في هذا الاتجاه.
وأشاد الوزير الأول في سياق حديثه بالرؤية الصائبة لرئيس الجمهورية في مجال حماية الاقتصاد الوطني من انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية عندما قال "أنه كان من المفروض أن تكون لهذه الأزمة انعكاسات على اقتصادنا لكن ذلك لم يحدث وهذا راجع للرؤية الصائبة لرئيس الجمهورية التي انتهجها مع الحكومة لمواصلة الإنتاج الوطني والنمو الوطني لأن ذلك هو الحل الوحيد لخلق الثروة"، موضحا أن الاقتصاد الكلي لا يزال في مستوى عال و الجزائر اليوم تتحكم في اقتصادها لكن ذلك لا يمنعنا من دراسة النقائص التي تعتريه، منبها في ذات الوقت إلى التقليل من التهويل والمخاوف التي يطلقها البعض بشأن قرب نفاذ الثورة النفطية، قائلا أن ذلك غير صحيح وان الجزائر اليوم لها ثالث اكبر احتياطي في العالم من مخزون الغاز الصخري.
وطلب الوزير الأول من المشاركين في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للخمسينية عدم الغوص في المسائل الفلسفية كثيرا لأن المخطط موجود والإمكانيات موجودة للاستمرار في تطوير الاقتصاد الوطني، مجددا التزام واستعداد الحكومة التشاور والحوار مع كل الأطراف دون إقصاء والابتعاد عن ثقافة الحقد ومكافحتها.
من جهته أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس أن الكناس حصر مجموعة من الاختلال والنقائص التي تمس الاقتصاد الوطني ولابد علينا أن نمر بمرحلة مهمة وصعبة لتغيير المنطق القطاعي والذهاب نحو توحيد الرؤى بشأن التنمية المستدامة، معتبرا المنتدى ملتقى لجمع كل الأطراف للتقدم نحو بناء رؤية لجزائر الغد جزائر ما بعد 2015.
المنتدى الذي سيدوم ثلاثة أيام سيواصل أشغاله في شكل ورشات على أن يتوج عملها بعد ذلك بتوصيات ترفع لرئيس الجمهورية. محمد عدنان