سلال يستبعد مراجعة قاعدة 49/51 في الوقت الراهن

نوه بالتقدم الاقتصادي و الاجتماعي المعتبر الذي احرزته الجزائر منذ الاستقلال

استبعد الوزير الاول عبد المالك سلال امس مراجعة قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الاجنبي في الجزائر "في الوقت الراهن على الاقل".
و في كلمة له خلال افتتاح اشغال المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال اوضح السيد سلال ان مبدأ 49/51 بالمائة "ليس قابلا للمراجعة على الاقل في الوقت الراهن" مضيفا ان الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدا".
الا ان الوزير الاول ابقى المجال مفتوحا امام احتمال مراجعة هذا المبدا مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة و الصغيرة.
و في هذا السياق اشار السيد سلال قائلا "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات فنحن مستعدون لدراسة الامر مستقبلا. لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".
و نوه الوزير الاول السيد عبد المالك سلال بالتقدم الاقتصادي و الاجتماعي المعتبر الذي احرزته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال مستشهدا بعدة ارقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين.
و اشار السيد سلال الى ان الناتج الداخلي الخام للجزائر انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال الى اكثر من 3.698 مليار دج سنة 2000 قبل ان يتجاوز مستوى 15.908 مليار دج السنة الماضية.
و بلغ معدل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5.798 دولار سنة 2012 مقابل 1.793 دولار سنة 2000 و 198 دولارا سنة 1962 حسب الارقام التي قدمها الوزير الاول.
بالمقابل انتقلت نسبة الربط الوطنية بالمياه الصالحة للشرب من 32 بالمائة سنة 1962 الى 94 بالمائة السنة الماضية اما نسبة الربط بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء فقد بلغت بدورها 98 بالمائة حاليا مقابل 42 بالمائة غداة الاستقلال.
بالموازاة مع ذلك اشاد الوزير الاول بالاداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد و الذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية اضافة الى الوضع المالي الجد مريح للجزائر.
الا ان ذلك يضيف السيد سلال يحتم على الجزائر العمل على تطوير اقتصادها نحو "افاق جديدة من خلال تشجيع الانتاج و تقليص التبعية للمحروقات".
و في هذا الاطار جدد دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية و الخاصة من اجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف.

حان الوقت لدفع الاقتصاد الوطني وتطويره نحو آفاق جديدة
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن الوقت قد حان لتطوير الاقتصاد الوطني ودفعه نحو آفاق جديدة. وقال سلال في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال أنه "حان الوقت لتطوير إقتصاد البلاد نحو آفاق جديدة وذلك انطلاقا من ضميرنا و وفاء لرسالة الشهداء". وبعد أن ذكر أن قطاع المحروقات يمثل 93 بالمائة من صادرات الجزائر شدد الوزير الأول بالمقابل على ضرورة "أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الانتاج". وتابع في هذا الإطار أن "المعني بالإنتاج هو المقاولة سواء كانت عمومية أو خاصة" مبرزا حرص الدولة و"دعمها القوي" لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج. واضاف الوزير الاول ان هذا الخيار هو "الطريق الذي انتهجته الحكومة حاليا والذي تسير فيه الجزائر ولا يمكنها الرجوع عنه" وهذا طبقا --كما قال-- لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. واستطرد سلال بأن هذا "لا يعني تماما الرجوع الى الليبرالية المطلقة" لان ذلك--كما قال-- "غير وارد في قاموسنا حاليا" مؤكدا على "تشجيع الدولة لما ينتج في الجزائر". وبعد أن ذكر بالمكاسب التي حققتها الجزائر في الميدان الاجتماعي والاقتصادي أشار السيد سلال الى ان ذلك "لا يمنعنا من دراسة النقائص". من جهة أخرى أكد السيد سلال بأنه "لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل الى الزوال في المستقبل أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين" معتبرا هذا الكلام مجرد "تخاريف". وتابع بأن الغاز والبترول الجزائري "متوفر حتى بالنسبة للاجيال القادمة" مشيرا الى أن "تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري".
للاشارة تتواصل اشغال المنتدى طيلة يومين على مستوى ورشات عمل موضوعاتية على ان يخصص اليوم الثالث و الاخير من اللقاء لعرض نتائج و توصيات اشغال هذه الورشات.