دولي: تونس:الباجي قائد السبسي "هذا ليس قانون تحصين بل قانون تهديم الثورة"

يهدف "قانون تحصين الثورة" في تونس، إلى عزل تونسيين شغلوا مناصب مهمة أو كانوا أعضاء في حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن على وذلك لمدة سبع سنوات على الأقل عن الحياة السياسية. واقترح إقرار هذا القانون "المؤتمر من أجل الجمهورية" الذي انبثق عنه رئيس الجمهورية المؤقت الحالي منصف المرزوقي، الشريك في التحالف الثلاثي الحاكم في تونس. و تؤيد قانون التحصين كتلة حركة النهضة الإسلامية المهيمنة على الائتلاف الحاكم وكتلة وفاء.
وتدافع بعض الكتل في المجلس التأسيسي عن هذا القانون، في حين يعارضه آخرون ويعتبرونه نوعا من إقصاء عدد لا يستهان به من التونسيين ويحرمهم من ممارسة أحد أهم حقوقهم المدنية مفضلين أن يكون القضاء هو الفيصل في تجاوزات العهد السابق. ويرى البعض أن المجلس التأسيسي يماطل ويتباطأ في تفعيل هذا القانون. ونقل موقع "نواة" الإلكتروني اليوم الجمعة أن " الرابطة الوطنية لحماية الثورة نظمت اليوم وقفة احتجاجية أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بتفعيل قانون تحصين الثورة وتسريع تمريره وقد حضروا من عدة جهات وكان إلى جانبهم أعضاء من حركة "وفاء". ويفترض أن تعقد اليوم الجمعة جلسة عامة في المجلس التأسيسي التونسي لمناقشة القانون قبل المصادقة عليه. وتثير مسألة رابطات حماية الثورة المقربة من حركة النهضة جدلا واسعا في تونس إذ يتهمها البعض بأنها الذراع المسلحة للحركة وأنها ضالعة في أعمال عنف.
ورفع المتظاهرون أمام المجلس اليوم شعارات تطالب بتفعيل القانون ورددوا رفضهم "للتجمع"، حزب النظام السابق، و"للنداء" وهو حزب نداء تونس الذي أسس بعد الثورة ويترأسه الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء السابق في المرحلة الانتقالية. وانتقد الباجي قائد السبسي في حوار مع توفيق مجيد بث في بداية الأسبوع الجاري على فرانس 24 إخلال رئيس الحكومة الحالي ووزير الداخلية السابق علي العريض ب "عدد من الالتزامات التي وعد بها ولم ينفذها ومنها حل رابطات حماية الثورة". كما انتقد الباجي قائد السبسي بعض "قرارات إدارية" اتخذها علي العريض والمتمثلة في "تغيير المناصب الإدارية لعدد لا يستهان به من الشخصيات. في حين أن الهدف هو أن تكون الإدارة غير ملتزمة بزيد أو عمر".
من جهة أخرى تؤكد شخصيات سياسية كبيرة وناشطون حقوقيون وشريحة من المجتمع المدني أن هذا القانون يخدم مصالح سياسية، ومؤهل ليكون أداة صراع على السلطة بين الفرقاء الذين يسعون إلى إقصاء من يعتبرونهم خطرا على مستقبلهم وإزاحتهم عن طريقهم. وقال الخبير القانوني قيس سعيد في وقت سابق للقناة الوطنية التونسية أن هذا القانون صار محل مزايدات سياسية وأن "الشعب قادر على حماية ثورته دون تدخل أحد. الشعب يجب أن يشارك في الثورة عبر استفتاء إذا لا يمكن لنواب تم انتخابهم في مرحلة ما أن يتحكموا بمستقبل الحياة السياسية للبلاد".
وأجمعت أحزاب الاتحاد من أجل تونس وعلى رأسها حركة نداء تونس على رفضها القاطع لقانون تحصين الثورة. واعتبر الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، أن تمرير هذا القانون هو بمثابة نزع الجنسية التونسية عن المعنيين بهذا القانون، وأن تحصين الثورة الفعلي هو تحقيق أهداف هذه الثورة وأن تستجيب الحكومة للعديد من الاستحقاقات من سن دستور وإنجاز انتخابات في أقرب وقت والحد من البطالة وارتفاع الأسعار ومكافحة الفقر والتهميش. وقال الباجي قائد السبسي في حواره مع فرانس 24 "هذا القانون خطيئة. هذا ليس تحصينا بل تهديما للثورة. إنه قانون تصفية حسابات مع الماضي في حين أنه من الأحسن أن ننظر إلى المستقبل" وأضاف "هناك استحقاقات في الثورة يجب أن نحققها في تونس ولم تنجز أي منها وأهمها الدستور والقانون الانتخابي والحد من البطالة..."
وتدعم الأحزاب الخمسة المكونة للاتحاد من أجل تونس، القضية التي تقدم بها الباجي قائد السبسي لدى المحكمة الإدارية، قصد إيقاف إجراءات عرض قانون تحصين الثورة على التأسيسي الذي يفترض أن يعقد اليوم جلسة عامة لمناقشته قبل المصادقة عليه. وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في منتصف يونيو/حزيران الجاري في بيان اقتراح إقرار هذا القانون بما يضفيه من قيود وإجراءات إقصائية "واسعة" لا تتماشى مع الحقوق المدنية للأشخاص.
ويتساءل مراقبون ومعارضون في تونس حول نوايا هذه المحاسبة. فإن كان هدف الكتل التي دعت إلى العزل هي خدمة مصلحة الوطن العليا، فلماذا لا يتم فتح أرشيف البوليس السياسي وعرض الملفات على القضاء ليقول كلمة الفصل بحق كل من أجرم بحق التونسيين؟ عن فرانس 24