مديرية الصيد تسمح بتسويق 20 % من السمك الصغير

متى تدخل السردين إلى الأسواق

نوعية غير كاملة النمو بأسعار تجاوزت 180 دينار
تشهد أسواق ولاية وهران على غرار باقي ولايات الساحل تسويق سردين بأحجام صغيرة لم تصل إلى الحجم العادي لهذا النوع من الأسماك الزرقاء الأكثر إستهلاكا والتي لابد أن تتجاوز 11 سبتمبر.
جولة عادية بسوق الأوراس «لاباستي» كفيلة بالوقوف على الكميات الكبيرة من هذه الأسماك الصغيرة جدّا والتي رغم عدم إكمالها النمو يتهافت على شرائها العديد من المواطنين نظرا لأسعارها المعقولة وفي متناول الجميع لاسيما أصحاب الدخل الضعيف والمتوسط حيث يتراوح ثمن الكلغ الواحد من السردين الصغير ما بين 180 و250 دج.
وحسب بعض الباعة فإن الأسماك يتم إقتنائها من مسمكتي وهران وأرزيو بصورة عادية وطريقة قانونية من التجار من يجلب هذا النوع من السردين الصغير من الولايات الساحلية بغرب البلاد كمسمكات مستغانم وعين تموشنت وتلمسان وتدخل هذه الأسماك بكميات متفاوتة حسب الأحوال الجوية . وفي مرات عديدة يتم إغراق السوق بهذا المنتوج من السمك الأزرق وهو ما ينعكس بالإيجاب على الأسعار حيث تنخفض لتصل إلى نحو 150 دج للكلغ الواحد حسب بعض الباعة ممن تحدثنا إليهم والذين أكدوا أن الكميات التي يتم تسويقها تقل بسبب الأحوال الجوّية السيئة وتكثر عند إستقرارها وفي كلتا الحالتين يبقى الطلب عليها كبير وهذا نظرا لثمنها المعقول والذي هو في متناول عائلات المتوسطة وحسب ذات الدخل الضعيف . خاصة إذا علما أن ثمن الأنواع الأخرى من الأسماك لاتزال بعيدة جدا عن المعقول،حيث يصل ثمن الجمبري إلى 280 دج للكغ الواحد، سمك الباجو بلغ سعره (500دج) للكلغ وثمن الكالامار (1000 دج) للكلغ، حتى سمك الخورير لم ينزل سعر الكلغ الواحد منه عن 300 دج، الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى الإكتفاء بالسردين الصغير الحجم.
* 20 % فقط مسموح بتسويقها
من جهته أكد المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران السيد بن قرينة أن هذا النوع من السمك الصغير يتم صيده بطريقة قانونية وتسويقه أمر عادي وقانوني أيضا، لأن الصيادين مجبرون على إحترام القوانين المحددة للصيد خاصة السردين الصغير والتي يجبرهم على تسويق 20 بالمائة فقط عن هذه الأسماك الصغيرة وهوما يؤكد وفره السردين صغير الحجم بالأسواق وتسويقه بطريقة قانونية.
وحسب نفس المصدر المسؤول فإن حراس السواحل هم من يشرف على مراقبة قوارب وسفن الصيد وكذا إحترام تطبيق القوانين حيث يجبرون الصيادين على إدخال 20% فقط من سمك السردين الصغير وفي حالة وجود المخالفة يضطر هؤلاء المراقبين إلى سحب الكميات التي تتجاوز النسبة المسموح بها ورميها في البحر.
والأكيد يضيف المدير الولائي للصيد أن احترام القوانين سار بالولاية والدليل هو تسجيل حالة واحدة لم يمتثل الصياد فيها للقانون وذلك خلال شهر جوان الماضي حيث تم سحب الكميات الإضافية ورميها في عرض البحر وتحرير محضر مخالفة ثم إحالة المعني بالأمر على العدالة حيث تتأسس مديرية الصيد البحري كطرف مدني في القضية.
هذا الأمر يؤكد حسب محدثنا أن السمك الصغير المسوق قانوني ولا يوجد أي خرق.
وفي سياق متصل فإن هذه النوع من الأسماك الصغيرة الموجود بالأسواق تم جلبه من مسمكتي وهران وأرزيو وكذلك من الولايات الساحلية الغربية كعين تموشنت وتلمسان ومستغانم وتوفره بكميات كبيرة راجع إلى أن المرحلة الحالية هي فترة صيد الأسماك السطحية الصغيرة كما هو معروف لدى الصيادين بالأسماك الزرقاء ويتعلق الأمر بسمك «السردين» و«لاتشا» وبوقا «وخورير» وسالبا و«الدوبلا» و«البروثان» .. علما أن الفترة تمتد طيلة فصل الصيف.
وتذبذب تموين الأسواق بالسردين الصغير يعود أصلا إلى الصيادين الذين يخفضون الكميات المصطادة عند إنهيار الأسعار لما فيه خسارة لهم.
لاسيما إذا علمنا أن مصاريف سفن الصيد باهضة (سراء الشباك ورواتب الصيادين والمازوت وغيرها)..
للعلم فإن قطاع الصيد بوهران عرف إنتعاشا خلال السنوات الأخيرة خاصة وأنه تعدم بوحدات قبلية كورشات تصليح السفن وأخرى بعدية لوحدات التعليب والتصبير والتي تعد من أكبر الوحدات وطنيا إضافة إلى وحدات التصدير والتي تختص في تصدير الأخطبوط بكميات كبيرة نحو بلدان الإتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا.
كما حظي القطاع بمعهد تكنولوجي للصيد والذي يعد مفخرة للولاية والوطن إذ من المنتظر أن يجهز ب 4 مقلدات تم فتح أظرفة المشروع مؤخرا ومن شأن هذه المقلدات الحديثة تسهيل الدراسة التطبيقية لطلبة المعهد.