في حين عرف السداسي الأول تراجعا عاما للجريمة

قضايا الهجرة السرية تتضاعف ثلاث مرات بمعسكر

كما جرت العادة، قام قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالنيابة بولاية معسكر قائد الاركان الرائد بلوطار لزهر، بعرض حصيلة نشاط وحدات المجموعة في ردع الجريمة والوقاية منها خلال النصف الأول من العام الجاري 2013 أمام مجموعة من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية.
وقد أبرزت الحصيلة المقدمة تراجع الجنايات المعالجة في الفترة المذكورة بنسبة 26٪ وكذا انحسار الجنح المسجلة بنسبة 29٪ ودائما بالأرقام فإن وحدات الدرك الوطني تكون قد سجلت خلال السداسي الأول 28 جناية و156 جنحة تورط فيها 568 موقوفا 238 منهم اودعو الحبس المؤقت، وذلك مقابل 48 جناية و185 جنحة و720 موقوفا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتتصدر الاعتداءات على الأشخاص صدارة القضايا المعالجة ب 109 قضية تليها الاعتداءات على الممتلكات ب 49 جريمة، فالمساس بالنظام والأمن العمومي ب 16 قضية ثم التعرض للأسرة والأداب العامة من خلال 11 جريمة.
وبينما لا يزيد عدد القصر المتورطون في هذه الجرائم عن 4 مشتبه فيهم، فإن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما ضمن الموقوفين تمثلت الى 447 متورط، أي بنسبة تزيد عن 78٪ كما أظهرت إحصاءات آخرى أن جل هؤلاء ممن لا مهنة لهم.
وبخصوص الجرائم المتعلقة بالمخدرات، سجلت مجموعة الدرك الوطني بمعسكر 37 قضية بزيادة 3 قضايا عن السداسي الماضي، مع حجز 2249 غرام من الكيف المعالج و45 قرصا مهلوسا وتوقيف 55 مشتبها فيهم 44 منهم أودعو الحبس المؤقت.
ومن القضايا التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في النصف الأول من العام الجاري، قضايا الهجرة السرية والإقامة غير الشرعية اذ تمت معالجة 24 قضية من هذا النوع مقابل 8 قضايا مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي وقد تم توقيف 46 متورطا منهم 24 يحملون الجنسية المغربية و16 الجنسية المالية وما تبقى موزعون على 5 جنسيات اجنبية أخرى علما أن عدد الموقوفين العام الماضي لم يزد عن 9 أجانب كلهم من سوريا والمغرب باستثناء واحد من مالي.
وعلى مستوى تأمين الإقليم عموما نفذت مختلف وحدات الدرك الوطني 70230 تعريفة للأشخاص وأكثر من 15 ألف تعريفة للعربات وأسفرت المراقبة عن توقيف 159 شخص مبحوثا عنه و3 عربات محل بحث أيضا.
وعن عينات الجرائم المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني، ميز الرائد بلوطار لزهر بين تلك التي عولجت بناء على شكوى من الضحايا وبين القضايا المعالجة بمبادرة من فرق الدرك وتخص العينة الأولى قضايا تتعلق باسترجاع رأسي بقر مسروقين، وسرقة 40 رأسا من الغنم، وتكوين جمعية أشرار وسرقة المواشي وهتك عرض، والقتل العمدي والفعل المخل بالحياة ضد قاصر وغيرها.
أما العينة الثانية، فمكنت على سبيل المثال من حجز 2000 لتر من زيت المحركات، وتوقيف مروج مخدرات بحوزته 1٫840كلغ من الكيف المعالج و29 قرصا مهلوسا و10 ملايين سنتيم و400 أورو.
وتوقيف متورط يحوز على أسلحة وذخيرة من الصنف الرابع والخامس وتزوير المركبات، وكذا الهجرة غير الشرعية مع التزوير.
هذا ولابد من ملاحظة جوهرية نختم بها هذا التقرير، وهي غياب معطيات مرجعية تعود إليها وسائل الإعلام لمعرفة ما اذا كان النشاط الإجرامي هو الذي تراجع فعلا أم نشاط المصالح المكلفة بمحاربته..