توقيف 6 آلاف شخص تورطوا في 7 آلاف قضية خلال 6 أشهر

حجز 45 كيلوغراما من الكيف المعالج..

أكدت القيادة الجهوية الأولى لمصالح الدرك الوطني بالبليدة أنه تم توقيف حوالي 6 آلاف شخص تورطوا في حوالي 7 آلاف قضية خلال السداسي الأول من العام الجاري 2011، كما تم توقيف 478 شخصا تورطوا في 306 قضايا مرتبطة بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، أسفرت عن حجز حوالي 45 كيلوغراما من الكيف معالج.
أحصت مصالح الدرك الوطني، في بيان تحصلت «الأيام» على نسخة منه، نشاطات وحدات القيادة الجهوية الأولى بالبليدة في ميدان الشرطة القضائية وهذا على مستوى اختصاصها الإقليمي والذي يضم كل من ولايات الجزائر، بومرداس، البليدة، تيبازة، البويرة، تيزي وزو، المسيلة، الجلفة، المدية، الشلف وعين الدفلة، وأظهر البيان فاعلية نشاط وحدات الدرك الوطني في معالجة مختلف قضايا الإجرام العام، حيث بينت الإحصاءات أن عدد المشتبه بهم الموقوفين خلال السداسي الأول من العام الجاري بلغ 5785 موقوفا، وهذا في 6972 قضية أودع منهم 1625 الحبس الاحتياطي، في حين تظهر الإحصاءات أن أعلى نسبة سجلت في قضايا الجنايات والجنح كانت ضد الأشخاص حيث سجلت 3044 موقوفا في 3330 قضية أودع منهم 522 الحبس الاحتياطي تليها قضايا الجنايات والجنح ضد الأملاك بتسجيل 1372 موقوفا في 2716 قضية أودع منهم الحبس الاحتياطي 415 شخصا.
كما نالت قضايا الإجرام ضد الأمن العمومي مرتبة ثالثة من حيث عدد المتهمين بتسجيل 528 موقوفا في 318 قضية، منهم 323 شخصا تم إصدار أمر بالإيداع في الحبس في حقهم، لتليها القضايا المسجلة ضد الأسرة والآداب العامة ب 814 شخصا موقوفا في 345 قضية معالجة، تم إيداع 202 شخص منهم.
وفيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتزوير سجلت ذات المصالح 117 قضية معالجة خلال ستة، تم على إثرها توقيف 172 شخصا 65 منهم تم إيداعهم الحبس، وفي قضايا المساس بالنظام العمومي تم تسجيل 92 قضية معالجة تورط فيها 157 متهما منهم 65 تم إيداعهم الحبس، وكذا الجنح ضد السلامة العمومية ب 35 قضية تورط فيها 46 شخصا أودع منهم الحبس الاحتياطي 18 متهما، في حين تم تسجيل خلال السداسي الأول من السنة الجارية 19 قضية مساس بالاقتصاد الوطني، تم على إثرها توقيف 48 شخصا 15 منهم صدر أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.
كما أشار ذات البيان إلى أن نشاط وحدات القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة أسفر عن حجز حوالي 45 كيلوغراما كيف معالج و4483 قرص مهلوس بالإضافة ل 6.4 غرام من الهيروين و10 غرامات كوكايين، و09 سجائر محشوة، وهذا في 306 قضية تورط فيها 478 موقوفا تم إيداع 338 منهم الحبس الاحتياطي.
وفي ذات السياق قامت المجموعة الولائية للبليدة بمعالجة 78 قضية، تم على إثرها توقيف 99 متهما تم إيداع 85 منهم الحبس، كما تمكنت من حجز حوالي 2.5 كيلوغرام كيف معالج و743 قرصا مهلوسا و4 سجائر محشوة، وتلتها المجموعة الولائية لتيبازة ب 69 قضية معالجة أوقف خلالها 122 شخصا 55 منهم تم إيداعهم الحبس الاحتياطي، وقد تمكنت ذات المجموعة من حجز 21.42 كيلوغراما من الكيف المعالج و1868 قرص مهلوس، كما قامت المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر وخلال السداسي الأول من العام الجاري بحجز 3.91 كيلوغرام من الكيف المعالج و28 قرصا مهلوسا و6.4 غرام هيروين و10.4 غرام كوكايين، وهذا خلال معالجتها ل 41 قضية أوقفت على إثرها 93 شخصا، تم إيداع 58 منهم الحبس الاحتياطي.
وفيما يخص القضايا المرتبطة بتزوير النقود والعملات فقد سجلت القيادة الجهوية الأولي بالبليدة 15 قضية تزوير تم على إثرها توقيف 17 شخصا صدر أمر بالإيداع في حق 14 منهم، وقد تم حجز 233 ورقة من فئة ألف دينار و12 ورقة من فئة 200 دينار، بالإضافة إلى ثلاث ورقات من العملة الأجنبية من فئة 200 و100 و50 أورو.
وقد سجلت أهم القضايا بالبليدة حيث حجزت المجموعة الولائية 200 ورقة من فئة 1000 دينار بالإضافة إلى 11 ورقة فئة 200 دينار وهذا خلال 5 قضايا معالجة تورط فيها 9 أشخاص، كما تم تسجيل 5 قضايا معالجة من مصالح الدرك التابعة للمجموعة الولائية للجزائر أوقف خلالها 4 أشخاص وحجز على إثرها ورقتين من فئة 1000 دينار وورقة فئة 200 دينار بالإضافة إلى معدات تستعمل في التزوير.
وفي سياق متصل بينت إحصاءات السداسي الأول لسنة 2011 توقيف 158 شخصا تورطوا في الهجرة غير الشرعية، وسجلت في هذا الصدد 111 قضية تم على إثرها إيداع 73 شخصا الحبس الاحتياطي والإفراج عن 8 أشخاص وطرد 77 شخصا خارج التراب الوطني. وفي ذات السياق عالجت المجموعة الولائية للدرك الوطني للجزائر العاصمة لوحدها 39 قضية تم على إثرها إيقاف 62 شخصا أودع منهم 48 شخصا، في حين تم طرد 10 مهاجرين غير شرعيين خارج التراب الوطني، فيما سجلت مصالح المجموعة الولائية لعين الدفلة، 67 حالة طرد خلال معالجتها ل 54 قضية والتي تم على إثرها إيقاف 72 شخصا أودع 3 منهم الحبس الاحتياطي، في حين سجلت باقي القضايا المعالجة فيما يخص الهجرة والإقامة غير الشرعية على مستوى جميع المجموعات الولائية للدرك الوطني التابعين للقيادة الجهوية بالبليدة دون استثناء بمعدل قضيتين بكل ولاية خلال السداسي الأول من العام الجاري.
وأفاد ذات البيان ثيقة أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الجريمة قد ساهم بقسط كبير في التحقيقات المنجزة من طرف وحدات القيادة الجهوية الأولى بالبليدة وهذا بمجموع عدد طلبات خبرة ناهز ال 488 طلب، حيث كانت نتائج الخبرة الإيجابية ب 255، فيما بلغت النتائج السلبية 222، فيما ينتظر الرد على 11 طلبا.
كما تمكنت مختلف المجموعات الولائية للدرك الوطني التابعين للقيادة الجهوية الأولى بالبليدة من تحقيق عدد جد معتبر من الأوامر والقرارات القضائية في عمليات ناجعة، حيث تمكنت من إيقاف 86 شخصا صدر في حقهم أمر ضبط وإحضار من مجموع 86 أمرا قضائيا، بالإضافة إلى إلقاء القبض على 316 شخصا صدر في حقهم أمر بالقبض أفرج على 67 شخص منهم، كما صدر 42 قرار أمر بالإيداع تم توقيف 39 شخصا منهم، بينما أفرجت الجهات القضائية على 7 آخرين.