إنعدام المراقبة يلهب الأسعار

أسواق الخضر والفواكه

تعرف أسواق الباهية وهران فوضى كبيرة سواء تعلق الأمر بتلك الخاصة بالتجزئة أو الجملة، ففي الوقت الذي تعمل الدول المجاورة على الرفع من مستوى تجارتها، وترقيتها، لانزال نحن بعيدون كل البعد عن التنظيم وتوفير أحسن الخدمات للمستهلك هذا الأخير الذي يجهل بدوره ما يحتاجه، فيدفع الأموال للحصول على أدنى الخدمات وهذا لجهله بما يدور من حوله. لأنه يبحث دائما عن ملء قفته دون مراعاة الشروط الصحية.
إن السمة الرئيسية التي أضحت ملتصقة بأسواقنا هي إنتشار النفايات والقاذورات، فالخضروات أضحت تباع وسط القمامات التي أصبحت أمرا عاديا جدا بالنسبة لسكان وهران، هذا فضلا عن انتشار الأسواق الفوضوية وسط المجمعات السكنية الأمر الذي إنجرت عنه الروائح الكريهة والحشرات الضارة، فالتجار اليوم همهم الوحيد هو الربح ثم الربح على حساب المواطن الذي تنقصه التوعية والتحسيس مثل هذه الأمور الصعبة، فضلا عن هذا يسير مختلف تجار الأسواق الموزعة على مستوى تراب الولاية نشاطهم من دون أي مراقبة ومتابعة من طرف أعوان مديرية التجارة وهذا حسبما إستقيناه من أفواه مختلف التجار الذين أبرزوا بأن مفتشي الأسعار يلجؤون إلى سوق الأوراس (لاباستي سابقا) وفقط، باعتباره الأقرب إلى المديرية ولا يكلفون أنفسهم حسب ذات التجار مراقبة بقية الأسواق التي تبقى فريستها الوحيدة هي المواطن الذي لا حول ولا قوة له.
وقبيل حوالي شهر من رمضان، دفع بنا فضولنا إلى القيام بجولة إستطلاعية لسوق الجملة للخضر والفواكه وكذا بعض أسواق التجزئة وذلك بغية تحليل 3 محاور تتمثل في التنظيم الوفرة، فالأسعار والتي لابد أن تكون متوفرة في أسواقنا، باعتبار التجارة الصورة العاكسة لإقتصاد الدولة، لكن وللأسف فكل هذه الشروط غائبة تماما. فعن التنظيم فأسسه منعدمة والدليل على ذلك إنعدام الأمن بسوق الجملة للخضر والفواكه، الأمر الذي جعله مرتعا للصوص الذين يترصدون ضحاياهم يوميا بهذا المكان لاسيما في الساعات الأولى من الصباح، فضلا عن ترقب إنهيار هذاالمبنى من حين لآخر كونه أصبح هيكلا بلا روح، في الوقت الذي تشهد إجراءات تسليم سوق الكرمة الجديد تأخرا فادحا لأسباب تبقى مجهولة إلى يومنا هذا، فحسب مصادر عليمة من ذات السوق فإنه وخلال الأسبوعين الفارطين تم سرقة ممتلكات 3 زبائن بهذا السوق وهذا في ظل غياب الأمن كلية.
التجارة الموازية منافس خطير
ففي إطار سوء التنظيم دائما فقد إشتكى معظم تجار الجملة من إنتشار التجارة الموازية واللا شرعية بسوقهم والتي أضحت منافسا خطيرا لهم. أما عن الوفرة خلال شهر رمضان المعظم فقد أكد بشأنها رئيس جمعية سوق الجملة السيد دحمان شيباني بأنه لا يستطيع معرفتها خلال هذه الأيام، وإنما تتوضح الأمور خلال عشرة أيام قبل حلول هذا الشهر، مبرزا أنه من المرتقب أن تكون هناك وفرة والتي ستمس مادة الفلفل، الطماطم، الخس، الجزر، ومعظم أنواع الفواكه . لأنه كل هذه الخضروات والثمار تنضج خلال شهر أوت، وهو الأمر الذي سيفرز عن الوفرة ما يقابلها إنخفاض الأسعار، ما عدا ما يتعلق بمادة الخس التي ينتظر أن يرتفع ثمنها لأنها مطلوبة كثيرا في فصل الصيف. من جهته أفاد السيد عقبي بغداد رئيس جمعية تجار الخضر والفواكه، بأن المواطنين هم الذين يساهمون في إرتفاع الأسعار والدليل على ذلك إقتناءهم لكميات كبيرة من الخضروات عشية رمضان الأمر الذي يحدث ندرة في الأسواق نتيجة كثيرة الطلب وهو ما ينجر عنه الإرتفاع الفاحش للأسعار، فالمستهلك يتسابق نحو الشراء دون التفكير في ضرورة إستغلال المواد الطازجة الصحية من دون اللجوء إلى عملية التثليج في المبردات هذه الأخيرة التي تنجر عنها أمراض فتاكة.
أسعار الجملة منطقية
وعن الأسعار فقد كانت من خلال إستطلاعنا في متناول كل المواطنين في سوق الجملة، لكنها سرعان ما تنقلب في سوق التجزئة لتضاعف وتصبح خيالية تخيف المستهلك المغلوب على أمره إذ وصل سعر الطماطم 15 دينارا للكيلوغرام الواحد، أما الخس فقد بلغ ثمنه 10 دنانير، ليتراوح سعر الخيار مابين 17 و20 دينارا، وليصل سعر البصل 7 دنانير، فيما بلغت البطاطا 25 دينارا، أما سعر الكوسة فقد وصل إلى 10 دنانير، فيما بلغ سعر الباذنجان 10 دنانير، ليصل ثمن الجزر 10 دنانير واللفت ب 20 دينارا. فيما عرفت أسعار الفواكه هي الأخرى إستقرارا محسوسا إذ بلغ ثمن العنب 70 دينارا، ليقابلها ثمن الدلاع ب 23 دينارا، والموز ب 125 دينارا، أما المشمش فقد بلغ سعره 100 دينار، ليبلغ ثمن التفاح 150 دينارا، فيما شهد سعر الزيتون والمعروف بالعامية بزيتون الطاجين ب 180 دينار للكيلوغرام بالنسبة للجزائري و240 للنوع المغربي.
وغير بعيد عن هذا السوق كانت لنا وقفة عن الأسعار بسوق ميموزة الذي يعرف استقرارا في الأثمان مقارنة بالأسواق الأخرى وهذا لقرب المسافة بينه وبين سوق الجملة. إذ وصل سعر الفلفل به 80 دينارا والبصل 20 دينارا، فيما بلغ ثمن الطماطم 20 دينارا، أما مادة البطاطا 40 دينارا والكوسة 30 دينارا، الباذنجان 30 دينارا، فيما وصل ثمن التفاح 120 دينارا والعنب 100 دينار.
لننتقل بعدها إلى سوق الحمري هذا الأخير الذي لمسنا به ارتفاعا محسوسا في الأسعار اذ بلغ ثمن الطماطم مثلا 30 دينارا والباذنجان 50 دينارا، الفاصولياء الخضراء 50 دينارا، الجزر 50 دينارا، الفلفل الأخضر 60 دينارا،كما بلغ ثمن الموز 150 دينارا، من جهته يبقى الإتفاق موجدا بين الجزائريين حول ثمن اللحوم، إذ وصلت الحمراء منها إلى 780 دينار للكيلوغرام الواحد، فيما بلغ سعر البيضاء 560 دينار للكيلوغرام، أما البيضاء فقد وصل ثمنها 280 دينار للكيلوغرام.
وبالتالي يبقى إنعدام المراقبة والمتابعة العامل الرئيسي في غلاء الأسعار الذي يلهب الجيوب في رمضان ويترك المستهلك حائرا، فضلا عن إنتشار اللا تنظيم والفوضى التي أضحت السمة الرئيسية لأسواقنا، أما عن الوفرة وحسبما استقيناه من الشارع الوهراني فيتحكم فيها المستهلك خلال شهر رمضان هذا الأخير الذي يأكل بعينيه قبل بطنه وهذا ما سنراه بل وسنلمسه عشية رمضان الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أيام قلائل.