رغم مرور 5 سنوات على الأزمة المالية

الاقتصاد العالمي ما يزال في حالة تفكك

أكد تقرير جديد صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أنه بعد مرور خمس سنوات على اندلاع الأزمة المالية العالمية ما يزال الاقتصاد العالمي في حالة تفكك.
وأطلق مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت امس الخميس خلال مؤتمر صحفي تقرير التجارة والتنمية 2013 الصادر عن (الأونكتاد) واستعرض خلاله كبير الاقتصاديين في دائرة العولمة واستراتيجيات التنمية محمود الخفيف نتائج التقرير حول الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "التكيف مع ديناميكيات الاقتصاد العالمي المتغيرة" إلى أنه من أجل التكيف مع الأزمة الهيكلية في الاقتصاد العالمي يجب إدخال تغييرات اساسية على السياسة الاقتصادية السائدة.
ورأى أنه يجب على البلدان المتقدمة اتخاذ اجراءات اكثر حسما لمعالجة الأسباب الاساسية للأزمة وخاصة ما يتعلق منها بتزايد التفاوت في مستويات الدخل وتقلص الدور الاقتصادي للدولة وهيمنة الدور الذي يؤديه قطاع مالي سيء التنظيم ووجود نظام دولي معرض للإختلالات العالمية.
واعتبر التقرير أنه ينبغي على الاقتصادات النامية والانتقالية التي تعتمد اعتمادا مفرطا على الصادرات من اجل تحقيق النمو أن تعيد النظر في استراتيجياتها الإنمائية وأن تعتمد اعتمادا أكبر على الطلب المحلي والإقليمي. واستعرض تقرير التجارة والتنمية 2013 اتجاهات الاقتصاد العالمي ملاحظا أن معدل نمو الناتج العالمي لن ينتعش وأنه قد يسجل مزيدا من التدهور ليبلغ 2.1 بالمائة في عام 2013 بعد أن كان قد تباطىء وتراجع من 4.1 في المائة في العام 2010 إلى 2.8 في المائة في العام 2011 ثم إلى 2.2 في المائة في عام 2012. ورأى التقرير أن البلدان المتقدمة ستظل متخلفة عن مواكبة المتوسط العالمي حيث ستبلغ نسبة الزيادة في ناتجها المحلي الإجمالي واحد في المائة فقط وهو ما يعكس وضعا يجمع بين استقرار معدل النمو في اليابان وتراجعه بوتيرة معتدلة في الولايات المتحدة وحدوث مزيد من الإنكماش في منطقة اليورو. وتوقع التقرير أن تحقق الاقتصادات النامية والإنتقالية نموا بمعدلات مماثلة لتلك التي سجلت في عام 2012 والتي تبلغ أعلى بقليل من 4.5 و 2.5 في المائة مشيرا إلى أن هذه الاقتصادات ستظل تمثل القوى الرئيسة المحركة للنمو الاقتصادي حيث يتوقع أن تسهم بقرابة ثلثي نمو الناتج العالمي في عام 2013. ولاحظ التقرير أن النمو نشأ في العديد من الاقتصادات النامية عن الطلب المحلي أكثر مما نشأ عن الصادرات مع استمرار ضعف الطلب الخارجي من الاقتصادات المتقدمة.
وذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصادي الذي سجلته البلدان النامية كان أسرع منه في البلدان المتقدمة حيث شهدت هذه البلدان زيادة كبيرة في نسبة مساهمتها في الاقتصاد العالمي والتي زادت حصتها فيه من 22 في المائة في عام 2000 إلى 36 بالمائة في عام 2012 بينما زادت نسبة مشاركتها في الصادرات العالمية من 32 في المائة إلى 45 في المائة على مدى الفترة نفسها.
ولفت تقرير التجارة والتنمية إلى حاجة الاقتصادات النامية والانتقالية إلى التحول نحو نمو أكثر توازنا وإعطاء الطلب المحلي دورا أكبر في استراتيجياتها الإنمائية.
وحذر التقرير من أن امتداد فترة النمو البطيء في البلدان المتقدمة إلى أمد طويل يعني استمرار تباطؤ نمو وارداتها الا انه اعتبر أن بامكان الاقتصادات النامية والانتقالية أن تعوض عما ينتج عن ذلك من حالات نقص في النمو عبر اعتماد سياسات اقتصادية كلية مضادة للتقلبات الدورية لفترة من الوقت.
واقترح التقرير أن تشدد استراتيجيات التنمية تشديدا أكبر على دور الأجور والقطاع العام في عملية التنمية.
وبالنسبة إلى النظام المالي لاحظ التقريرأنه في معظم البلدان المتقدمة والنامية لا توجه الائتمانات توجيها كافيا نحو الاستثمار الإنتاجي في القطاع الحقيقي