في تقرير البنك العالمي لجوان الجاري

توقع نمو ب2.8 بالمائة للجزائر في 2013

توقع آخر تقرير أصدره البنك الدولي حول الوضع الاقتصادي العالمي أن تبلغ نسبة النمو في الجزائر 2.8 بالمائة، خلال 2013، مشيرا إلى أنها سترتفع إلى 3.2 بالمائة في 2014 ثم إلى 3.5 بالمائة في 2015. كما تحدث عن تباطؤ في التضخم خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية.
وقال التقرير الذي جاء بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" إن المخاطر النابعة من اقتصادات الدول المتقدمة "خفت حدتها"، وأن معدلات النمو آخذة في التحسن على الرغم من استمرار الانكماش في منطقة الاورو.
وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي سيبلغ نحو 2.2 بالمائة خلال هذا العام ليرتفع إلى 3 بالمائة في 2014 و3.3 بالمائة في 2015. وبالنسبة للبلدان النامية فسيبلغ 5.1 بالمائة في 2013، و5.6 بالمائة في 2014 ثم 5.7 بالمائة في 2015.
وسجل التقرير تباطؤا في النمو ببعض الدول مثل البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا بسبب "الاختناقات على جانب العرض". كما تباطأ النمو في الصين في انتظار إعادة التوازن للاقتصاد.
وقال ذات المصدر إن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ستشهد أعلى مستويات من النمو ب7.3 بالمائة تليها منطقة جنوب آسيا ب5.2 بالمائة ومنطقة إفريقيا، جنوب الصحراء، ب4.9 بالمائة ثم منطقة أمريكا اللاتينية وبحر الكاراييبي ب3.3 بالمائة ومنطقة أوروبا وآسيا الوسطى ب2.8 بالمائة وأخيرا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب2.5 بالمائة.
وأرجع التقرير تراجع النمو بهذه المنطقة إلى "التوترات السياسية والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "البطالة وضعف الانتاجية" مازالا أكبر تحديين بالنسبة لهذه البلدان، ويتفوقان على التحديات السياسية التي تواجهها.
وحسب بيان للبنك العالمي، فإن نائب رئيس هذه الهيئة، كوشيك باسو، اعتبر أنه رغم وجود بوادر أمل في القطاع المالي، فإن تباطؤ الاقتصاد الحقيقي سيطول. ويتجلى ذلك-كما قال- في المعدلات المرتفعة للبطالة في البلدان الصناعية لاسيما في منطقة الاورو، وحتى في الاقتصادات الناشئة كالهند التي انخفضت فيها نسبة النمو إلى 6 بالمائة لأول مرة منذ 10 سنوات.
وسجل تقرير البنك العالمي، من جانب آخر، بداية انتعاش حركة التجارة الدولية بعد أشهر من الانكماش، متوقعا أن يبلغ معدل نموها 4 بالمائة في 2013 وهو رقم يظل بعيدا عن المسجل قبل الأزمة المالية، حيث كان يقدر بأكثر من 7 بالمائة. وتوقع تراجع أسعار المواد الأولية جراء الزيادة السريعة في العرض، وهو ما يظهر في انخفاض أسعار الطاقة ب14 بالمائة.
هذا الانخفاض يراه مسؤولو البنك ذا أثر سلبي على البلدان النامية التي تعتمد على تصدير مصادر الطاقة والسلع الأولية وقال إنه في حال استمرار التراجع ستتعرض "ماليتها العامة إلى انتكاسات خطيرة".
ولاحظ كذلك أن التجارة فيما بين البلدان النامية عرفت تطورا، إذ بلغ معدل نموها أكثر من 17 بالمائة سنويا خلال العقد المنصرم، كما سجل أن تدفقات رؤوس الأموال للبلدان النامية وصلت إلى "مستويات قياسية". وارتفعت القروض المصرفية وإصدارات الأسهم لصالح هذه البلدان ب70 بالمائة مقارنة ب2012.
لكن لتحقيق معدلات نمو أعلى بالبلدان النامية، شدد تقرير البنك العالي على أولوية الاصلاحات الهيكلية، لاسيما تخفيف تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال وتشجيع التدفقات التجارية العالمية والاستثمار الأجنبي والاستثمار في البنى التحتية والموارد البشرية.