مساهل يؤكد إلتزام الدولة بدعم الصحافة الوطنية

قانون الإعلام يعزز ممارسة المهنة بكل حرية وبدون أي قيد

أكد وزير الإتصال عبد القادر مساهل أمس بالجزائر العاصمة إلتزام الدولة مواصلة مساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبدأ حرية التعبير وانسجاما مع أسس الاصلاحات.
و أوضح السيد مساهل خلال لقائه مع ممثلي الصحافة الوطنية احياء لليوم الوطني للصحافة الذي اقره رئيس الجمهورية أن "الدولة ستواصل التزامها بمساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبادئ حرية التعبير وانسجاما مع اسس الإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنتين الماضيتين".
و اعتبر أن هذا التطور "الملموس" جاء نتيجة للدعم "متعدد الأشكال" الذي تقدمه الدولة الى الصحافة "بشكل مباشر وغير مباشر". و أشار أن هذا الدعم شمل مجال التكوين من خلال اعادة تخصيص صندوق دعم الصحافة و تعميم عملية التكوين على الصحافة المكتوبة و كذا على نشاطات السمعي البصري و الصحافة الإلكترونية.
وابرز وزير الاتصال في هذا الصدد "الاهمية" التي توليها الدولة للتكوين و كذا توفير مصادر التمويل ومرافق مختصة تشمل كل مهنة في الصحافة المكتوبة والالكترونية و السمعية والبصرية فضلا عن توفير النصوص القانونية المنظمة للمهنة عملا على خدمة المواطن.
و بالمناسبة تطرق ممثل الحكومة الى اصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام سنة 2011 مجددا تاكيده على استعداد الدولة "لاستكمال حزمة من النصوص التنظيمية والتشريعية في اطار مسعى وطني شامل يهدف الى ادخال اصلاحات شاملة ترقى بالتجربة الديموقراطية الى مستوى تطلعات المجتمع".
و أوضح أن هذا القانون العضوي "يعزز ممارسة نشاط الإعلام بكل حرية و بدون اي قيد و يكفل للصحفي حق الوصول الى المصادر العلامية و حفظ سره المهني".
و ضمن هذا المسعى أعطى هذا القانون لقطاع الصحافة المكانة التي يستحقها فافرد له قانون عضوي يكرس حق المواطن في الإعلام و حرية التعبير و الديموقراطية.
كما يعزز هذا القانون العضوي ممارسة نشاط الإعلام بكل حرية و يكفل للصحفي حق الوصول الى المصادر الاعلامية و حفظ سره المهني اضافة الى كونه أزال عقوبة الحبس على المخالفات مع حماية حقوق الطعن للمواطن في حالة القذف والمساس بحياته الشخصية والمعايير المعمول بها دوليا.
وفي معرض تطرقه الى الاصلاح القانوني الذي ادخل على قطاع الصحافة
.. استكمال النصوص التشريعية
وفق مقاييس معمول بها دوليا اكد السيد مساهل بان هذا المسعى قد "وفر الضمانات اللازمة للصحفي من أجل ممارسة مهنته في احسن الظروف و مهد لا صدار نصوص تشريعية وتنتظيمية أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي و المهني للصحفيين و دعم الصحفي في اطارعمله.
و اكد الوزير أن هذه السنة ستشهد مواصلة استكمال النصوص التشريعية و التنظيمية المنبثقة عن القانون العضوي للإعلام وفي مقدمتها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري و الذي سيسمح بفتح هذا النشاط الى الاستثمار الوطني الخاص.
كما سيتم أيضا تنصيب لجان ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و أخلاقيات مهنة الصحافة و اتخاذ التدابير القانونية الاخرى ذات العلاقة بالصحافة الالكترونية وبطاقة الصحفي وقانونه الاساسي.
ولم يفوت السيد مساهل فرصة اللقاء لينوه في الاخير بدور الصحافة الوطنية في مختلف مراحل تطور البلاد مبرزا ان المجتمع الجزائري "يتوق الى اعلام قوي و تنافسي مؤسسا على القيم التي نعيشها في هذا اليوم الذي نحتفل به و مدركا بالرهانات التي تحدق بلادنا ووفيا لنضالات اسلافه منذ الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطني".
قانون السمعي البصري "سيرسم قواعد اللعبة الاعلامية"
أكد وزير الإتصال بأن مشروع القانون المتعلق بالمجال السمعي البصري الذي سيعرضه بعد غد الخميس على اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني سيرسم قواعد "اللعبة الاعلامية" المعمول بها عالميا.
وجدد السيد مساهل رغبة الدولة وفي مقدمتها الرئيس بوتفليقة في فتح مجال السمعي البصري بصفة عامة.
و ذكر الوزير أن "أساسيات" هذا المشروع "هي نفسها الموجودة في قوانين الاعلام المعمول بها في كل الدول وهي تعطي --كما قال-- الفرصة أولا لحماية المواطن الذي هو بحاجة لقانون ولمعلومة ذات مصداقية كما انها تحمي الصحافيين لأنها ترسم قواعد اللعبة الاعلامية المعمول با عالميا.
وأضاف بان مشروع النص القانوني يحدد من جهة أخرى دور الصحافة والمواطن في هذا المجال حتى "نعطي صورة حقيقية لما يجري في بلادنا".
وفي رده على سؤال حول عمل القنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط حاليا في ساحة السمعي البصري قال السيد مساهل بأن دفتر الشروط وحده الكفيل بتحديد نوعية عمل هذه القنوات .
وأكد بالمناسبة بأن الاعلام السمعي البصري يخضع في كل دول العالم الى نظام الطلب في سبيل تحقيق هدف واحد ووحيد وهو تلبية حاجيات المواطنين في مجال المعلومات ذات المصداقية .
وفي نفس السياق أشار وزير الإتصال إلى أن المشكل بالنسبة لمثل هذه القنوات "لا يرتبط بالمعلومات التي تقدمها فحسب بل بضرورة الإمتثال للقواعد والضوابط المسيرة للعمل الاعلامي على غرار ما هو موجود في كل البلدان".
وإستطرد قائلا بان "حق النقد يضمنه القانون الا أنه يجب أن يمارس في إطار إحترام أخلاقيات منهة الصحافة " مضيفا في ذات الوقت بان حق الرد حق "مقدس" أيضا وبان المسالة عموما مرتبطة بمدى احترام قواعد اللعبة أكثر من أي شيء آخر". وبخصوص "حرية التعبير" في الجزائر شدد وزير الإتصال على أن "وحده المواطن من يقر بوجود هذه الحرية من عدمها" مشيرا إلى أن المواطن "بحاجة الى معلومة ذات مصداقية والى تلقي صورة حقيقية عما يجري في بلاده سواء سلبيا أو ايجابيا وهو الحق الذي يكفله له القانون".
واضاف بأن الإعلام الجزائري "يجب أن يلعب دوره أيضا على المستوى الخارجي من خلال إبراز حقيقة الإنجازات والتطورات التي تقوم بها الجزائر" مؤكدا بأن هذا الدور تضطلع به أيضا مؤسسات الدولة والحكومة.