مساهل أكد أنها ستكون دون طابوهات و ستتناول المسائل الوطنية و الدولية

إتفاق بين وزيري الخارجية و الاتصال على تنشيط ندوة صحفية شهرية مشتركة
تم الاتفاق على تنشيط ندوة صحفية شهرية مشتركة بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و وزير الاتصال عبد القادر مساهل ستخصص للمسائل الوطنية و الدولية.
و قال مساهل في تصريح ل وأج خلال لقاء مع وسائل الاعلام الوطنية نظم أمس الثلاثاء بمناسبة إحياء اليوم الوطني للصحافة الذي كان قد أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 3 ماي 2013، "سنعقد ندوة صحفية شهرية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية". و أوضح أن هذه الندوة الصحفية ستتناول كافة مسائل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للوطن.
و أضاف الوزير أنها ستكون "موعدا منتظما (...) دون طابوهات" موجه "لضمان تواصل أحسن و شرح الوضع الحقيقي للجزائر و مؤهلاتها و تحدياتها".
من جهة أخرى، أوضح مساهل في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام نظم بالمناسبة، أن الدولة أولت قطاع الصحافة المكانة التي يستحقها، من خلال سنّ قانون عضوي يكرس كما قال حق المواطن في الإعلام ويكفل للصحفي حق الوصول إلى مصادر الخبر.
و أبرز الوزير أهمية هذا القانون من حيث إحرازه تقدما هاما وإزالته لعقوبة الحبس على المخالفات الصحفية، مع حماية حقوق المواطن في الطعن في حالات القذف و المساس بحياته الشخصية تماشيا مع المعايير المعمول بها دوليا.
وأضاف أن الجزائر تستعد لاستكمال حزمة من النصوص التشريعية والتنظيمية، في إطار مسعى وطني شامل تسعى من خلاله الدولة الى إدخال إصلاحات شاملة تسمح بترقية تجربتها الديمقراطية إلى مستوى تطلعات المجتمع.
الدولة ملتزمة بمساعدة الصحافة ودعمها
و أكد وزير الاتصال في سياق متصل، إلتزام الدولة بمواصلة مساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبدأ حرية التعبير وانسجاما مع أسس الاصلاحات.
و أوضح مساهل أن الدولة ستواصل التزامها بمساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لمبادئ حرية التعبير وانسجاما مع أسس الإصلاحات التي تمت مباشرتها في السنتين الماضيتين.
و اعتبر أن هذا التطور الملموس جاء نتيجة للدعم متعدد الأشكال الذي تقدمه الدولة إلى الصحافة بشكل مباشر وغير مباشر.
و أشار إلى أن هذا الدعم شمل مجال التكوين من خلال اعادة تخصيص صندوق دعم الصحافة و تعميم عملية التكوين على الصحافة المكتوبة و كذا على نشاطات السمعي البصري و الصحافة الإلكترونية.وأبرز وزير الاتصال في هذا الخصوص، الأهمية التي توليها الدولة للتكوين و كذا توفير مصادر التمويل ومرافق مختصة تشمل كل مهنة في الصحافة المكتوبة والالكترونية و السمعية والبصرية فضلا عن توفير النصوص القانونية المنظمة للمهنة عملا على خدمة المواطن.و بالمناسبة، تطرق ممثل الحكومة إلى إصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام سنة 2011 مجددا تأكيده على استعداد الدولة لاستكمال حزمة من النصوص التنظيمية والتشريعية في اطار مسعى وطني شامل يهدف الى ادخال اصلاحات شاملة ترقى بالتجربة الديمقراطية الى مستوى تطلعات المجتمع.و قال أن هذا القانون العضوي يعزز ممارسة نشاط الإعلام بكل حرية و بدون أي قيد و يكفل للصحفي حق الوصول إلى المصادر و حفظ سره المهني.
و ضمن هذا المسعى أعطى هذا القانون لقطاع الصحافة المكانة التي يستحقها فأفرد له قانون عضوي يكرس حق المواطن في الإعلام و حرية التعبير و الديمقراطية.كما يعزز هذا القانون العضوي ممارسة نشاط الإعلام بكل حرية و يكفل للصحفي حق الوصول الى المصادر الاعلامية و حفظ سره المهني اضافة الى كونه أزال عقوبة الحبس على المخالفات مع حماية حقوق الطعن للمواطن في حالة القذف والمساس بحياته الشخصية والمعايير المعمول بها دوليا.وفي معرض تطرقه إلى الاصلاح القانوني الذي أدخل على قطاع الصحافة وفق مقاييس معمول بها دوليا، أكد مساهل بأن هذا المسعى قد وفر الضمانات اللازمة للصحفي من أجل ممارسة مهنته في احسن الظروف و مهد لإصدار نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي و المهني للصحفيين و دعم الصحفي في اطار عمله.
و أكد الوزير أن هذه السنة ستشهد مواصلة استكمال النصوص التشريعية و التنظيمية المنبثقة عن القانون العضوي للإعلام وفي مقدمتها القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري و الذي سيسمح بفتح هذا النشاط الى الاستثمار الوطني الخاص.كما سيتم أيضا تنصيب لجان ضبط الصحافة المكتوبة و السمعي البصري و أخلاقيات مهنة الصحافة و اتخاذ التدابير القانونية الاخرى ذات العلاقة بالصحافة الالكترونية وبطاقة الصحفي وقانونه الاساسي.
ولم يفوت مساهل فرصة اللقاء لينوه في الأخير بدور الصحافة الوطنية في مختلف مراحل تطور البلاد، مبرزا أن المجتمع الجزائري يتوق إلى إعلام قوي و تنافسي مؤسس على القيم التي نعيشها في هذا اليوم الذي نحتفل به و مدركا للرهانات التي تحدق ببلادنا ووفيا لنضالات أسلافه منذ الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطني.