جمعية "فرد" شاهدة على المأساة

* الأزواج وراء 80 بالمائة من حالات الاعتداءات المصرح بها

* حرمان العاملة من التصرف براتبها أحد الأشكال المسكوت عنها .
* 75 امرأة اشتكت العدوان الرجالي ضدها في 2013
يجمع الخبراء في علمي الاجتماع والنفس و مسؤولو الحركة الجمعوية بوهران على أن ظاهرة العنف ضد المرأة لم تعد من "الطابوهات" بحكم تنديد الضحايا بكل أشكال العنف ورفضهن السكوت عن ما يتعرضن له من قبل الجنس الآخر وحتى العنف القادم من قبل أقرانهن من نفس الجنس ولم يخف هؤلاء العارفين بقضايا المرأة الجزائرية أنه رغم كسر المضطهدات لحاجز الخوف والتصريح بما يتعرضن له من عنف بكل أشكاله إلا أن الأرقام المتوفرة لدى الجهات المعنية من مصالح أمنية و إستشفائية ومنظمات وجمعيات تعنى بمشاكل الأسرة والمرأة بصفة خاصة بعيد كل البعد عن الحقيقة المرّة ، وقد تمثل هذه الإحصائيات عند البعض من الخبراء نسبة 20 بالمائة من مجموع النساء المعنّفات.
وتعد جمعية نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن ''فرد'' من بين أبرز الجمعيات الناشطة على مستوى ولاية وهران والتي تهتم بقضايا المرأة المعنّفة ،حيث أمام تردد الكثير من النساء المضطهدات على مقر الجمعية المتواجد بوسط المدينة اضطرت مسؤولات الجمعية وعلى رأسهن السيدة ''بوفنيك فاطمة '' إلى إنشاء لجنة للإصغاء .
ويشكل التكفل بالنساء اللائي هن بحاجة إلى مساعدة على الصعيدين النفسي والقانوني المهمة الرئيسية لخلية الإصغاء الخاصة بالتكفل بالنساء في وضعية صعبة و التابعة لجمعية "فرد", حيث تجد النساء المضطهدات على مستوى هذه الخلية أخصائيين نفسانيين و قانونيين ، وتتمثل أغلب الحالات المطروحة في العنف الزوجي وعدم تنفيذ الأحكام المتعلقة بالطلاق كحضانة الأطفال والنفقة والحق في السكن ، كما تستقبل الخلية أيضا حالات مختلفة أخرى كالمريضات المصابات بسرطان الثدي وغيرها من الأمراض الخطيرة التي تتطلب التكفل النفسي من قبل الأخصائيين والتوجيه وتسهيل الإجراءات المطلوبة لكل حالة حسب رئيسة جمعية''فرد''.
* لجنة الاصغاء ترافق 175 ضحية سنويا
وقد جاء مشروع إنشاء خلية إصغاء بفضل المساعدات المقدمة من طرف السلطات المحلية و منظمتين غير حكوميتين هما جمعية التضامن مع النساء العربيات من بروكسل والصندوق الأورو متوسطي.
وحسب الأرقام المستقاة من لدن الجمعية والمحصل عليها من قبل كل الجهات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة شبكة ''بلسم '' المتكونة من 15 جمعية تنشط في مجال حماية حقوق المرأة على المستوى الوطني فإن عدد الحالات المسجلة سنويا يصل الى 900 امرأة ضحية عنف بأشكاله الأربعة حسب رئيسة الجمعية والمحصورة في العنف الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي و الاقتصادي هذا الأخير يمس أكثر المرأة العاملة التي يحرمها زوجها من صرف راتبها الشهري ويتولى هو الأمر عنوة علما أن هذه الأرقام مستقاة من لدن مصالح الأمن والجمعيات الناشطة في هذا المجال وكذا المصالح الإستشفائية .
ويعتبر العنف اللفظي والنفسي الأكثر شيوعا وسط النساء الضحايا ، وتشير الدراسات المقامة في مجال العنف ضد المرأة حسب ذات المتحدثة الى أن 90 بالمائة من الحالات غير مصرح بها وينطبق هذا المقياس على كل الدول بما فيها العربية والأوربية وقد يختلف الأمر بين هذه البلدان المتقدمة والنامية في كون الأولى تتوفر للمرأة المعنّفة فيها كل الآليات القانونية لمتابعة المعتدي وهو الغائب عندنا حيث لا تزال القوانين عامة ولا تقتصر على المرأة فقط أي لا وجود لقوانين خاصة تجرم ّ العنف ضد المرأة بصريح العبارة .
كما تشير الأرقام إلى أن 1 بالمائة فقط من النساء المضطهدات تستمر في المتابعات والإجراءات الى آخر المطاف فيما تنسحب البقية لظروف وضغوطات اجتماعية وتدخل المحيط محاولة إصلاح ذات البين أو الخوف من الفضيحة .
* 1 ٪ من النساء عرضة لاعتداء أجنبي
وتعتبر رئيسة جمعية نساء جزائريات ''فرد'' الأرقام المسجلة في هذا المجال سنويا مستقرة رغم ارتفاعها وكصورة مصغرة عن ذالك ما سجلته خلية الإصغاء النفسي والقانوني بهذه الجمعية والمنشأة في 2009 ،بحيث تشير الإحصائيات المسجلة على مستوى هذه الهيئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى توافد 176 امرأة على اللجنة للتصريح بالعنف الممارس ضدهن من بينهن 102 ضحية تم مرافقتهن نفسيا من قبل مختصين في هذا المجال كما تم أيضا مرافقة 42 امرأة منهن في الجانب القانوني و 20 أخرى قامت اللجنة بمساعدتهن من أجل الإدماج المهني و الاجتماعي إلى جانب التكفل ب 12 حالة أخرى بهدف إيوائهن إما عن طريق تسهيل التحاقهن بديار الرحمة أو مساعدتهن بتوفير تكاليف الكراء لبضعة أشهر .
وفي قراءة لتفاصيل الأرقام نجد أن اللجنة قامت خلال سنة 2011 باستقبال شكاوي 72 ضحية قام الخبراء النفسانيون بمتابعة 42 حالة فيما تكفل نظراؤهم القانونيون بمرافقة 15 حالة أخرى وتم أيضا ضمان الإيواء ل 8 ضحايا وإدماج 7 أخريات مهنيا واجتماعيا
ونظرا لوجود الأخصائية النفسية الناشطة بلجنة الإصغاء في عطلة مرضية وكذا توقف التمويل في إطار شبكة ''بلسم '' تقلص عدد المتكفل بهن خلال 2012 إلى 29 ضحية فقط وهذا لا يعني أن عدد حالات العنف تقلص هو الآخر والدليل هو ارتفاعه في سنة 2013 إلى 75 حالة تم ضمان المتابعة النفسية ل 43 منهن والمرافقة القانونية ل 21 حالة وكذا إدماج 9 ضحايا مهنيا واجتماعيا وكذا حالتين تم ضمان لهن الإيواء كل حسب وضعيتها الاجتماعية
وحسب رئيسة الجمعية السيدة ''فاطمة بوفنيك'' فإن هذه الحالات المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية 80 بالمائة منها تتعلق بالعنف الزوجي ، و19 بالمائة من المحيط الأسري و1 بالمائة فقط ناجم عن شخص أجنبي عن الضحية
وتشير الأرقام أيضا حسب مسؤولة جمعية نساء مطالبات بحقوقهن 'فرد'إلى أن 50 بالمائة من الحالات هن ضحايا العنف الجسدي.