القائمة مفتوحة لتعويض مالكي السكنات والمحلات

ترقب تعديل مسارات الترامواي ببعض البلديات

ينتظر الوهرانيون بفارغ الصبر إنتهاء أشغال مشروع الترامواي حتى يستفيدوا من هذه الوسيلة العصرية الناجعة والتي ستخفّف العبء على هؤلاء وتغنيهم عن مشاكل النقل الحضري مع القطاع الخاص على وجه الخصوص والذي يعد هذا المشروع مكسبا كبيرا للولاية الذي من شأنه أن يعزز ويدعم حظيرة النقل بالمنطقة ورغم أن منافع الترامواي لا حدود لها إلا أن أشغال مساره خلقت بعض المشاكل لفئة من المواطنين كانوا في غنى عنها، وهم الذين يملكون سكنات ومحلات تجارية بمحاذاة الطريق الذي يمر به الترامواي، والذي يعرف أشغالا منذ شهور تسببت في عزل تلك السكنات بما فيها المحلات التجارية، عزلة تامة حيث تعذّر على هؤلاء القاطنين قضاء حوائجهم. سواء بالخروج للتسوّق أو ممارسة أي نشاط خاص أو أي شيء يدخل في إطار الحياة العامة، حتى أن مسألة ركن السيارات بالقرب من منازلهم أضحى من سابع المستحيلات، ضف إلى ذلك تكبيل حركة الأطفال الذين حرموا من اللعب والمرح كأترابهم من المناطق في ظل تواجد جرافات الحفر وتطاير الغبار، وانتشار الحجارة، على غرار ساكني شارع المرشح حمو مختار (بسانت أوجان)، حيث تحول الطريق الرئيسي إلى ورشة مفتوحة، وأكثر المتضررين هم التجار الذين يملكون أقدمية في هذا النشاط، على محاذاة الطريق والذين تضرروا بصفة شبه كلية من الآثار السلبية لهذا المشروع إذ شلّت الحركة التجارية وتراجع هامش أرباحهم، بسبب عدم تمكين زبائنهم من التوجه إليهم ونفس الأمر بالنسبة لعملية تفريغ وشحن البضائع التي لا تجد مكانا لها، مثلما هو الشأن بالنسبة لنهج معسكر الذي شهد نزيفا حادا لتجار الجملة، وغلق محلات كانت تنشط طيلة الموسم، إلى درجة هروب العديد منهم إلى نهج الألفية، وهم ينتظرون التعويضات من السلطات الوصية حيث ستمس العملية 1400 تاجر، تضرروا من أشغال الترامواي، إذ ستتكفل مؤسسة ميترو الجزائر بتعويض هؤلاء عن الخسائر التي لحقت بهم بمعالجة كل ملف على حدى.
وفي هذا الشأن أكد لنا المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران أن التعويضات ستشمل فقط التجار المتضررين نافيا نفيا قطعيا بأن تكون هناك حالات نزع الملكية بالنسبة لشاغلي السكنات المرابضة لمسار الترامواي ما دام أنه ليس هناك إجراءات لعدم أو ترحيل مرتقبة لأن المسار محدد ولا يمس القاطنين بالمنازل القريبة منه، بالرغم من أن مديرية أملاك الدولة أقرت بتعويض سبع حالات نزع ملكية بسبب أشغال الترامواي. التي تسببت في تضييق الخناق على الساكنين بها ومست ممتلكاتهم الخاصة، وسيصل مبلغ التعويض للحالات المتضررة منها الممتلكات والمحلات إلى أزيد من 19 مليون دج، ويتوقع أن تضاف قائمة أخرى للمعنيين بتعويضات نزع الملكية مع تقدم ورشات الترامواي سيما أنه من المتوقع أن تطرأ بعض التعديلات التي ستشهدها بعض نقاط المسار على مستوى بلديات وهران، بئر الجير، سيدي الشحمي والسانيا. وستطبق مديرية أملاك الدولة قيمة التعويضات بناء على ما ينص عليه القانون 91 11 الذي يحدد معايير السوق العقارية المؤرخ منذ سنة 91.
للعلم أن تسوية الملفات تمر عبر مراحل حسب ما أكده مدير الفرع الولائي ل »الايجيسيا« بوهران وذلك بإيداع الوثائق المطلوبة في المرحلة التمهيدية للمكتب الولائي ثم ترسل إلى مصالح أملاك الدولة والضرائب.
ويتضمن الملف: طلب خطي، نسخة من بطاقة الهوية والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وشهادة استغلال المحل أو عقد ملكية أو الكراء، وحصيلة الحسابات ل 3 سنوات الأخيرة أو نسخة رقم الأعمال لذات المدة.
الجدير ذكره أن أكبر المتضررين من ورشات الترامواي هم التجار الذين يملكون سمعة وأقدمية في النشاط الذي توارثوه أبا عن جدّ خصوصا بالمدينة الجديدة وحي سانت أوجان في انتظار مصير الناقلين الذين ينشطون على نفس محور الترامواي والذين لا يزال لحد الآن غامضا.