فرضية الخطأ البشري تطفو على السطح في حادثة انحراف القطار بالعاصمة

النيابة العامة تصف القضية بالقتل والجرح غير العمديين

أكد، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة أنه "لم يبق سوى 5 جرحى في مستشفى نفيسة حمود بحسين داي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا منهم اثنان في حالة خطيرة من ضمن 105 مسافرين دخلوا المستشفيات، على اثر حادث انحراف قطار على سكّته يوم الاربعاء مساء وخلّف ضحيّة واحدة وأكثر من مائة جريح.
وستعود حركة النقل بالقطار إلى حالتها الطبيعيّة ابتداء من يوم الأحد، كأقصى تقدير، هذا ما صرّح به أكثر من عامل على مستوى خطوط السكة الحديدية بمحطة آغا بالعاصمة، ل "الجمهورية" يوم وقوع الحادث، وهذا ما لم نلمسه على أرض الواقع حيث انه لا تزال قاطرات القطار وبقاياه بنفس المكان، رغم المحاولات المتكرّرة للعاملين من وزارة النقل لتنظيف المكان، بالنظر إلى الشلل الكبير الذي حدث على مستواه منذ وقوع حادث انحراف القطار بمحطة حسين داي بالعاصمة وخلّف قتيلة وأكثر من مائة جريح، خاصة أن تعطل حركة القطار تسبب في أزمة نقل حقيقية عطّلت مصالح
المواطنين، بالنظر إلى العدد الهائل من قاطني الولايات المجاورة الذين يستعملون القطار للتنقل إلى وسط العاصمة، حيث تتواصل عمليّة ابعاد القاطرات وإعادة تهيئة السكة الحديدية المتضررة، التي لا تزال على حالها بسبب صعوبة العملية وكذا استحالة وصول الرافعات الكبيرة إلى داخل محطة حسين داي، القاطرات التي سدّت كافة خطوط نقل القطارات ما أدى إلى شل حركة القطار ابتداء من محطة الحراش وصولا إلى محطة نهاية السفر ببور سعيد، كما بقيت عربات القطار "المهشمة" على حالها منذ وقوع الحادثة، محاطة بورشات العمل التي شكّلتها اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة مجريات الحادث في عين المكان ولم تتمكن الجهات التي جندتها مؤسسة النقل بالسكك الحديدية من إبعاد القاطرات، وهذا لصعوبة العملية جراء طول القاطرة من جهة، واستحالة وصول رافعات عملاقة تستعمل في مثل هذه الحالات، إلى مكان وقوع الحادثة بين محطتي حسين داي والورشات من جهة أخرى.

* "السرعة المفرطة سبب الحادث"
واستبعدت، اللجنة الوزارية التي نصّبت فور وقوع الحادث، استبعدت أن يكون سبب الحادث يعود إلى قدم منشآت السكة الحديدية، مؤكدة، أن كل "التجهيزات الأمنية كانت في حالة عمل جيدة وأن رؤية الإشارات كانت واضحة جدا" مؤكدة، أن التحقيق لا يزال جاريا سيحدد بكل دقة كل الأسباب والمسؤوليات في هذا الحادث"، إلا ان العناصر الأوليّة للحادث أفرزت فرضيّة "الخطأ البشري" بعد المعاينات والنتائج الاوليّة التي توصّلت إليها، مستدلة في ذلك، بقولها "يبدو أن الانحراف كان سببه السرعة المرتفعة في وقت دخوله نقطة تحويل الخطوط حيث تم تسجيل سرعة 108 كلم/ساعة في حين أن السرعة اللازمة عند نقطة الانحراف محددة ب 30 كلم/ساعة"، وهذا ما جاء على لسان اكثر من شخص من ركاب القطار الذين التقت بهم " الجمهورية" يوم وقوع الحادث بمستشفى مصطفى باشا الجامعي وهم تحت الصدمة مؤكدين بان " القطار كان يسير بسرعة فائقة " فيما عبّر آخرون بقولهم " السائق كان طاير" وغيرها من التعليقات التي فهم منها الجميع أن السائق الذي لا يزال دائما بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، بسبب الجروح البليغة التي أصابته خاصة على مستوى الرقبة، كان السبب الرئيسي في الحادث.
وجاء في التقرير الأولي للجنة المختصة الذي نشر أوّل أمس أن هذا الخطأ البشري راجع إما إلى "سوء قراءة للإشارة من سائق القطار أو عدم تطبيق الإرشادات في مكان نقطة التحويل الرابطة بمحطة التوقف الإجباري من طرف مسؤول التحويل أو ربما الفرضيتين معا"، مؤكدة أن "منشآت السكة الحديدية وكل التجهيزات الأمنية كانت في حالة عمل جيدة وأن رؤية الإشارات كانت واضحة جدا".

* تحقيق قضائي
ومن جهته، أكد، وكيل الجمهورية لمحكمة حسين داي، محمد يحياوي، أنه تم فتح تحقيق قضائي ضد مجهول بتهمة "القتل والجرح غير العمديين" اثر حادث القطار، موضحا، أن "التحقيق الذي انطلق يوم الحادث سيكشف اسبابه والمسؤولين عنه وان قاضي التحقيق قد اصدر انابة للضبطية القضائية والشرطة العلمية بغية التحقق من كافة المعطيات"، وأردف يقول ان "هذه القضية تعد جنحة (المادة 288 و289 من قانون العقوبات) ومن اختصاص محكمة الجنح"، وأشار يحياوي الى ان عميدة قضاة التحقيق لدى محكمة حسين داي لطيفة منقلاتي قد عينت للتحقيق في "وقت قياسي" عن مجريات القضية.