التحقيق الأولي حول الحادث: القطار كان يسير بسرعة 108 كلم في الساعة

كشف التحقيق الأولي للجنة الوزارية، في حادث القطار الذي وقع صباح الأربعاء الماضي على الخط الرابط بين العاصمة والثنية بمحطة حسين داي أن سبب هذا الحادث المأساوي الذي تسبب في وفاة امرأة وإصابة حوالي مائة شخص يعود إلى عدم احترام السرعة المحددة من طرف السائق. وأرجع التحقيق الوزاري الحادث إلى فرضية الخطأ البشري الذي يتحمل مسؤوليته السائق وهذا بعد المعاينات والنتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة من خلال عملية فحص العلبة السوداء، مؤكدا أن القطار وقبل وقوع الحادثة المأساوية كان يسير بسرعة تفوق 108 كلم في الساعة، متجاوزا بعدة مرات السرعة القانونية المحددة له بالمكان الذي وقع فيه الحادث وهي 30 كلم في الساعة، لاسيما أن المكان يمتاز بالانحراف ويستدعي تقليل السرعة. كما فندت ذات اللجنة أن يكون الحادث يعود إلى أسباب تتعلق بالأمن والسلامة على مستوى خط السكة الحديدية، وكشفت في تقريرها أن مرافق السكك الحديدية والأمن كانت في حالة جيدة وتعمل بشكل جيد، ونفس الشيء ينطبق على إشارات الرؤية، الأمر الذي يجزم بأن الحادث يعود إلى خطأ بشري لسوء تفسير الإشارة من طرف سائق القطار أو عدم اتباع الإرشادات الموجودة في المكان في محطة التحويل، على وقف إلزامية في حالة طريق متباينة حسب تقرير اللجنة الوزارية. وأضافت اللجنة الوزارية أن التحقيق لازال مستمرا من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحديد المسؤوليات التي أدت إلى هذا الحادث، في وقت كشفت فيه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن جميع جرحى حادث القطار قد غادروا المستشفى ولم يبق منهم سوى 5 جرحى في مستشفى نفيسة حمود بحسين داي والمستشفى الجامعي مصطفى باشا منهم اثنان في حالة خطيرة من ضمن 105 مسافرين دخلوا المستشفيات. في شأن متصل، لازالت حركة النقل بالقطارات شبه مشلولة بسبب هذا الحادث، فرغم أن المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تمكنت من إنقاد بعض الرحلات على غرار القطار الرابط بين الجزائر ووهران الذي عاد للنشاط صباح الخميس، إلا أن خطوط الضواحي لازالت متوقفة بسبب صعوبة سحب القطار الذي تسبب في الحادث من على خطوط السكة الحديدية إلى غاية اليوم لأسباب تتعلق بعدم توفر العتاد اللازم لجر عربات القطار.