إحصاء 94 وحدة صناعية داخل المدينة

إعذارات لتحويلها نحو مناطق النشاطات

لا يزل النسيج العمراني بولاية وهران يعاني من مشكل تمركز الوحدات الصناعية والإنتاجية بداخله وهو ما يخلق مشكلا كبيرا جدا للسكان بالدرجة الأولى من جراء ما يحدثه من تلوث بيئي يسبب ظهور الأمراض الجلدية والتنفسية ومختلف المشاكل الصحية الخطيرة وأيضا التلوّث الصوتي. وقد أحصت المصالح المعنية حوالي 94 وحدة صناعية متمركزة بداخل المدينة، وهذه الوحدات تشغل أكثر من 4 آلاف عامل بصفة دائمة من أصل حوالي 340 وحدة صناعية متواجدة بالولاية توفر قرابة 10 آلاف منصب عمل دائم. وتطبيقا لقرارات صادرة عن وزارة الصناعة وترقية الإستثمار فإن أرباب هذه المؤسسات قد تلقوا إعذارات متكرّرة لإخلاء الأراضي التي يستغلونها بالنسيج العمراني وتحويل نشاطاتهم إلى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات المتواجدة بوهران.
ويعد حي النصير من بين أكبر المناطق بالمدينة الذي يحتوي على مصانع وورشات ومقرات تخزين وغيرها، وتمثل هذه النشاطات بحي النصير نسبة كبيرة تعادل 60٪ من المساحة الإجمالية فهي تستغل حوالي 58 هكتار من أصل 95 هكتار، ومنها المذبح البلدي الذي يتربع على مساحة إجمالية تقارب عشرة 10 هكتارات بالإضافة إلى تواجد منشآت السكة الحديدية وتستغل حوالي 10٪ من المساحة الإجمالية أي حوالي 5،9 هكتار. وقد شكل الوالي منذ أكثر من سنة لجنة تقنية تضم مكتب الدراسات إيربور ومصالح تقنية أخرى لإجراء تحقيقات حول هذه المنطقة وخلصت إلى ضرورة نزع كل الوحدات الصناعية المتواجدة بحي النصير الذي سيتحوّل إلى منطقة عمرانية محضةبإقامات ترقوية ومرافق في السنوات المقبلة لكن هذا المشروع لن يتم قبل المصادقة على مخطط شغل الأراضي، فرغم أن الملف أصبح الآن جاهزا إلا أن المصادقة عليه لم تتم بعد.
وفي انتظار تجسيد هذا المشروع، وجهت المصالح الولائية المعنية إعذارات إلى كافة أرباب المصانع لإجبارها على تحويل مقراتها إلى مناطق النشاطات المتواجدة بالولاية، ونفس الإجراء اتخذ مع باقي الوحدات الصناعية، وبقرار من الوزارة الوصية تم إبلاغهم بقرار الإخلاء وإعذارهم أيضا غير أن دار لقمان تبقى على حالها خصوصا وأن الإدارة قد سجلت عدة تجاوزات صدرت عن هذه المؤسسات أخطرها عدم احترام دفاتر الشروط وتلويث المحيط بإفراز مواد صناعية سامة وخطيرة سواء بقنوات الصرف الصحي أو على شكل غازات تنتشر في الهواء وتؤدي إلى إصابة السكان المجاورين لها بأمراض صدرية أخطرها الربو بحيث تشير إحصائيات مصلحة الطب المدرسي إلى تسجيل أكثر من ألفي (2000) حالة ربو وسط التلاميذ خلال الثلاثي الأول والثاني من السنة الجارية.