الجزائر لم تتجاوز مرحلة التجارب ،و الإنتاج بعد التحكم في التقنيات و التكاليف

الغاز الصخري ثروة بديلة

أثارت قضية استغلال الغاز الصخري بالجزائر جدلا كبيرا جدّا بين المؤيّدين و المعارضين لهذا التوجّه الاقتصادي و سكان المناطق الجنوبية و بالأخص بمنطقة عين صالح أبدوا رفضهم القاطع لذلك مطالبين الحكومة الجزائرية بتوقيف كل عمليات الحفر و التنقيب عن هذه المادّة غير التقليدية لأن نتائجها و مخلّفاتها ستكون وخيمة حسب اعتقادهم على البيئة و خاصة على المياه الجوفية التي تزخر بها الصحراء الجزائرية و المصنّفة ضمن أكبر خزّانات المياه في العالم
و المشكل يرجعه الخبراء و منهم مكيداش مصطفى خبير في الطّاقة إلى عدم إعطاء المواطن حقّه من المعلومة فشركة سونطراك لم تحسن الاتصال لتوضّح للرأي العام المحلّي ما تقوم به في مجال التنقيب عن الغاز الصخري فالمعلومة التي تلقّاها السكان لم تكن من ممثلي الشركة و لا من الحكومة ،لذلك كانت خاطئة لأن ما تفعله سونطراك في الوقت الحالي من تنقيب عن الموارد الطاقوية غير التقليدية لم يتعدّ بعد مرحلة التجريب و الاستكشاف و إجراء الاختبارات لتحديد مدى نجاعة إنتاج الغاز الصخري
أما وزير الطّاقة يوسف يوسفي كان قد صرّح من قبل احتجاجات سكان عين صالح "بأن الآبار التجريبية للغاز الصّخري ستمكّننا من تحديد التكلفة الحقيقية للإنتاج و إذا تبيّنا بعد ذلك بأنها مرتفعة و لا يمكننا تحمّل أعباءها فلن ننتج حتّى نتحكّم في أفضل التقنيات التي توصلنا إلى خفض التكاليف و الحفاظ على البيئة و على المياه الجوفية "مضيفا "إن بلوغ مرحلة الانتاج تتطلب استثمارات كبيرة و انجاز قواعد و مصانع و هذا يتطلب وقتا ،أما تقنيات استخراج هذا الغاز عبر العالم تعرف تطوّيرا و تحسينا يوما بعد يوم ، و نحن نستعد لدخول مرحلة الانتاج في سنة 2022 لأن احتياجاتنا من الطاقة في تزايد مستمرّ و مواردنا التقليدية آيلة للنضوب"
و الحقيقة أن المخاوف و الشكوك من جدوى الغاز الصخري لم تظهر مع احتجاجات سكان عين صالح بل طرحت القضيّة للنقّاش مرارا و منذ سنوات سواء على المستوى المحلي أو الدولي فالعديد من البلدان التي تمتلك مخزونا معتبرا من هذه الطاقة فكّرت في العواقب و التأثيرات المحتملة على البيئة و في مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت السّباقة في التنقيب و الاستغلال عنه و اليوم وصل عدد آبارها من النفط و الغاز الصخري إلى حوالي 200 ألف ،و طيلة السنوات الماضية التي قضاها خبراء الطاقة الأمريكيون في استخراج المحروقات من الصخور الجوفية استطاعوا تطوير تقنيات متقدّمة جدّا ساهمت حسب تصريحات كاتب الدّولة الأمريكي للطّاقة "كريستوفر سميث" خلال تواجده بالندوة الدولية للصناعة الغازية المنعقدة شهر أكتوبر المنقضي بوهران ،في بلوغ مرحلة التحكم في التقنيات التي أعطت فعالية من حيث خفض تكلفة الإنتاج و رفع مردودية الآبار و خفض عدد المواد الكيمياوية المضافة إلى الماء عند عملية تكسير الصخور إلى 5 مواد فقط ،و الأهم من ذلك الحفاظ على البيئة و خاصة على المياه الجوفية و عنها قال "وضعت الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة من القوانين لحماية هذا المورد بالتشاور مع المجتمع المدني لأن أهم خزّنات الغاز الصخري متمركزة بمناطق آهلة بالسكان"
و في وضع الجزائر يقول الخبراء و تشير كذلك تقارير الوكالة الدولية للطّاقة بأن أكبر مخزون للغاز الصخري بهذا البلد موجود بالصحراء و يتعلّق الأمر بأحواض تيميمون و أحنات و بركين و إليزي و بشّار و هي توفّر مخزون إجمالي يقدّر ب 21 ألف مليار م3 أي ما يعادل 5 مرّات مخزون الغاز التقليدي و هذه الأحواض تصنّف رابع أكبر خزّان في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية و الصّين و الأرجنتين و حتى نوعية الصّخور الموجودة بها تعتبر من أفضل الأنواع بالعالم كذلك لأنها تحتوي على مواد و غازات ترفع من نوعية الطاقة المستخرجة
و في نفس السياق يقول الأستاذ بوشامة شوّام و هو خبير اقتصادي و أستاذ بجامعة وهران بأن الغاز الصخري بديل لا مناص منه لأننا بحاجة إلى ما يعوّض النفط و الغاز التقليديين و يغطّي احتياجاتنا من الطاقة لأن التعداد السكاني بالجزائر قد يرتفع بحوالي 5 إلى 10 ملايين نسمة في 2025 فمن أين سنأتي بالطّاقة التي تحتاجها في حياتنا اليومية إن لم نشرع في تطويرها منذ اليوم