محمد عيسى يكشف عن تأسيس هيئة الفتوى الوطنية و يؤكد من وهران :

" مسجد ابن باديس سيسلم في 16أفريل و نحضر لحفل افتتاح في مستوى الصرح "

يبث التدشين على المباشر في انطلاق تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية
أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد بن عيسى ، أول أمس من وهران ، أن المسجد الكبير عبد الحميد ابن باديس سيدشن في التاريخ المحدد له من قبل و هو يوم 16 أفريل 2015 المصادف ليوم العلم و الذي يتزامن مع افتتاح تظاهرة «قسنطينة عاصمة للثقافة العربية».
و صرح وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ، على هامش تفقده لمشروع مسجد ابن باديس ، أن السلطات العليا للبلاد تتابع باهتمام كبير مدى تقدم أشغال هذا الصرح الديني الكبير ، مضيفا بأنه سيكون حفل الإفتتاح في مستوى الصرح الديني ، حيث قال في هذا السياق: " هذه زيارة أخرى للإطلاع على هذا الصرح الذي سيعطي صورة حضارية كبيرة جدا للجزائر في جهتها الغربية ، و الذي أعلنت السلطات العليا للوطن أنه سيسلم بمناسبة يوم العلم 16 أفريل 2015 المتزامن مع افتتاح تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية ، و سيكون هناك افتتاح في مستوى هذا الصرح فيكون احتفالا دينيا و شعبيا و تكنولوجيا ، و سنبلغ تفاصيله لوسائل الإعلام في أوانها ، حيث ستكون تلاوة القرآن الكريم بطريقة تقليدية و محاضرات في المستوى العالي و سيشارك إخوانكم من قسنطينة هذا الحدث على المباشر و هذا هو التزامنا ، و لهذا تشرفت بمعاينة المشروع عن قرب بمعية السيد الوالي و لاحظت بأن مجريات الأشغال هي مطمئنة فعلا لأن كل المواعيد المسجلة على مخطط العمل محترمة و في كل يوم نسجل تقدما ، و سيكون للجزائريين جامع ابن باديس الذي سيسير بطريقة حضارية و بإمام متحضر و برسالة حضارية ترفع شأن الجزائر و تعيدها إلى مقامها العالي الذي كانت فيه دائما ".
و في ما يخص الإنشغالات الإجتماعية لشريحة الأئمة ، كشف الوزير محمد عيسى أن وزارته تقدمت بطلب إلى الحكومة بخصوص موضوع القانون التعويضي ، مضيفا بأن الوزارة تعمل مع المديرين الولائيين على مراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع ، و قال في هذا الصدد : " الوزارة مندمجة في الندوة الوطنية لإطارات الشؤون الدينية و الأوقاف التي انعقدت يومي الثلاثاء و الأربعاء ، و وجهت نداء للمديرين ليفتحوا النقاش لمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي القطاع من أئمة و موظفي مساجد ، من أجل فتح معابر الترقية على أساس الشهادة و كذلك الأقدمية ، و النقابتان مدعوتان للمشاركة معنا على المستوى القاعدي قبل أن تصل الإقتراحات على المستوى المركزي ، أما في ما يخص موضوع القانون التعويضي فقد تقدمنا باقتراح إلى الحكومة و نحن ننتظر الجواب ، علما بأن الظرف الدولي الذي يحاصر إمكانيات الجزائر المالية يتطلب منا نوعا من الرشد الذي يدعو إليه الأئمة الذين يحسنون الصبر و نحن نرافع عن قضاياهم ، ولذلك فقد اتخذ قرارا بأن جميع المساعدات التي كنا نعطيها للمساجد سوف تتحول إلى بناء مساكن بالمساجد تكون مساكن وقفية لا تباع و لا يملكها الإمام ، كما طلبنا من المديرين إمدادنا بالطلبات التي تقدم بها الأئمة للإستفادة من السكن الإجتماعي و غيره و سنتوجه إلى وزير السكن حتى نساعدهم في تلبية طلباتهم ".
* فتح 50 منصبا واختيار المفتي بشروط
و في موضوع آخر ، كشف الوزير عن تأسيس «هيئة الفتوى الوطنية» و التي تقتضي بأن يتم تعيين مفتي في كل ولاية . و قال في هذا الموضوع : " لدينا 50 منصبا مفتوحا و نبحث في الشروط التي يجب أن تتوفر في المفتي و سنراسل المديرين و نطلب منهم اختيار الأئمة الذين تكون لهم الكفاءة ويريدون أن يكونوا أئمة مفتين و سنعين واحدا في كل ولاية و إثنين في الإدارة المركزية ، كما سيتم تعيين شخص يرأسهم جميعا و هو (مفتي الجمهورية) و يعينه رئيس الجمهورية".
كما شدد الوزير على ضرورة احترام الأئمة للمرجعية الوطنية الدينية ، حيث أكد أنه لا يمكن لأي إمام مهما كان مذهبه و دراسته أن يهاجم المذهب المالكي و التصوف الذي هو صفة في الجزائر " كما لا يمكنه مهاجمة العقيدة التي تعلمناها منذ صغرنا ، و من يريد أن يتكون خارج هذه الأفكار فنحن نحييه لكننا لن نفتح له مساجدنا ".
و في ما يخص قضية الإمام الذي تم توقيفه و إحالته على العدالة خلال الأيام القليلة الماضية بوهران لأسباب أخلاقية ، قال بأن شريحة الأئمة قد تخطئ و تصيب " و من يخطئ في الإمامة يشطب إلى يوم الدين ، و العدالة تقوم بعملها لكن الإدارة شطبت الإمام من أسرة الأئمة ، و لدينا 25000 إمام و لا يمكن لواحد أن يفسد المجموعة ".