"الخطأ القضائي-نظرات متقاطعة" في ملتقى دولي بجامعة ببلعباس

"دعوة لإيجاد توازن حقيقي بين مبدأي استقلالية القضاء وسيادة القانون"

استقبل أمس مدرج "بن دلهوم أعمر" بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس نخبة من الدكاترة والباحثين الجامعيين في مجال القانون من دول عربية ومن مختلف جامعات الوطن وممثلين للجهاز القضائي للمشاركة في الملتقى الدولي الذي حصرت أشغاله للنقاش والبحث والدراسة في موضوع "الخطأ القضائي" في "نظرات متقاطعة"،وهذه النقطة لما لها من أهمية قصوى لدى المتقاضين من خلال أنه يحمي حقوقهم من أخطاء قد تصدر من الهيئات القضائية بمختلف درجاتها فقد أختير لهذا اللقاء القانوني اشكالية طرحت للنقاش تتعلق بالحلول الممكنة من أجل الحد من هذه الظاهرة الشائكة التي تفشت في مختلف أسقاع العالم وفق دراسات في القوانين المقارنة ؟
وكان الاستاذ "علال فالي" من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية "أكدال" بالمغرب قد أثرى الملتقى بمداخلة بعنوان "مفهوم الخطأ القضائي الموجب للتعويض في المادة الجنائية" بحيث وضع من خلالها اطار يتضمن 4 عناصر تتعلق بالمعنى العام للخطأ القضائي والذي يجب أن يكون ناجما عن هيئات قضائية دون سواها ويستثنى من ذلك الضبطية القضائية وهيئات الضبط رغم أن مهام هذه الأخيرة تكون بأمر من الجهات القضائية وعلى رأسها النيابة العامة.ويجب أيضا أن يكون الخطأ بمناسبة النظر في قضايا قضائية ويجب التمييز بين الأخطاء القضائية الناجمة عن التقصير ا.من هذا وذاك يتجلى حسب المتدخل الاطار القانوني للخطأ القضائي الذي أبدى تساءل بشأنه بمدى توفيق المشرعين الجزائري والمغربي في استعمال مصطلح "الخطأ" عكس المشرع الفرنسي الذي استعمل مصطلح "الغلط" الذي يعتبر مغلفا في مفهوم الخطأ ما يجعل الأخير أوسع وأشمل من "الغلط".
أما الاستاذة "ماري الحلو" أستاذة محاضرة بجامعة بيروت بلبنان فأعطت بدورها الاطار القانوني للخطأ القضائي في القانون اللبناني من خلال مداخلة قيمة عنونتها ب"مفهوم الخطأ القضائي في المادة الجزائية طبقا للقانون اللبناني" فتطرقت من خلالها الى مختلف التعريفات المستقاة من هنا وهناك باعتبار أن القانون اللبناني خلى من مفهوم محصور لهذا المصطلح الهام الذي يكرس الشفافية والديمقراطية وتحقيق الحقوق والحريات خاصة بالنسبة للمتقاضين.وتضمن القانون اللبناني فقط الجرائم المرتكبة من لدن القضاة سواء داخل الوظيفة أو خارجها ودعوى مسؤولية القضاة العاديين الى جانب الهيئة التأديبية التي تتكفل باتخاذ الاجراءات التأديبية في حالة ارتكاب الخطأ من طرف القاضي حسب نوعه ودرجته.
هذا وتم تخصيص الفترة المسائية لمداخلات لاتقل أهمية عن سابقتها من حيث اعطاء هذا الموضوع أهمية قصوى من خلال التطرق الى كل التفصيلات والجزئيات خاصة وأنه يصدر من هيئات ذات وزن وذات هيبة هي من تصدر الاحكام والقرارات،وكانت التجربة المصرية أيضا حاضرة في هذا المجال من خلال الاستاذ "هشام منصان" أستاذ بجامعة الدقهلية بمصر من خلال مداخلته حول "الخطأ القضائي وآليات الحد منه تطبيقا على التجربة المصري".