خبراء وقانونيون يطالبون بتفعيل تعميم اللغة العربية في قطاع العدالة

أكد المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية “دراسة نقدية” الذي اختتمت أشغاله أول أمس بأدرار على ضرورة مراعاة الإجتهاد القضائي عند وضع أو تعديل النصوص القانونية، كما دعا المتدخلون إلى تفعيل القانون رقم 91/ 05 لتعميم استعمال اللغة العربية باعتبارها مظهرا من مظاهر سيادة الدولة و تكوين قضاة متخصصين في الفقه الإسلامي.
وقد عالج هذا اللقاء الذي تواصلت أشغاله على مدار يومين عدة محاوربطريقة نقدية إشكالات مختلفة متعلقة بالإجراءات المدنية و الإدارية ومن بينها التي تخص إجراءات الخصومة وبيان الإختصاص و الدعوى و القواعد الإجرائية للإثبات و الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الطرق البديلة لحل النزاعات كالوساطة والصلح و التحكيم.
وتطرق المتدخلون في هذا الشأن بالنقد و التحليل إلى عينة من هذه الإجراءات شملت “الضوابط القانونية للطعن في القانون الجديد” للأستاذ رايس محمد من جامعة تلمسان التي بين فيها أن المشرع الجزائري توخى في هذا القانون الجديد وضع أصول نظرية راسخة و صحيحة.
و من جهته ركز الأستاذ بومدين محمد من الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية بأدرار في تدخله على أهمية إلزامية استعمال اللغة العربية في التقاضي، مضيفا أن أهمية علاقة اللغة بالتقاضي تكمن في تيسير العمل القضائي و تحقيق المساواة بين المتقاضين كما أنها تكرس سيادة الدولة باعتبار اللغة مظهر من مظاهر السيادة الوطنية.
أما الأستاذ مهداوي عبد القادر من جامعة ” قاصدي مرباح ” بورقلة فقد طرح في تدخله إشكالية تنفيذ الأحكام المدنية الأجنبية على ضوء هذا القانون واتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر و الدول المغاربية باعتبارها إحدى أهم موضوعات القانون الدولي الخاص، كما حظيت الجلسات العلمية للقاء بنقاش مستفيض من طرف المشاركين الذين طرحوا عدة انشغالات حول قانون الإجراءات المدنية و الإدارية خصوصا ما تعلق منها بإلزامية استعمال اللغة العربية المتضمنة في المادة الثامنة منه و الأعباء المترتبة عن تطبيقها، لاسيما التكاليف المالية الناجمة عن الترجمة الرسمية للوثائق ، واقترح المشاركون في هذا الصدد إستحداث خدمة للترجمة على مستوى المؤسسات القضائية لفائدة المواطنين إلى جانب طرحهم لانشغالات أخرى تخص شؤون الأسرة والمنازعات العقارية.