تطرق الأستاذ رشيد خلوفي ضمن كتابه الجديد " قانون المنازعات الإدارية"، الصادر مؤخرا عن الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية قضية قانون المنازعات الإدارية والنظام القانوني الجزائري الذي عرف منعرجا كبيرا سنة 2008، كما تضمن الكتاب تحليل وتفسير القواعد القانونية و الإجراءات الجديدة الخاصة بهذا القانون المسمى بقانون الإجراءات المدنية والإدارية. فبعد ما تضمن القانون الإجراءات المدنية الصادر سنة 1966 لمجموعة قليلة من المواد القانونية التي جاءت عامة ومجردة من مواد متعلقة بالمنازعات الإدارية فهذه المواد شكلت يقول خلوفي إطارا قضائيا ضيقا للنظر في القضايا الإدارية بصفة كاملة ومتخصصة أعدت المشرع في هذا الصدد قانونا جديدا يحتوي على قواعد تضمن إلى حد بعيد السير الحسن لقطاع العدالة بالجزائر، ونظرا لضخامة هذا العمل ارتأى الباحث تقسيمه إلى ثلاث أجزاء تناول في الجزء الأول منه إلى مسألة تنظيم القضاء الإداري من حيث تنظيمه واختصاصه، موضحا أن دراسة قانون المنازعات الإدارية ككل الفروع القانونية الأخرى تتطلب استعمال اللغة القانونية لتسهيل العمل به وتطوره، حيث أورد في هذا الإطار بعض التعريفات لمجموعة من العبارات القانونية مثل معنى عبارة " المنازعات الإدارية" التي أعتبرها كلمة لها أهميتها الجوهرية تندرج ضمن ما يمكن التعبير عنه على حد تعبيره بالمعركة الاصطلاحية وذلك بسبب التعريفات الفقهية المتعددة والمختلفة التي وردت في هذا الشأن، كما أعطى خلوفي معنى لمفهوم المنازعات الإدارية في التشريع وغيرها من المصطلحات القانونية التي يستعملها القانوني في الجزائر، والتي يقصد بها بأنها الوسيلة التي تسمح للمتقاضي إخطار القاضي الإداري حتى تنظر في قضيته، أما الجزء الثاني فقد ضمنه صاحبه العديد ثلاثة أبواب تناول في الباب الأول منه الوسائل القانونية والدعاوي وطرق الطعن الإداري،أما الباب الثاني فقد تضمن بعض التعريفات لمجموعة من المفاهيم الخاصة بلغة القانون، في حين يحتوى الجزء الثالث المواضيع المتعلقة بالخصومة الإدارية، والدعاوي الإستعجالية الإدارية والطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية. نسرين أحمد زواوي
