عقوبات ردعية تسلّط على الأطباء المقصّرين نظمت جامعة يحيى فارس بالمدية وتحت إشراف زغدار أحمد رئيس الجامعة، الملتقى الوطني الأول تحت شعار الأخطاء الطبية بين التبرير والتجريم في الجزائر ، بإشراف أساتذة وفدوا من كل جامعات الوطن، على غرار الأستاذ أبركان بقاط الذي ألقى محاضرته حول مسؤولية الطب ، والدكتورة مساحلي كلثوم رئيسة الطب الشرعي بالبليدة، التي تكفلت بشرح وتحديد مسؤولية الطب الشرعي والأستاذ بن صغير مراد من تلمسان الذي تركزت مداخلته حول الحماية القانونية ضد الأخطاء الطبية وتطبيقاتها في التشريع، والأستاذ بن مقلة رضا من جامعة البويرة الذي نوه على دور تفعيل مبادئ القيم الطبية في ميدان العمل للتقليل من الأخطاء الطبية ... في هذا الملتقى العلمي الحساس والإعلامي في نفس الوقت، تطرق وبإسهاب الدكتور بقاط رئيس عمادة الأطباء من جامعة الجزائر، في مداخلة بعنوان المسؤولية الطبية إلى جملة من النقاط الحساسة، مؤكدا في بدايتها بأن المسؤولية تنحصر في الضمير المهني للطبيب الجراح بالدرجة الأولى، الذي حدده قائلا .. إنه المقياس الوحيد لتحديد نسبة الهفوات الطبية ، وحسبه، فإن الطبيب ولد من المعاناة البشرية والإنسانية والعيب العلاجي، لذا فهو مجبر مهنيا وإنسانيا على تقديم بعض الأمل للمريض مهما كانت حالته الصحية، مذكرا المشاركين في هذا الملتقى العلمي، بحضور طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن دولة القانون التي نتجه نحوها في الجزائر تفرض علينا الاقتناع، بأن لكل مهنة -مهما كانت- مسؤولية والضمير المهني هو المقياس لتحديد نسبة الهفوات، لضمان سيرورة الحياة بلا علاقة تصادمية بين الطبيب والمريض. ليضيف في ذات سياق مداخلته علينا نحن الأطباء أن نتحمل المسؤولية الطبية المهنية، كونها تتم كلها ضمن الإجراءات المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 06 / 07 / 82 الخاص بأخلاقيات المهنة ، منبها بأن المشاكل الناجمة في هذا المجال لها علاقة بنقص الكفاءة المهنية، وفي تخصص الجراحة على وجه التحديد، داعيا الأساتذة والأطباء المعالجين والطلبة، إلى ضرورة إخطار المريض بنوعية الجراحة التي ستقام له، معتبرا بأن مجالس التأديب لها إمكانية معاقبة الطبيب المقصر أو المخطئ، وقد تصل-أضاف بقاط- إلى درجة حد العقوبة بالتوقيف عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية، كاشفا بأن عمادته هي أشبه بالمحكمة ومن وظائفها تقييم الأعمال، مشيرا إلى المسؤولية المدنية ذات العلاقة المباشرة بالعدالة، موضحا أن المشرع الجزائري، أكد بأن الخطأ الطبي هو الهفوة التي لا تغتفر حسب القانون، حيث يبقى مسؤولا أمام القضاء من الناحية المدنية، كما تنجر عنه تعويضات للمريض الضحية، ولذا فإن الطبيب يجب عليه توفير كل الإمكانات مع أخذ الحيطة والحذر أثناء إجراء العملية، على أساس أن 99 بالمائة من العمليات الجراحية تجرى في الظروف العادية، وفي حال ظهور إعاقات نتيجة أخطاء طبية، يستلزم القيام بتحقيقات طبية لمعرفة الأسباب، مؤكدا بأن الطبيب له حرية الأداء ووصف العلاج تبعا للتوصيات العالمية لكن بحذر. أما الدكتورة مساحلي كلثوم رئيسة قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالبليدة وخبيرة قضائية لدى العدالة، كشفت في بداية محاضرتها بعنوان المسؤولية الطبية من منظور الطبيب الشرعي ، بأن هذا الموضوع مهم جدا، كونه مهتم به من طرف علماء الاجتماع، باعتبار أن أساس مفهومه اجتماعي، معرفة نظرية الطب الشرعي، بأنها تنطلق من أن الطب الشرعي هو اختصاص طبي وقضائي، حيث تستغل من خلاله العلوم الطبية في صالح القضاء حماية للمريض حتى نكون خبراء قضائيين، معتبرة بأن هذه المشكلة المسؤولية الطبية ، مرتبطة أحيانا بسوء التعيين القضائي لأشخاص من القسم المدني أو الجزائي، معترفة بدورها بوجود مشكل تقنيات ونقص كفاءات، ومؤكدة بأنه من خلال هذه المحاضرة وخبرتها ستصل بأسماع الحضور على أن هذه المسألة لها علاقة بمشكلة العلاقة غير المفهومة بين المريض والطبيب وهو ما يحتم في غالب الأحيان على الطرفين الذهاب إلى العدالة من أجل التقاضي.
