المفوضية العليا للاجئين

السند القانوني للمهاجرين السريين

بدأت عملية وضع مجموعة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التوجيهية التى تستهدف حماية اللاجئين فى الشطر الأول من القرن العشرين فى ظل عصبة الأمم وبلغت ذروتها يوم 25 جويلية 1951 ، عندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ( و الذين يأتي غالبهم من الهجرات السرية أو المنظمة )
وتبين الاتفاقية بوضوح من هو اللاجئ ونوع الحماية القانونية ، وغير ذلك من المساعدات والحقوق الاجتماعية التى يجب أن يحصل عليها من الأطراف الوطنية الموقعة على هذه الوثيقة. وهي تحدد ، بقدر متساو ، التزامات اللاجئ تجاه الحكومات المضيفة ، كما تحدد بعض الفئات المعينة من الأشخاص ، من قبيل الإرهابيين غير المؤهلين للحصول على صفة اللاجئ.
وقبل شهور من الموافقة على هذه الاتفاقية ، بدأت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملها فى الأول من يناير 1951، وأثناء العقود الخمسة التالية ، ظلت هذه الاتفاقية تشكل أساس الجهود التى تبذلها المفوضية من أجل توفير المساعدة والحماية لما يقدر ب 50 مليون لاجئ.
وكان هذا الصك الأول مقصورا على توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوروبيين فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، غير أن بروتوكول عام 1967 وسع بدرجة كبيرة من نطاق الولاية المناطة بالمفوضية بعد أن انتشرت مشكلة النزوح فى مختلف أرجاء العالم. ولقد كانت الاتفاقية الأصلية ملهمة أيضاً لعدد من الصكوك الإقليمية من قبيل اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 ، وإعلان كارتاخينا لعام 1984 الخاص بلاجئي أمريكا اللاتينية.
وقد وقع ما مجموعه 139 دولة على أحد صكي الأمم المتحدة أو كليهما. بيد أنه مع تغير نمط الهجرة على الصعيد العالمي ، ومع تزايد أعداد الأشخاص الذين يتنقلون من مكان إلى آخر ، تغييراً جذرياً ، فى السنوات القريبة العهد ، ثارت شكوك حول مدى مناسبة اتفاقية 1951 مع الألفية الجديدة ، ولا سيما فى أوروبا ، التى تعتبر بما ينطوى عليه ذلك من مفارقة مكان مولدها.
وتوفر المفوضية فى الوقت الحاضر المساعدة لما يزيد على 22 مليون شخص ، ولا تزال هذه الاتفاقية ، التى أثبتت مرونتها بقدر ملحوظ فى الأوقات السريعة التغير، تشكل حجر الزاوية فى ولاية المفوضية الخاصة بالحماية. ونرد فيما يلى بعض الأسئلة الأكثر شيوعا عن الاتفاقية.
لماذا تعتبر هذه الاتفاقية مهمة؟
كانت هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية حقيقية تتناول النواحى الجوهرية من حياة اللاجئ. وقد بينت مجموعة من حقوق الإنسان الأساسية التى يجب أن تكون على الأقل معادلة للحريات التي يتمتع بها الرعايا الأجانب فى بلد ما ، وفى العديد من الحالات ، الممنوحة لمواطني تلك الدولة. وتعترف هذه الاتفاقية بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين ، وضرورة توافر تعاون دولي ، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول ، من أجل معالجة المشكلة.
ما الذى تحتويه اتفاقية 1951؟
تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة "لاجئ". وتجمل حقوق اللاجئ ، بما فى ذلك حقوقه من قبيل حرية العقيدة والتنقل من مكان إلى آخر ، والحق فى الحصول على التعليم، ووثائق السفر ، وإتاحة الفرصة للعمل ، كما أنها تشدد على أهمية التزاماته تجاه الحكومة المضيفة. وينص أحد الأحكام الرئيسية فى هذه الاتفاقية على عدم جواز إعادة اللاجئين والمصطلح القانونى هو حظر الطرد أو الرد إلى بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد. كما أنها تحدد الأشخاص أو مجموعات الأشخاص الذين لا تشملهم هذه الاتفاقية.
أزال البروتوكول الحدود الجغرافية والزمنية الواردة فى الاتفاقية الأصلية التى كان لا يسمح بموجبها إلا للأشخاص الذين أصبحوا لاجئين نتيجة لأحداث وقعت فى أوروبا قبل 1 يناير/كانون الثانى 1951، بطلب الحصول على صفة اللاجئ.
من الذى يحمي اللاجئين؟
تقع على عاتق الحكومات المضيفة ، بصفة أساسية ، مسؤولية حماية اللاجئين. وتعتبر البلدان ال 139 على نطاق العالم ، التى وقعت على اتفاقية 1951 ، ملزمة بتنفيذ أحكامها. وتحتفظ المفوضية ب "التزام رقابي" على هذه العملية ، وتتدخل حسب الاقتضاء لضمان منح اللاجئين الصادقين اللجوء وعدم إرغامهم على العودة إلى بلدان يخشى أن تتعرض فيها حياتهم للخطر. وتلتمس الوكالة السبل من أجل مساعدة اللاجئين على بدء حياتهم مجدداً، إما من خلال العودة الطوعية إلى أوطانهم أو، إن لم يكن ذلك ممكنا ، من خلال إعادة توطينهم فى دول مضيفة أو بلدان "ثالثة" أخرى.
و لا تزال هذه الاتفاقية صالحة للألفية الجديدة فقد اعتمدت من أجل معالجة العواقب الناجمة عن الحروب العالمية و توسعت اليوم لتشمل المهاجرين من الحروب و الظروف الأمنية بمعنى أنّ مضمون النزوح أو الهجرة لم يتغيير كثيرا، وقد تكون طبيعة الصراعات وأنماط الهجرة قد تغيرت فى العقود المتداخلة ، غير أن هذه الاتفاقية قد أثبتت مرونتها بدرجة كبيرة فى المساعدة على حماية ما يقدر ب 50 مليون شخص فى جميع أنواع الحالات ، وسوف تستمر فى عمل ذلك وذلك نظراً لأن طبيعة الاضطهاد ذاتها لا تتغير.
هناك الملايين من المهاجرين "الاقتصاديين" وغيرهم من المهاجرين قد اغتنموا تحسن الاتصالات فى العقود القليلة الماضية من أجل التماس حياة جديدة فى بلدان أخرى و يدخل في هذا القطاع المهاجرون السريون الذين تمكنوا من عبور بر الأمان إلى الدول الأخرى ، وبصفة أساسية البلدان الغربية.
المفوضية العليا للاجئين سند قانوني للمهاجرين السريين في حالة وصولهم سالمين