الجزائر ترحِّل أفارقة و تمنحهم مساعدات

مراكز إيواء في تمنراست لتسهيل العودة

يتأهب الهلال الأحمر الجزائري من أجل وضع كل الاستعدادات لترحيل المهاجرين السريين الذين توافدوا من افريقا إلى الجزائر عبر الصحراء و هي العملية الأولى منذ عدة سنوات و قد بلغ عدد اللاجئين الأفارقة في الجزائر أكثر من 250 ألف نازح و 90 بالمائة من العائلات و هي الظاهرة الجديدة بعدما كان معظم المهاجرين شبابا أو كهولا مما يشكل تهديدا حقيقيا على الصحة العمومية في ظل تفشي الأمراض الجنسية و الوبائية
عملية ترحيل المهاجرين اللاجئين بطرق غير شرعية من النيجر بناءً على طلب بلدهم ، و لظروف أمنية استثنت السلطات الجزائرية اللاجئين الماليين لاحقا ، كما سخرت مراكز الإيواء في مختلف مناطق العبور في الجنوب لإنجاح العملية.
و حسب ما كشفت عنه رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس فعملية الترحيل ستتم عبر مرحلتين تتمثل الأولى في تجميع اللاجئين من جميع أماكن تواجدهم عبر الجزائر في مراكز بولاية تمنراست و خصص للعملية 40 مليار د ج كمصاريف للإيواء و الإطعام دون نسيان المرافقة الصحية كون تلك الأسر مرفوقة بأطفال و نساء حوامل ليتم بعد ذلك تحويلهم إلى النيجر.
و بمبادرة من الهلال الأحمر قدمت الجزائر مساعدات لأولئك الأفارقة من أجل بدء مشاريع تؤمِّن لهم دخلا محترما بالإضافة إلى كميات من المواد الغذائية لتي سينقلونها معهم.
و من أجل التكفل الحسن بالنازحين الأفارقة قررت وزارة التضامن خارطة طريق جديدة أعلنت عنها وزيرة القطاع في أعقاب زيارة الوزير الأول إلى تمنراست .
و رغم أن النازحين الأفارقة لا يكسبون صفة اللاجئ التي ليس من صلاحيات الجزائر منحها إيّاهم بل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن المساعدات التي تقدمها السلطات تأتي من باب الانسانية و حفظ كرامة الفرد الإفريقي.
و حسب قوانيين المفوضية االسامية لشؤون اللاجئين يُعتبر منح حق اللجوء للأشخاص الفارين من الاضطهاد في بلدان أجنبية من أقدم السمات المميزة للحضارة. فقد تمّ العثور على نصوص تدل على اللجوء مكتوبة منذ 3,500 سنة ، وذلك أثناء حقبة ازدهار أولى الإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأوسط مثل الحثيين والبابليين والآشوريين والمصريين القدماء. و لكن كثيرا من الأفارقة الذين أتوا إلى الجزائر لا تتوفر فيهم هذه الشروط و تم قبولهم لظروف إنسانية .
وبعد أكثر من ثلاثة آلاف سنة، باتت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، والتي أنشئت بهدف رعاية أللاجئين تحديداً أولئك الذين كانوا ينتظرون العودة إلى ديارهم في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وتوضح اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ، والتي أدت إلى إنشاء المفوضية ، أن اللاجئ هو كل من وجد "بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ، ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف."
ومنذ ذلك الحين ، قدمت المفوضية الحماية والمساعدة لعشرات الملايين من اللاجئين ، ووجدت الحلول الدائمة للعديد منهم. وقد ازدادت نسبة تعقيد أنماط الهجرة العالمية في عصرنا الحديث ، فلم تعد تنطوي فقط على اللاجئين وإنما أيضاً على الملايين من المهاجرين لأسباب اقتصادية. غير أن ثمة اختلاف جوهري بين اللاجئين والمهاجرين ، وإن كانوا يعتمدون في الكثير من الأحيان وسائل السفر نفسها ، ولا بد بالتالي من معاملتهم بشكل مختلف بموجب القانون الدولي الحديث.
يختار المهاجرون ، لا سيما المهاجرون الاقتصاديون ، مغادرة ديارهم من أجل تحسين الآفاق المستقبلية لأنفسهم وأسرهم. أما اللاجئون ، فيضطرون للمغادرة لإنقاذ حياتهم أو الحفاظ على حريتهم. فهم لا يتمتعون بحماية دولتهم - لا بل غالباً ما تكون حكومتهم هي مصدر تهديدهم بالاضطهاد. وفي حال عدم السماح لهم بدخول بلدان أخرى وعدم تزويدهم في حال دخولهم بالحماية والمساعدة ، تكون هذه البلدان قد حكمت عليهم بالموت - أو بحياة لا تطاق في الظلال ، دون الحصول على سبل الرزق ودون أي حقوق.