دون ان يمضي على أي وثائق

المرافق الشخصي لعبد المومن خليفة يؤكد سحبه لأموال من الخزينة الرئيسية بناء على "أوامر شفهية"

أكد الثلاثاء أمام محكمة جنايات البليدة المتهم عبد الوهاب رضا المرافق الشخصي لعبد المؤمن خليفة انه سحب مبالغ مالية بالعملة الوطنية و الصعبة من خزينة وكالة الشراقة لبنك الخليفة بناء على "أوامر شفهية من عبد المؤمن دون ان يمضي على أي وثائق".
وأكد المتهم لرئيس الجلسة القاضي عنتر منور تصريحاته امام قاضي التحقيق و الضبطية القضائية فيما يخص تطبيقه للاوامر الشفهية لعبد المومن خليفة بشان سحب اموال بالعملة الوطنية و بالعملة الصعبة من خزينة وكالة الشراقة لعدة مرات.
وقال انه التحق بمجمع الخليفة سنة 2001 بعد ان تحصل على تقاعد مبكر من وظيفته كرائد في الجيش الشعبي الوطني في نفس السنة و كلف بالمرافقة الشخصية لعبد المؤمن خليفة و هو ما سمح له بالسفر معه لاكثر من مرة لعدة بلدان كما كان مطلعا على ادق تفاصيل ممارساته اليومية.
وحول المبالغ التي كان يحضرها لعبد المؤمن خليفة فقد تراوحت بين 10 و50 مليون سنتيم اضافة الى مبالغ اخرى بعملتي الاورو و الدولار كانت تخصص--حسبه-- للتنقلات الشخصية لعبد المؤمن و احيانا لدفع مرتبات موظفي منزله الشخصي و في فترة الاعياد.
واضاف انه كان يتسلم تلك المبالغ من قبل المسمى اكلي يوسف الذي كان يشغل وقت الوقائع مدير خزينة وكالة الشراقة, دون ان يوثق اي وصل بالاستلام, مضيفا انه لا يعلم ان كانت تلك المبالغ تقيد في سجلات بالبنك.
ونفى المتهم ان يكون قد شغل منصبه وهو حامل لاي سلاح ناري زوده به المتهم خليفة, كما قدم بعض التوضيحات حول علاقة هذا الاخير ببعض مستشاريه في فرنسا على غرار اللبناني رائد الشماخ الذي كان -حسبه - يقترح افكارا جديدة بغية الاستثمار في عدة مجالات.
ونفى المتهم عبد الوهاب رضا استفادته من اي مزايا خاصة من عمله لدى الخليفة سواء تعلق بقروض او رصيد خاص ما عدا راتبه الشهري الذي قدر ب15 مليون سنتيم.
كما رد على اسئلة النيابة العامة المتعلقة بمبلغ 500 مليون سنتيم الذي طلب منه المتهم الرئيسي سحبه لما كان في الخارج و الذي اكد انه لم يقم بسحبه لانه لم يتمكن من لقاء المسمى اكلي يوسف, مضيفا ان اكبر مبلغ قام بسحبه بلغ 150 مليون سنتيم.
تجدر الاشارة ان المتهم سبق ادانته بجناية تكوين جمعية اشرار و السرقة بظرف التعدد وخيانة الامانة بعقوبة عامين سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 20.000 دج. يشار ان هذه القضية يحاكم فيها 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن امام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007 علما ان من بين المتهمين 21 محبوسا والبقية متهمين أحرار.
و يفوق عدد الشهود في القضية شخصا300 الى جانب الطرف المدني والضحايا.