باع مسكن زوجته القصديري لخمسة أشخاص بحي بوعمامة

سنتان حبسا ضد المحتال

أيدت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق و المتمثل في عامين حبسا نافذا في حق كهل في الخمسينات من العمر يمتهن حيل النصب و التزوير حيث وقع في مصيدته العديد من الضحايا ببيعهم مسكن قصديري باسم زوجته بالحاسي بمبلغ مالي يصل إلى 60 مليون سنيتم عن كل ضحية بعقود صورية أخر ضحاياه أرملة سلبها قدر المبلغ المذكور وأقدم على تهديدها بمغادرة المنزل حيث توبع بتهمة الاحتيال و النصب و التزوير و الاستعمال المزور في محرر رسمي و التعدي على الملكية العقارية .
ظروف القضية تعود إلى شهر ابريل المنصرم أين تقدمت إلى عناصر الأمن بحي الحاسي سيدة برفقة والدتها لإيداع شكوى مفادها تعرضها إلى النصب و الاحتيال من طرف شخص قام ببيعها مسكن زوجته القصديري مستغلا غيابها بواسطة عقد صوري مقابل مبلغ مالي قدره 60مليون سنيتم حينها باشرت عناصر الضبطية القضائية تحريات معمقة في القضية توصلت إلى توقيف المتهم وإحالته على التحقيق حيث تبين أن المتهم قام بذات الفعل مع 4 ضحايا آخرين بنفس الطريقة ببيعهم مسكن فوضوي محصى من طرف الهيئات المحلية على أساس استفادة قاطنه من مسكن بصيغة السكن الاجتماعي في فترات لاحقة حيث تبين أن المسكن مللك لزوجته واغتنم فرصة ذهابها إلى بيت أهلها ببيعه لتفاجأ الضحية بقدوم زوجته مطالبة إياها بمغادرة مسكنها لعدم حيازتها على عقد صحيح ووصل من المصالح البلدية يثبت حيازتها على المسكن ولو بصفة جزئية علما أن المتهم سلم لها عقد صوري حيث أنكر المتهم أمس التهمة الموجهة له مصرحا أن المستفيد الحقيقي من هذه الصفقات الاحتيالية هو شخص أخر يقطن بالحي نافيا التهم الموجهة له كما طالب دفاع الضحايا برفع التعويض إلى حده القانوني لما نجم عن هذه الأفعال من أضرار.