علي ذراع: كل الظروف مهيأة لإنجاح الاستفتاء    بوقدوم يتحادث مع فاعلين ماليين بباماكو    مجلس قضاء الجزائر العاصمة: تأجيل جلسة الاستئناف في قضية رجل الأعمال علي حداد إلى 27 سبتمبر    روباين : كل الظروف مهيئة لاستقبال طلب الفلاحين    على لسان عبد القادر بن قرينة :حركة البناء تثمن موقف الدولة من التطبيع    فييرا يتحدى الانتقادات ويستدعي عطال    في انتظار الكشف عن الودية الثانية: تربص الخضر يرسم بهولندا والكاميرون أول المنافسين    اختير أحسن لاعب في لقاء العين: بونجاح يتألق قبل موعد تربص أكتوبر    تبسة: حجز 5437 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع بالمريج والحويجبات    4 إصابات خلال احتراق 40 عدادا بحي بكيرة    الرئيس تبون يجري مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الاعلام الوطنية    حالات كورونا في المغرب تتجاوز عتبة ال100 ألف    توقيف 19 "حرّاقا" بعرض البحر في وهران    استراتيجية جديدة لتنظيم عمل الحركة الجمعوية    الجيش لحماية معدن الذهب من "المتسللين" والتعجيل في استغلال منجمي غار جبيلات للحديد ومنجم وادي أميزور للزنك والفوسفاط    مسابقات انتقائية للمترشحات إلى مدارس أشبال الأمة    العقوبات الأممية على إيران تدخل حيز التنفيذ    القول الحَسَن وآثاره في القلوب    مكانة صلاة الجمعة في حياة المسلمين    النفط يُقرّب الفرقاء!    فايز السراج.. حليف أم عقدة تركية؟    الرئيس تبون يأمر بإخضاع أي التزام مالي بالعملة الصعبة مستقبلا لموافقة مجلس الحكومة    بالوثيقة.. "الفاف" تطالب الأندية باحترام البروتوكول الصحي في التدريبات    تنصيب رؤساء الدوائر الجدد في ولاية ميلة    العثور على كهل منتحرا شنقا داخل مستودع للدواجن    بيلاروسيا.. دعوات محتجين لمحاصرة القصر الرئاسي    رئيس الجمهورية الدخول الاجتماعي المقبل في يد اللجنة العلمية وليس الحكومة    "عدل" توقف منح الشقق من 4 غرف نهائيا    ديدي راوولت: "حراقة" جزائريون وتونسيين سبب الموجة الثانية لكورونا في فرنسا    توزيع عدد الإصابات بكورونا عبر الولايات    فريق إنجليزي يتفاوض لِانتداب سليماني    الجزائر تفتك المرتبة الأولى عالميا في مسابقة لصناعة الروبوتات    القضاء على إرهابي في أمسيف بجيجل.. والجيش يواصل تمشيط المنطقة    اضراب وطني يشل النقل الخاص    "عدل" تشدد اللهجة مع شركات الإنجاز الأجنبية    تندوف: تحقيق نتائج جيدة في مكافحة البوفروة وسوسة التمر    عملان جزائريان في مهرجان مالمو للفيلم العربي بالسويد    رئيس الجمهورية: ما حدث مع الأنترنت لا يشرفنا ولن أتسامح    اتفاقية تعاون بين المركز الجزائري للسينما والمدرسة الوطنية العليا للصحافة    سوق أهراس: الجزائرية للمياه تدعو المؤسسات الصغيرة لإنجاز أشغال التوصيلات وإصلاح التسربات    كعروف: "نسعى لبرمجة مواجهة ودية خلال تربص مستغانم"    في اجتماع مع مدراء الصحف العمومية: بلحيمر يُشدِّد على ضرورة الشرح الموسع لمشروع تعديل الدستور    في انتظار الصفقة مع "أوراكل".. الولايات المتحدة تؤجل حظر "تيك توك"    قضية علي حداد : النيابة العامة تفتح تحقيقا قضائيا في تحويل 10 ملايين دولار    أبطال ترسمهم الحبكة بلغة شعرية ممتعة    زهرة بوسكين تصدر مجموعتها القصصية "ما لم تقله العلبة السوداء"    السباعي الجزائري في تربص إعدادي بعنابة    المرأة الصحراوية.. نموذج لانتهاكات حقوق الإنسان    طُرق استغلال أوقات الفراغ    برناوي ينسحب من رئاسة اتحادية المبارزة    أمطار رعدية على 7 ولايات    رغم التغيرات والتطورات الحديثة    المضمر في الشعر الجزائري المعاصر (الحلقة الثانية)    المدير العام للديوان المهني للحبوب يلتقي بفلاحي تيارت    دفتر سفر لتراث و مواقع المدينة السياحية    أكثر من 160 دار نشر عربية في المشاركة    السياق الفلسفي للسلام والسياق التشريعي السياسي    عندما يتأبّى الإنسانُ التكريم!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





تصرفات لا مهنية تزيد من ألام المرضى
الفحص بالمجان والبقية خارج المستشفى
نشر في الجمهورية يوم 26 - 07 - 2015

معروف أن مجانية العلاج متوفرة بالمؤسسات الإستشفائية العمومية، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماما، فالمريض ولدى توجهه إلى إحدى هذه الهياكل يجد نفسه مجبرا على دفع تكاليف هو في غنى عنها، بما فيها تلك المتعلقة بالتحاليل التي قد تتجاوز قيمتها 10آلاف دينار جزائري،لاسيما بالنسبة لمرضى السرطان الذين هم مجبرون على إجرائها قبل كلّ موعد علاج بالأشعة، ضف إلى ذلك أسعار الأشعة التي تناطح السحاب، ففي الكثير من الأحيان نجد أن الإمكانيات متوفرة داخل هذه الهياكل العمومية، إلا أنّ بعض ممتهني القطاع تحول دون إجراء المريض لما يحتاج إليه بالمجان. وبالتالي فالمواطن بات يدفع ثمن العلاج نتيجة لاأخلاقيات بعض الأطباء والممرضين، وذلك بالرغم من الرقابة المفروضة على هذه الهياكل الصحية. فالمنافسة غير الشرعية للقطاع الخاص نتج عنها سلوكات وأخلاقيات لا علاقة لها بالصحة، فبعض الأطباء الذين يمارسون نشاطهم لدى القطاع العام، أضحوا يعملون بالعيادات الخاصة، الأمر الذي جعلهم يستقطبون زبائنهم من القطاع العمومي، وذلك من خلال التحجج بتعطل التجهيزات أو غيابها بالمستشفيات العمومية، فضلا عن نفاذ المواد المستعملة في إجراء التحاليل أو انعدامها، ليقوموا بإرسالهم إلى العيادات الخاصة التي يحددونها هم مسبقا، غير مبالين بصحة المريض وهمهم الوحيد هو الربح السريع على حساب المواطن فقط، فهذا الأخير لا تعنيه المساهمات الرمزية التي يسددها بعد تلقي العلاج والتي لا تتجاوز في الكثير من الأحيان 100دينار جزائري، وإنما الأمر الذي يرهقه ويخلق استياء وتذمرا في نفسيته هو إرساله إلى جهات أخرى للقيام بالفحوصات العميقة، بالرغم من توفرها بالهياكل الإستشفائية العمومية، ليقوم بعض الأطباء بالقطاع العمومي الذين غاب عنهم الضمير المهني بتدوين وصفة الدواء فقط، ضاربين القوانين عرض الحائط، ومن جهتهم أجمع بعض المسؤولين عن هياكل الصحة العمومية على مستوى الولاية أنّ عدم جرأة المواطن على تقديم شكاوى من حين لآخر أو تراجعهم عنها في آخر لحظة حالت دون اتخاذ إجراءات صارمة في حق المخالفين من طرف الإدارة الخاصة بهذه المرافق الصحية.
مراحل مجانية العلاج في الجزائر
وما يجدر التنبيه إليه أن المواطن الجزائري قبل سنة 1973، كان يقوم بدفع ثمن العلاج بالمستشفيات العمومية، فيما تم إعفاء آنذاك المواطنين الحاملين لبطاقة المعوّز، وكذا الأشخاص المؤمنين اجتماعيا، علما أنه وخلال هذه الفترة لم يكن لأغلب الشعب الجزائري الإمكانيات اللازمة للعلاج، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تقرر مجانية العلاج خلال سنة 1973، هذا الأخير الذي دخل حيّز الخدمة بتاريخ 1 جانفي 1974، بمعنى أن الدولة قررت أن تتكفل بالمرضى وتضمن التغطية الصحية للجميع وذلك بالاعتماد على الخزينة العمومية، وقد نتج عن ذلك انخفاض نسبة الوفيات لا سيما لدى فئة الأطفال، كما تراجعت نسبة الأمراض التي لها علاقة بالدول المتخلفة كداء الملاريا، الكوليرا التي كانت منتشرة خلال هذه الفترة، وبعد أزمة البترول التي عرفتها الجزائر خلال سنتي 1984و1985، والتي وصل فيها سعر البرميل إلى 9 دولارات للبرميل الواحد، بدأت الدولة الجزائرية تفكر في الانفتاح على القطاع الخاص مثل مخابر التحاليل، العيادات الجراحية، فضلا عن العيادات المتخصصة في الأشعة، وفي سنة 1993 تقرر وجوب ما يسمى بنظام التعاقد الذي كرّسه قانون المالية والذي ينص على أن التمويل يتم عن طريق التعاقد بين صناديق الضمان الإجتماعي والمؤسسات الصحية، ويقصد بذلك أنّ صناديق الضمان الإجتماعي للأجراء تمنح مساهمات للتكفل بالمؤمنين، علما أنّ هذا القرار قد تم تطبيقه على 10 مؤسسات عمومية فقط كنموذج خلال سنة 2003، وفي 1 أفريل من عام 2004 تم إلزام مؤسسات الصحة العمومية على ضرورة التعاقد ، إلا أن هذا المرسوم لم يدخل حيّز الخدمة بعد باعتبار أنّ كلفة العلاج لم يتم الإتفاق عليها بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و مصالح الضمان الإجتماعي، وخلال سنة 1995 تقرر الإنتقال من مجانية العلاج نحو مساهمة المواطن في تمويل المؤسسات الصحية هذه الأخيرة التي تمثل نسبة1% فقط، وذلك من خلال مساهمة رمزية تقدر ب 50 دينارا يدفعها المريض للإستفادة من الفحوصات الطبية العامة، و 100 دينار جزائري بالنسبة للفحوصات التي يتم إجراؤها لدى الطبيب المتخصص، أما عن المبيت بالهياكل الإستشفائية فقدر ب 100دج لليلة الواحدة، ومن لايملك أي مدخول فما عليه سوى التقدم للمصالح البلدية وإحضار شهادة تثبث عجزه عن الدفع، علما أنّ عمال قطاع الصحة والمجاهدين فضلا عن أبناء الشهداء معفيين من عملية دفع هذه المستحقات، على لأن يقدموا الدليل الذي يثبت انتمائهم إلى إحدى هذه الفئات.
فيما تجدر الإشارة أن هذه السلوكات وعدم التوصل إلى التطبيق الفعلي للتعاقد أصبح للعلاج كلفتين الأولى تدفعها الدولة لاقتناء أجهزة ومعدات طبية متطورة، وأدوية وتحاليل باهضة الثمن، ناهيك عن أجور مهنيي القطاع التي ارتفعت منذ سنة 2008، أما الكلفة الثانية فيدفعها المريض من جيبه، حينما يوّجه رغما عنه إلى العيادات الخاصة. وفي الأخير يبقى المريض يأمل أن يضع مشروع قانون الصحة الجديد حدا لهذه المفارقة العجيبة. وفي ذات الشأن تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد سبق له خلال اجتماع المجلس الوزاري ما قبل الأخير أن شدد بضرورة التعجيل في تطبيق نظام التعاقد، هذا الأخير الذي سيكون بين وزارتي الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات و وزارة العمل والضمان الاجتماعي. فيما لا يسعنا القول في الأخير سوى أنّ النقاش حول حقيقة مجانية العلاج عبر مؤسسات الصحة العمومية في ظل التأخر في تطبيق التعاقد يبقى يطرح نفسه بإلحاح، بالرغم من مشروعيته في القانون الجزائري، وحتى قانون الصحة الذي كرّس من جهته هو الآخر هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.