الهاتف النقال:

لاتغيير في تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية

أكدت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بيان لها يوم الثلاثاء أنه لم يقم اي متعامل الهاتف النقال بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به.
وأوضحت الهيئة أنه بعد "التحقيقات التي قامت بها لدى المتعاملين والإختبارات العديدة التي قامت بها تبين أنه لم يقم أي متعامل بتغيير تعريفة التجزئة لدقيقة المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة به على مختلف عروضه".
وأشارت بهذا الخصوص أن "التغييرالوحيد الذي مس هذا المجال هو إدخال منظومة جديدة لتحديد التعريفة من قبل المتعاملين جيزي وأوريدوعلى عروض الدفع المسبق الخاصة بكل واحد منهما".
وأكدت أن المنظومة الجديدة لتأسيس التعريفة "تخص الدقيقة الأولى فقط التي تصبح غير قابلة للتجزئة عكس ما كان يطبق من قبلهم إلى غاية الآن أي تعريفة بوحدة ذات 30 ثانية عند بدء الإتصال الصوتي".
وعليه, فإن "المكالمة التي تقل عن دقيقة قد أصبحت تفوتر بسعر الدقيقة الواحدة.
أما بعد الدقيقة الأولى, تبقى منظومة تحديد التعريفة مؤسسة على وحدة 30 ثانية دون تغيير".
وأضافت أن "التحقيقات التي قامت بها جاءت بعد اخطارها من طرف المستعملين الذين قدموا شكاواهم لها وعن طريق الصحافة التي نقلت أنه قد تم التغيير في التعريفات للتأكد من أن المتعاملين لم يخلوا بالإلتزام المتعلق بإعلام سلطة الضبط مسبقا بكل تغيير في العرض التعريفي".
وبهذا الخصوص, أوضحت أن "سعر التجزئة الخاص بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية حر وتحدده المنافسة وأن الشروط المتعلقة بالهاتف النقال من نوع GSMوالهاتف
النقال للجيل الثالث المحلقين بالمراسيم التنفيذية للموافقة على الرخص في المواد 20 و18 على التوالي, تنص على أن المتعامل يمتلك "الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه".
لكن المتعاملون ملزمون فقط, بحسب نفس المواد, ب"تبليغ إلى سلطة الضبط قبل 30 يوما من تطبيقه كل تغيير مرتقب من قبل المتعاملين في التعريفات حسب الهيئة التي أوضحت أن المواد المشار إليها سابقا في دفاتر شروط متعاملي الهاتف النقال لا تلزمهم منظومة محددة لتحديد التعريفة بل تمنحهم "الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة".
وفي هذا الصدد "قام المتعاملون المهنيون--اضاف البيان-- بإعلام سلطة الضبط عن رغبتهم في تغيير منظومة تحديد التعريفة الخاصة بهم والتي تتعلق بالدقيقة الأولى غير القابلة للتجزئة, وعليه ألزمتهم سلطة الضبط بإعلام المستعملين مسبقا عن طريق جميع الدعامات الممكنة".
وذكرت سلطة الضبط بالمنسبة أنها تبقى حريصة على احترام المتعاملين لواجباتهم المتعلقة بتحديد تعريفة الخدمات الموجهة للجمهور وستقوم بمعالجة جميع الشكاوي التي تتلقاها فيما يخص هذا الموضوع على أكمل وجه كما تغتنم هذه الفرصة لتذكير المستعملين بأنها خصصت لهم فضاء لتقديم الشكاوي على موقعها الإلكتروني: (www.arpt.dz).