رئيس منتدى رؤساء المؤسسات يدعو من وهران للتقليل من الاعتماد على الخزينة و يؤكد:

80 % من الثروة بين أيادي مؤسسات القطاع الخاص

- أكثر من 37 مليار دولار موجودة بالسوق الموازية.

- إشادة بمضامين الدستور الجديد المشجع على الإستثمار.

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السيد "علي حداد" أوّل أمس الخميس بفندق "الميريديان" أنّ 80% من الثروة الوطنية هي بين أيادي المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مضيفا في الشأن ذاته بأنّ المؤسسات الخاصة توفر من منصبين إلى 3 مناصب شغل مقابل منصب واحد لدى القطاع العام، داعيا في الوقت نفسه المتعاملين الإقتصاديين إلى ضرورة تطوير السوق المالي والإقتصادي وذلك بهدف التقليل من اللّجوء إلى الخزينة العمومية لاسيما بعد انهيار أسعار المحروقات في الوقت الراهن، كما اعتبر -ذات المتحدث- تدني أسعار النفط عبر العالم بالفرصة الجيدة من أجل تنويع الاقتصاد الوطني والخروج من التبعية للمحروقات. كما دعا "علي حداد" رؤساء المؤسسات إلى التقدم أكثر، خصوصا وأنّ "الأفسيو" يعمل على تشجيع جميع المؤسسات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أو كبيرة بعيدا عن السياسة، مضيفا بأنّ الهدف منه يكمن في العمل على تحقيق فرص الشغل وتطوير المنتوجات المحلّية. مبرزا بأنّ المنتدى يعتمد كثيرا على التكوين الذي يشرف عليه الخبراء الإقتصاديين، منّوها بأنّ المؤسسات هي المورد الدائم للعمل وبإمكانها جلب الرفاهية التي يطلع إليها المجتمع عن طريق العمل والجهد الدؤوب. كما ثمن من جهته "علي حداد" مشروع تعديل الدستور الجديد، لاسيما من خلال المحاور التي يتضمنها هذا الأخير والمتعلقة بمجال تحسين مناخ الأعمال وتكريس مبدأ المساواة بين القطاعين الخاص والعام، معتبرا الدستور الجديد بمثابة الخطوة الهامة في مسار التخلي عن الذهنيات القديمة التي تشكك في نوايا القطاع الخاص وتنسب إليه جميع المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني، منّوها بأنّه حان الوقت للنهوض بالهياكل الإقتصادية العمومية التي تعاني من بحبوحة مالية بهدف إعطائها نفس جديد وذلك من خلال تمويلها.
الأفسيو ملزم بمرافقة الديناميكية بعاصمة الغرب الجزائري
كما اعتبر "علي حداد" إنضمام "الأفسيو" للمنتدى الإقتصادي العالمي"دافوس" خطوة مهمة لاندماج المؤسسات الجزائرية في منظومة الاقتصاد العالمي. موضحا بأنّه خلال زيارته الأخيرة لألمانيا تم الإتفاق على إستثمار مبلغ أزيد من 10 مليار دولار، مضيفا بأنّ كلّ دول العالم الكبرى و حتى الصغرى تريد الإستثمار في الجزائر لأن قوتها هي الشباب، و أشار "حداد" أن المخيف اليوم هو السوق الموازية التي يوجد بها حسب اخر الإحصائيات الأخيرة أزيد من 37 مليار دولار و هي الهاجس المخيف اكثر ولا بد من إسترجاع قيمة هذه الأموال الضخمة نحو الخزينة العمومية للإستفادة منها. مؤكدا ان منتدى المؤسسات تمكن لحد الأن من توفير 2 مليار دينار لأجل تقديم قروض و إعانات لشريحة الشباب من أجل خلق مؤسسات و نماذج حية عن الإستثمار في المجالات الكبرى و حتى الصغيرة و المتوسطة وفي سياق متصل أفاد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بأنّ وهران هي ولاية ديناميكية وكثيرا ما تبحث عن التطور السوسيو اقتصادي، هذا الأخير الذي ينبغي أن ينطلق من المستوى المحلّي، فالجهوي ومن ثم الوطني، مبرزا بأنّ منتدى رؤساء المؤسسات ملزم بمرافقة هذه الديناميكية وتشجيعها عبر مختلف الولايات الموّزعة عبر التراب الوطني. وعن اللقاء المنظم أوّل أمس الخميس حول "موعد المؤسسة" الذي ناقش مختلف أشكال تمويل المشاريع ، هذا الأخير الذي جاء في طبعته الأولى فأفاد "علي حداد" بأنّه عملية مهمة لبلادنا، من أجل البحث عن السبل الناجعة لإزدهار الإقتصاد الوطني. وما تجدرالإشارة إليه أنّ هذا اللقاء حضره ممثل وزير المالية السيد "آيت سعدي" الذي أفاد بأنّ وزارة المالية راضية جدا بالمجهودات التي يقوم بها منتدى رؤساء المؤسسات من أجل ازدهار الإقتصاد في الوقت الذي عرفت فيه أسعار المحروقات تراجعا كبيرا في الأشهر الأخيرة. ومن جهته أفاد والي ولاية وهران السيد "عبد الغني زعلان" الذي أشرف على فعاليات هذا الملتقى أنّ الباهية تعمل على توفير كلّ المتطلبات للمتعاملين الإقتصاديين من خلال إنشاء مشاريع هامة يوجد أغلبها في طور الإنجاز بما فيها توسيع وعصرنة المطار الدولي "أحمد بن بلة"، وكذا توسيع مسار التراموي، وإتمام أشغال الملعب الأولمبي الكائن بمنطقة "بلقايد"، فضلا طريق الميناء الرابط الطريق السيار شرق-غرب، وكذا الإستفادة من توسيع 17 منطقة نشاط...إلى غير ذلك من المشاريع التي تساهم في توفير كلّ الظروف للمستثمرين سواء كانوا محليين أو أجانب. وللعلم أنّ هذا الملتقى حضره العديد من المتعاملين الإقتصاديين الناشطين على مستوى عاصمة الغرب الجزائري ومختلف ولايات الجهة الغربية من الوطن، فضلا عن بعض المستثمرين الأجانب.

-جون لويس لوفي المسؤول السامي للشراكة الجزائرية –- الفرنسية:
عدد كبير من المؤسسات الفرنسية ترغب في الإستثمار بالجزائر
أ كد المسؤول السامي للشراكة الإقتصادية والتكنولوجية الجزائرية الفرنسية جون لويس لوفي سهرة يوم الأربعاء بوهران
أن عدد كبير من المؤسسات الفرنسية ترغب في الإستثمار في الجزائر حيث تم تسجيل منذ السنتين الأخيرتين أكثر من 30 مشروعا للإنتاج المشترك لمتعاملين من البلدين كما أوضح السيد لوفي خلال لقاء تنظيم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات وأشار إلى أنه يتعين أن يكون التعاون الجزائري الفرنسي مهيكلا أكثر بغية العمل سويا حول الركائز الأساسية للتنمكية الإقتصادية مثل التكوين والبحث والابتكار والعلاقة بين الجامعة والمؤسسة وتعد الجزائر وفرنسا حاليا ثنائيا فريد من نوعه بين دول العالم حسب نفس المسؤول مبرزا أن الثنائية الوثيقة للجزائر وفرنسا لا مثيل لها على مستوى 180دولة