3 أشهر لترميم 600 بناية قديمة

تعليمات ولائية صارمة

وعد الوالي مؤخرا بتسليم مشروع ترميم 600 بناية قديمة تعود إلى الحقبة الإستعمارية وفي غضون ثلاثة أشهر كأقصى تقدير، هذا الإنجاز الهام قد عرف تأخرا كبيرا جدا بالرغم من الإعتمادات المالية الهامة التي خصصت له منذ حوالي سنتين.
فمشروع 200 عمارة قد برمج كحصة أولى وسيتكفل به ديوان الترقية والتسيير العقاري وخصص له 70 مليار سنتيم غير أن الصفقة بقيت تراوح مكانها لأنها لم تكن جاهزة بنسبة 100٪ ، بحيث لم يكن هذا الغلاف المالي كافيا لترميم العمارات بشكل عميق وتجديد مختلف الأجزاء الأساسية والواجهات.
وبعملية حسابية بسيطة حصلت كل بناية على حوالي 300 مليون سنتيم ، لكنها بطبيعة الحال كانت أقل بكثير من تكاليف الأشغال المبرمجة رغم أن المؤسسات التي وقع عليها الإختيار مؤهلة وتحمل الدرجة الثالثة.
وعليه أكد الوالي مؤخرا بأنه سيعاد بعث هذا المشروع الهام عن طريق الإعتماد على الحرفيين من أصحاب الخبرة الواسعة في هذا المجال، أما مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري فأكد بدوره بأن سوء تقييم المشروع، ليس المشكل الوحيد الذي عطل الورشة، بل هناك أيضا قضية تأخر تسديد مستحقات المؤسسات المنجزة، علما أن بعض المقاولين لم يتقدموا لأخذ مستحقاتهم المتأخرة بعد رغم أن ديوان الترقية قد حضرها لهم.
وعليه فإن مشروع ترميم 200 بناية بوسط المدينة سيرى النور مجدّدا في حين سيتعجل ديوان الترقية في بعث الصفقة الثانية من البرنامج والمتمثلة في ترميم 400 بناية قديمة أيضا موزعة على عدة أحياء بالمدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه المباني متواجدة بحي سيدي الهواري الذي حظي بإهتمام كبير من طرف السلطات المحلية للولاية، وأيضا الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية ومنظمة اليونيسكو لإعادة الإعتبار له وجعله منطقة تاريخية بكل المعايير والمواصفات، غير أن الرياح لم تهبّ مثلما تشتهي السفن، ولم يبق من المشروع الضخم إلى حدّ الآن سوى ترميم بعض المباني حسب تصريحات السيدة مارينا كالفو ممثلة الوكالة الإسبانية.
أما مدير الترقية والتسيير العقاري فأكد بأن المشروع لا يزال قائما بذاته بحيث عرضت مؤخرا على الوالي الدراسة الخاصة بهذا الإنجاز الضخم لكنها لم تعجبه وطالب بتغييرها.