كشفت الأمطار الأخيرة التي تساقطت على ولاية وهران حقيقة مجمل المسؤولين المسيرين للحياة العامة للمواطن، وذلك من خلال العيوب الكبيرة والكثيرة التي لم يتمكن أحد من التستر عليها، مما أدى الى انهيار العديد من العمارات ودخول أخرى في خانة المساكن المهددة بالسقوط· ويضاف الى ذلك وقوع عدة انزلاقات أرضية وغلق الطرق نتيجة لانسداد البالوعات بالأوحال والأتربة التي جرفتها معها مياه الأمطار التي تعدت مستوياتها كافة التوقعات، حيث وصلت أدناها نسبة 49 ملم ببطيوة، بينما تم تسجيل أقصاها 69 ملم بالسانيا؛ هذا الوضع، جعل والي الولاية السيد الطاهر سكران، يطالب جميع المسؤولين وعلى رأسهم مدير الأشغال العمومية ومدير الديوان الوطني للتسيير العقاري، بإعداد تقارير كافية وشافية حول وضعية الفضاءات التي يشرفون عليها، فقد كشفت آخر التقارير المسلمة لوالي الولاية، عن وجود 600 عمارة قديمة مدرجة في خانة المباني الأيلة إلى السقوط والانهيار في أية لحظة، وكذا وجود 1990 عمارة أخرى في خانة سيئة للغاية، من بينها 1569 بناية تحت الإشراف المباشر لديوان الترقية والتسيير العقاري و421 بناية أوكلت مهام ترميمها إلى الخواص في إطار عملية إعادة الترميم والتصليح التي باشرتها مصالح الحكومة على المستوى الوطني منذ 2000، والتي خصص لها بولاية وهران غلاف مالي قدر بما يعادل 450 مليار سنتيم· ولعل أكثر الأحياء الحضرية المهددة عماراتها بالانهيار، حي سيدي الهواري، وهذا بالنظر الى العدد الهام والكبير من العمارات الموجودة به وفي حالة متقدمة من الرداءة، حيث قدرتها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري ب230 عمارة، منها 154 عمارة ملك للديوان والبقية أملاك خاصة· أما بمنطقتي الأمير والمقري، فقد تم إحصاء 362 عمارة مهددة بالسقوط، نظرا لوضعيتها الكارثية، في الوقت الذي أحصى التقرير المقدم إلى الوالي، ما لا يقل عن 538 مسكن بحي مولود فرعون وحده، الواقع هو الآخر وسط المدينة· يذكر أن تشخيص هذه المواقع، حسب والي الولاية، هو الخطوة الأولى لإظهار العجز الكبير الذي يعاني منه قطاع السكن بالولاية، وهو ما انتهى الى تنصيب لجان بلدية أوكلت لها مهمة دراسة خريطة مختلف المواقع التي تضم المباني والمساكن المهددة بالانهيار والتي لا يتطابق إنجازها مع المقاييس العلمية المحددة في التنظيم المعمول به، وهذا طبقا لآخر التوصيات المتعلقة بمعالجة ملف الأحياء القصديرية والمباني القديمة المهترئة والهشة، التي أمر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة· يذكر أن هذا الإحصاء الذي تقوم به مختلف مصالح الولاية والدوائر والبلديات بالتنسيق مع بعضها البعض، بإمكانه أن يحدد بصفة نهائية وكلية وشاملة، المناطق التي سيتم ترميمها أو إصلاحها أو تهديمها وإعادة بنائها وإنجازها·· علما أن آخر غلاف مالي إضافي خصصته مصالح الحكومة لولاية وهران، يتعلق بإعادة تهيئة 200 عمارة، كما تقدمت مصالح ولاية وهران من جهتها منذ 2005 إلى مصالح الحكومة، باقتراح برنامج خاص لإصلاح كامل للمباني القديمة، وكان من المنتظر أن يتم التكفل بدراسة هذا المقترح في إطار الشراكة مع فرنسا، الذي كانت ستستفيد من خلاله ولاية وهران، من غلاف مالي بقيمة 70 مليون أورو، وهو ما يعادل حوالي 70 مليار سنتيم·
